توقيع اتفاقيات لتطوير الصناعة المحلية لقطع غيار المركبات
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تم التوقيع، على اتفاقيات ترمي إلى تطوير الصناعة المحلية لقطع الغيار من طرف مناولين جزائريين وإدماجها بشكل تدريجي في الصناعة الوطنية للمركبات.
وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقيات بمقر وزارة الصناعة، بحضور وزير القطاع، سيفي غريب، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح.
ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة و13 مؤسسة من مصنعي المركبات بمختلف أصنافها، الأجانب والمحليين.
يضاف إلى ذلك، اتفاقية مناولة بين شركة “ستيلانتيس الجزائر” والمؤسسة الناشئة ”إيدنات” المختصة في الكوابل. وبين الشركة نفسها ومؤسسة ”ألجيريا هام موتورز” Sarl Algeria Ham Motors المختصة في صناعة المكونات البلاستيكية. بهدف تزويد مصنع فيات بوهران بقطع ولواحق وتشكيلات مصنعة محليا.
وبالمناسبة، اعتبر وزير الصناعة أن مذكرة تفاهم الموقعة بين وزارته ومصنعي المركبات في الجزائر. تمثل “خطوة مفصلية تأتي في سياق تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الهادفة إلى إرساء صناعة حقيقية للمركبات، تقوم على أسس صلبة ومستدامة، وترتكز على نسبة إدماج محلي معتبرة”.
وأضاف بأن هذه الخطوة تعكس “الإرادة القوية في تقليص التبعية للخارج، وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا”. كما أنها “تضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية المسطرة من قبل الوزارة.
وتشمل هذه الأهداف “تعزيز الإدماج المحلي من خلال تمكين المصنعين من الاعتماد على المنتجات المحلية. وضمان الامتثال لبنود دفتر الشروط، التي ترتكز على الرفع التدريجي لنسبة الإدماج المحلي. وكذا ترقية شعبة صناعة قطع الغيار، عبر توفير الظروف الملائمة لمصنعي المكونات والملحقات. وتمكينهم من الانخراط في منظومة الإنتاج الوطنية والدولية. بالإضافة الى خلق جسور تعاون فعالة بين مصنعي المركبات ومصنعي قطع الغيار. لضمان تزويد السوق بمنتجات ذات جودة عالية تستوفي المعايير التقنية المطلوبة”.
مواكبة المصنعين وتسهيل الإجراءات الإداريةوأكد غريب أن دائرته الوزارية ستعمل في إطار بنود هذه المذكرة، على “مواكبة المصنعين في مساعيهم لتطوير سلاسل التموين. وتسهيل الإجراءات الإدارية، والسهر على ضمان المطابقة التقنية اللازمة. بهدف الارتقاء بهذه الصناعة إلى مستويات أعلى من الجودة والابتكار”.
من جهته، أكد واضح أن قطاعه “مجند” لتسخير المؤسسات الناشئة والمصغرة للاستجابة لاحتياجات الصناعيين. فيما يخص المناولة في قطاع تصنيع المركبات، معربا عن فخره لمشاركة قطاعه الوزاري. في “بناء صناعة وطنية ذات كفاءة تقنية عالية وقيمة اقتصادية تنافسية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات