كامل الوزير يشهد احتفالية وزارتي النقل والصناعة للأمهات المثاليات لعام 2025
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
نظمت وزارة النقل بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة، احتفالية لتكريم 52 سيدة من الأمهات المثاليات العاملات بوزارتي الصناعة والنقل والهيئات والشركات التابعة لهما، برعاية وحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وقيادات الوزارتين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء الأسرة ورعاية الأبناء ليكونوا عناصر فاعلة في النهوض بالمجتمع،
وفى بداية كلمته خلال الاحتفالية نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تحيات وتهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة العاملات بوزارتي الصناعة والنقل بمناسبة شهر رمضان الكريم والاحتفال بعيد الأم وتقدير سيادته لكل امرأة وأم مصرية، وأضاف الوزير موجها حديثه للحضور من الأمهات العاملات في وزارتى الصناعة والنقل، "كل عام وأنتن مبعث فخر لمصر، كل عام وأنتن صوت الضمير ورمز التضحية والرحمة كل عام وأنتن مصدر السعادة والبهجة والدعم في وقت الشدة" مؤكدا اعتزازه بهذا الاحتفال الذي أصبح تقليدًا سنويا للتعبير من خلاله عن جزء يسير من احترام دور المرأة الجليل كشركاء في الكفاح والنجاح والبناء والعمل، مضيفا أن المرأة "الأم"، هي الظهر الساند، نبع الخير الذي لا ينضب، طاقة العطاء والتضحية المتجردة من أي شروط أو قيود، هي الحصن الأمين لأبنائها، ومصدر دفئهم وراحتهم وسلامهم النفسي، معلمة القيم والحكمة والمبادئ، الأم المصرية لا يفي قدرها أية كلمات مهما طالت، ولا أية تعبيرات أدبية مهما كانت بليغة.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى أن المرأة المصرية بصفة عامة أثبتت أنها الأقوى والأقدر والأحق بالتكريم، وأنها في سبيل أسرتها وأولادها تقدم الكثير من التضحيات، وأثبتت جيلًا بعد جيل وعلى مدار التاريخ المصري الطويل أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته، وبينما ظلت على عهدها تجاه أسرتها، تبنيها في صبر ودأب، وتقيمها بالرحمة والعطاء، وقوة الإرادة والإصرار، فإنها لم تقصر يومًا تجاه مجتمعها ووطنها، بل تحملت المسئوليتين معًا، بقوة تحمل تليق بها، وتدفعنا إلى إعطائها التقدير المستحق، والظروف الملائمة والميسرة، لتستطيع تحمل تلك المسئوليات الجسام.
وأوضح الوزير خلال كلمته أن المرأة تحظى بدعم القيادة السياسية، وبمؤسسات الدولة القوية، وبرجالها الواثقة الابية، فلا مجال ولا وقت للضعف أو للفتور مهما كبرت التحديات أو كثرت المحن، مشيرا أن الاستثمار في البشر والتنمية المستدامة، لن يتأتى إِلا بتحقيق ثلاثة محاور أساسية تتمثل بالتسلح بالعلم، وبتعزيز الوعي، وبالمشاركة في الانتاج والحماية الاجتماعية.
وقال الوزير: "أود أن أشد على يد الأمهات العاملات اللواتي يجمعن بين أدوارهن المهنية والأمومة، إن تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية ليس أمرًا سهلاً، ولكن هؤلاء الأمهات يقدمن قدوة رائعة لأبنائهن وللمجتمع بأسره فهم يعلمون أطفالهم قيم العمل الجاد والتفاني في سبيل تحقيق النجاح".
وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالسيدات المتميزات القائدات في عملهن، اللاتي لم ولن يألوا جهدا في الحرص والتفاني في العمل وتقديم أفضل ما عندهن، مؤكدا أن جهودهن المتميزة وإصرارهن على تحقيق النجاح يسهمان بشكل كبير في تطوير وزاراتي الصناعة والنقل ورفع مستوى الخدمات المقدمة، لافتا انهم نماذج يحتذى بهم في المثابرة والعطاء، ومنوها انه يرى قدوات حسنة لقيادات شابة بوزارتي الصناعة والنقل معتبرًا وجودهم مصدر فخر للجميع.
مؤكدًا أن جميع العاملين في وزارة النقل مستمرون في استكمال النهضة الكبيرة في مختلف القطاعات لاسيما تطوير البنية التحتية والمشروعات العملاقة التي بدء تنفيذها منذ عام 2014 وفقا للخطة الشاملة لتطوير قطاع النقل فىلا مصر بما يساهم في خدمة الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة مشيرًا الى أهمية المشروعات الجاري تنفيذها لتسهيل حركة انتقال المواطنين مثل القطار الكهربائى السريع الذى سيغير وجهه مصر والمونوريل ومترو الإسكندرية وغيرها من المشروعات الهامة التي ستشكل تحولا كبيرا وتطورا هائلا في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.
وأشار الوزير إلى أنه على ثقة تامة بأن قطاع الصناعة يخطو بخطوات ثابته نحو تحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر إلى مركزا صناعىا اقليميا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن هذا التقدم في قطاع الصناعة سيتحقق بسواعد أبنائها وبالعمل على مدار الساعة لتحقيق هذا الهدف وبتسابق الجميع على مدار الساعة لتطوير هذا القطاع الحيوى الهام الذى يساهم في زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد القومى وهو هدف تعمل وزارة الصناعة على تحقيقة.
وفي نهاية كلمته، وجه الوزير الشكر والتقدير لكل العاملات في وزارتي الصناعة والنقل في الإدارات المختلفة، على دورهن الفعال في تحقيق سياسة الوزارتين وأهدافهم على مر السنوات، موضحا أن دورهن كان أساس فى تحقيق ما تم من إنجازات، وأساس فى الانجازات المحققة مستقبلاً، منوها انهم بذلن الكثير من الجهد والإخلاص في أعمالهن للوصول إلى أفضل أداء ممكن، يستحقوا عليه اليوم كل الشكر والتقدير والاحترام.
ومن جانبهن، أعرب المشاركات في هذه الاحتفالية بتقدير القيادة السياسية للأمهات المصريات العاملات في مختلف القطاعات لاسيما قطاعي الصناعة والنقل مؤكدين على معادتهم للشعب المصري العظيم على مواصلة مشوار التقدم والازدهار الذى تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتصبح مصر في مصاف الدول الكبيرة في قطاعي الصناعة والنقل.
وفى ختام الاحتفالية كرّم الوزير 52 من الأمهات العاملات في وزارتى الصناعة والنقل تجسيدا لدورهن الكبير في النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاعى الصناعة والنقل الى جانب دورهن في تربية اجيالا جديده من الأبناء تساهم في عملية التطور الشاملة في مصر وتحقيق التقدم والازدهار في مختلف المجالات.
اقرأ أيضاًالقائمة الكاملة لأسماء الأمهات المثاليات لعام 2025
الأمهات المثاليات لعام 2024 يتسلمن وسام الكمال.. أبرز أنشطة التضامن الاجتماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة النقل وزارة الصناعة الأمهات المثاليات لعام 2025 نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل الرئیس عبد الفتاح السیسی رئیس الجمهوریة العاملات فی فی مختلف
إقرأ أيضاً:
“مصانع التجميل” تطالب بإنهاء التداخل بين هيئة الدواء والصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة التجميل باتحاد الصناعات، إنه على مدار عشرين عامًا، طالب أصحاب مصانع مستحضرات التجميل بضرورة نقل تبعية صناعتهم من وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة، حيث إن وجودهم تحت إشراف وزارة الصحة كان وضعًا مؤقتًا لحين الانتهاء من وضع المواصفات القياسية، كما هو متبع في التوجيهات الأوروبية. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي خطوات نحو تصحيح هذا الوضع، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار هذه الأزمة.
وتساءلت “جرجس” عن أسباب الإصرار على بقاء صناعة التجميل تحت إشراف وزارة الصحة، رغم أنها لا تحتوي على أي مركبات دوائية، مؤكدة أن مستحضرات التجميل ليست أدوية ولا تعالج الأمراض، وبالتالي لا ينبغي أن تخضع لهيئة الدواء.
وأضافت أن القوانين والتوجيهات الأوروبية واضحة في هذا الشأن، حيث تصنف مستحضرات التجميل كمنتجات كيميائية، تخضع للرقابة الصناعية وليس الدوائية.
وتابعت: هناك تساؤلات مشروعة تحتاج إلى إجابات واضحة. هل هناك ضغوط من بعض الشركات الكبرى التي تسعى لتعطيل الشركات الصغيرة من خلال اشتراطات معقدة تفرضها وزارة الصحة بهدف احتكار السوق؟ أم أن هناك دوافع مالية تتعلق بالإيرادات التي تحققها الصناديق الخاصة من مصانع التجميل، والتي تقدر بالملايين؟ أم أن هيئة التنمية الصناعية غير قادرة على الاضطلاع بدورها في الإشراف على هذه الصناعة؟ وهذا أمر غير وارد، نظرًا لأن معامل هيئة التنمية الصناعية تمتلك من الكفاءات والخبرات ما يمكنها من القيام بهذا الدور بامتياز.
وأوضحت أن القانون رقم 151 لسنة 2019 حدد بوضوح اختصاصات هيئة الدواء، التي تقتصر على المنتجات ذات التأثير العلاجي، في حين أن مستحضرات التجميل لا تحتوي على مواد علاجية، مما يعني أنها يجب أن تخضع للرقابة الصناعية وليس الدوائية. وأضافت أن القانون الأوروبي، الذي تستند إليه التشريعات المصرية، يعامل مستحضرات التجميل بنفس طريقة التعامل مع المنظفات، حيث إنها منتجات لا تدخل الجسم مثل الأدوية أو الأغذية، ويتم استخدامها على سطح الجلد وتُغسل بالماء.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، وفقًا لقانون الصناعة رقم 15 لسنة 2017، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الصناعات الكيميائية، ومنها مستحضرات التجميل، حيث تلتزم المصانع بالمواصفات القياسية، وتخضع لإشراف الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء.
وأضافت: إذا كانت هيئة الدواء تدعي أن مستحضرات التجميل قد تشكل خطرًا على صحة الإنسان، فإن هذا يخالف العلم والمنطق، حيث إن المنتجات التي تدخل الجسم مثل الأغذية والمشروبات أكثر تأثيرًا على صحة الإنسان من مستحضرات التجميل التي تُستخدم خارجيًا.
في سياق متصل، شددت د. نبيلة إبراهيم على ضرورة مراجعة البروتوكول الموقع بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصحة عام 2016، والذي تم بموجبه منح وزارة الصحة حق تسجيل جميع مستحضرات التجميل، رغم أن هذا البروتوكول لم يكن سوى إجراء مؤقت لحين الانتهاء من وضع المواصفات القياسية.
وأوضحت أن البروتوكول المبرم عام 2016، خاصة البند الرابع، يشير إلى أن تسجيل مستحضرات التجميل ذات الخطورة والتي لها شق علاجي، مثل علاجات التجاعيد، الحروق، مستحضرات الوقاية من الشمس، ومبيدات حشرات الرأس، يتم فقط في وزارة الصحة. وكان الهدف من هذا البروتوكول هو ضمان سلامة هذه المنتجات، نظرًا لأن معامل هيئة التنمية الصناعية ليست مجهزة بالشكل الكافي لتحديد مستوى خطورة الاستخدام.
وأضافت أن هذا البروتوكول تحول إلى أداة تُستخدم لتقييد صناعة مستحضرات التجميل دون أي سند قانوني، مما تسبب في فرض قيود غير مبررة على المصانع، وأدى إلى تعطيل عملها، وزيادة التكاليف التشغيلية، وتقليل القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
كما أكدت أن هذا البروتوكول تم استغلاله من قبل بعض الجهات لتسويق شهادات أيزو أوروبية بملايين الدولارات لصالح مكاتب أجنبية ووسطاء، رغم أن المواصفات القياسية المصرية تتضمن نفس المعايير التي تضعها هذه الشهادات. وأشارت إلى أن هناك مافيا متخصصة في بيع هذه الشهادات، حيث يدفع كل مصنع ما يقرب من 60 ألف جنيه كل ثلاث سنوات للحصول على شهادة أيزو أوروبية، مما يعني أن 600 مصنع يدفعون مبالغ طائلة يتم تحويلها للخارج بطرق غير مباشرة، بدلاً من استثمارها في تطوير الصناعة داخل مصر.
ووجهت استغاثة عاجلة إلى وزير الصناعة بضرورة التدخل لإنهاء هذا الوضع غير القانوني، وإعادة تبعية صناعة مستحضرات التجميل إلى هيئة التنمية الصناعية، مؤكدة أن هذه الصناعة تُعتبر من الصناعات الواعدة، التي يمكن أن تحقق طفرة في التصدير إذا تم تنظيمها بشكل صحيح، بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية غير المبررة.
وأضافت: وزير الصناعة الحالي يمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لاتخاذ القرارات الحاسمة التي تخدم الاقتصاد الوطني، ونحن على ثقة بأنه لن يسمح باستمرار هذا الوضع غير القانوني، الذي يضر بمستقبل صناعة التجميل في مصر.
وأكدت أن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو تشكيل لجنة محايدة، غير تابعة لهيئة الدواء، تتولى الفصل في هذه القضية، بما يضمن تحقيق العدالة، ويضع حدًا للتداخل غير المبرر بين الجهات المختلفة، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات