وزير العمل يلتقي رئيس جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية لبحث سبل التعاون
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل وزير العمل محمد جبران، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد عبد الرحمن رئيس جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية، وخالد طه، نائب رئيس شركة SIS الألمانية في مصر والشرق الأوسط، للتباحث في ملفات العمل ذات الاهتمام المشترك، بحضور رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.
بحث الجانبان خطة لتعزيز التعاون بين "الوزارة" و"الجامعة"، التي سيتم افتتاحها بشكل رسمي في إبريل المقبل، بحضور كبار المسؤولين المصريين والألمان.
كما بحث الجانبان سبل فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتخصصات التي تتماشى مع سوق العمل، والمعايير الدولية، وذلك لتنمية المهارات، وتأهيل الشباب، والخريجين على احتياجات سوق العمل في مصر والخارج، خاصة السوق الألماني، والاستفادة من إمكانيات "الجامعة" في تدريس اللغة الألمانية والاستعانة بذلك، في برامج مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.
فضلًا عن تقديم برامج مبتكرة تركز على التطبيقات العملية، خاصة أن جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا تقدم نظام تعليمي مزدوج يتماشى مع رؤية الدولة المصرية ويعتمد على الخبرات الألمانية، وتشكل الدراسات العملية فيها 60% من المناهج الدراسية، مما يُساهم في اعداد الطلاب لسوق العمل المحلية والدولية ،وفي كافة التخصصات التي تتميز بها كليات الجامعة ومنها: تكنولوجيا الهندسة المدنية، وتكنولوجيا الهندسة الكهربية والإلكترونية والحاسبات، وتكنولوجيا الهندسة الميكانيكية، وتكنولوجيا الهندسة الكيميائية والبيئية، وتكنولوجيا العلوم التطبيقية، وتكنولوجيا الزراعة والغذاء، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا الفنون والإعلام، وتكنولوجيا الصناعات الإبداعية، وتكنولوجيا الإدارة.
480960110_122151441614449206_7343121449319210652_n 480966147_122151441668449206_8688639356801697378_n 484916992_122151441722449206_2876909118221465045_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخصصات التدريب المهني التكنولوجيا الهندسة الكهربية الهندسة المدنية الشرق الأوسط وزير العمل ملفات العمل
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات