رد من زيلينسكي على مقترح مبادلة عضوية الناتو بـ"أراض أوكرانية"
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "إن إجراء مبادلة في عضوية حلف الناتو مقابل أراضينا لا يمكن وضعها في إطار المحادثات الصادقة، وإنما هي استفزاز مصطنع أو ربما غير مصطنع".
وأكد الرئيس زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "رادا" التلفزيونية، أن الحديث عن مقايضة ما قال إنها أراض أوكرانية، مقابل الحصول على عضوية حلف الناتو لا تعتبر محادثات صادقة، معتبرا أنها تندرج ضمن الاستفزازات المصطنعة أو غير المصطنعة.
ومن المعروف أنه في 15 أغسطس الجاري، خرج مدير المكتب الخاص للأمين العام لحلف الناتو ستيان جنسن، بمقترح لوقف القتال وضم أوكرانيا إلى الحلف، وقال إنه لا يستبعد أن تصبح أوكرانيا عضوا في الناتو مقابل التنازل عن جزء من الأراضي لصالح روسيا، وبعدها تراجع عن تصريحه مقرا بخطئه دون تقديم أي تفسير.
يشار إلى أن تلك التصريحات كانت بالتزامن مع ورود المزيد من التقارير الغربية المقرّة بسوء تقدير رعاة كييف لقدرة قواتها على تحقيق معجزة وإحداث اختراق في الميدان خلال الهجوم المضاد.
المصدر: RT + تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة