منعت السلطات الجزائرية نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بلحاج من التظاهر أمام السفارة الأمريكية في الجزائر، احتجاجًا على دعم الولايات المتحدة لاستئناف إسرائيل حربها ضد غزة.

وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أكد بلحاج أنه تعرض لمنع أمني من مغادرة منزله، رغم محاولته ممارسة حقه في التظاهر السلمي.



وقال بلحاج: "حاولت النزول إلى الشارع والتوجه إلى السفارة الأمريكية للاحتجاج على دعمها لقرار إسرائيل استئناف حرب الإبادة ضد غزة، لكن الجهات الأمنية التي تحاصرني باستمرار منعتني من الخروج من بيتي". وأضاف أنه سعى لإقناع السلطات بأنه لا يخالف القانون، وإنما يمارس دوره في التعبير السلمي عن رفضه للعدوان الإسرائيلي.

وأشار بلحاج إلى أن مواقفه تتماشى مع التصريحات السياسية لمسؤولي النظام الجزائري في المحافل الدولية، مستشهدًا بتصريحات ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك عمار بن جامع، الذي أكد أن الجزائر تدرك مخاطر الاحتلال بحكم تجربتها الطويلة في مواجهة الاستعمار الفرنسي. وأوضح بلحاج أن التضامن العربي والإسلامي كان له دور أساسي في طرد الاستعمار من الجزائر، وهو ما يعزز أهمية دعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا بلحاج الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى إسناد الفلسطينيين في غزة بكل الوسائل الممكنة، مؤكدًا أن الموقف الشعبي يشكل عنصر ضغط مهم على الحكومات والمجتمع الدولي.

من جانبه، شدد الدكتور عبد الرزاق مقري، الأمين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة والأمين العام السابق لحركة مجتمع السلم، على أهمية التحرك الشعبي لدعم غزة. وقال مقري: "أمر واحد يمكن لقادة المنظمات والهيئات والأحزاب فعله، له تأثير كبير ولا يكلف شيئًا مقارنةً بما يعانيه أهلنا في غزة، وهو دعوة الناس وقيادتهم للزحف نحو سفارات الكيان وسفارات الولايات المتحدة الأمريكية في كل البلدان".

وأضاف مقري في تصريحات نشرها على صفحته على منصة "فيسبوك": "بيانات الشجب جيدة والوقفات والتجمعات مطلوبة، لكن محاصرة السفارات أكثر تأثيرًا وفعالية. يجب أن يفهم هؤلاء المجرمون أنهم يواجهون الأمة بأكملها".



وتأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، وسط مطالبات دولية بوقف الحرب وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

هذا وأدانت الجزائر "بأشد العبارات" استئناف الاحتلال الصهيوني لعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك "فاضح" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه شهر يناير الماضي.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أمس الثلاثاء: "تدين الجزائر بأشد العبارات استئناف الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة في انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه شهر يناير الماضي ودون أدنى اعتبار للمواثيق والأعراف الدولية".

وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي كانت تتفاءل فيه المجموعة الدولية بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإطلاق جهود إعادة الإعمار في هذه الأرض الفلسطينية فإن استئناف العدوان هذا يعصف بكل هذه الآمال ويعيد إدخال المنطقة في دوامة التقتيل والتجويع والحرمان من أبسط سبل العيش والبقاء".

وأمام هذه التطورات الخطيرة دعت الجزائر مجلس الأمن "إلى تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة بغرض ضمان احترام القوة القائمة بالاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في مختلف مضامينه وعبر جميع مراحله".

كما أكدت الجزائر مجددا "تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني ووقوفها الدائم إلى جانبه إلى غاية استكمال مشروعه الوطني وإقامة دولته المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف"، حسب ما جاء في البيان.

من جهته جدّد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك عمار بن جامع أمس الثلاثاء، دعوة بلاده إلى مساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال بن جامع في كلمة له خلال جلسة عقدها مجلس الأمن أمس الثلاثاء حول الوضع في القطاع بطلب من الجزائر إن "الجزائر طلبت عقد هذه الجلسة لمعالجة الحصار المفروض على القطاع. ولكن التطوّرات الأخيرة جعلتها ملحّة وضرورية أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف بن جامع أن العالم "يشهد فصلا جديدا من العقاب الجماعي الذي يفرض على شعب غزة". داعيا إلى "مساءلة الاحتلال على استخدامه التجويع كأداة للحرب".




وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، ما أسفر عن "404 شهداء وأكثر من 562 إصابة"، حتى الساعة العاشرة صباحا (ت.غ)، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.


المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الجزائرية حرب مواقفه الفلسطينية فلسطين الجزائر مواقف حرب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لاتفاق وقف إطلاق النار الشعب الفلسطینی قطاع غزة بن جامع

إقرأ أيضاً:

الخارجية الجزائرية: أبلغنا سفير باريس باحتجاجنا الشديد إثر حبس موظف قنصلي جزائري بفرنسا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفادت وزارة الخارجية الجزائرية، بأن السفير الفرنسي استقبل بمقر الوزارة "احتجاجا شديدا" على قرار وضع أحد الموظفين القنصليين الجزائريين رهن الحبس بفرنسا.

وجاء في بيان الوزارة: "على خلفية وضع أحد الموظفين القنصليين الجزائريين رهن الحبس بفرنسا، الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، يستقبل سفير فرنسا في الجزائر، ويبلغه احتجاجا شديدا على قرار السلطات القضائية الفرنسية".

وأضاف: "ترفض الجزائر رفضا قاطعا، شكلا ومضمونا، الدوافع التي قدمها الادعاء العام الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب لتبرير وضع موظفها القنصلي رهن الحبس المؤقت، باتهامه اختطاف المجرم المعروف باسم "أمير بوخورص"، الملقب بـ"أمير دي زاد"، سنة 2024".

وتابع: "تذكر الجزائر أن الموظف القنصلي قد تم توقيفه في الطريق العام، ثم وُضع رهن الحجز دون إخطار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، في خرق صارخ للامتيازات والحصانات المرتبطة بمهامه لدى القنصلية الجزائرية".

وأشار إلى أن الجزائر ترى "أن الحجج المقدمة من طرف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أثناء جلسات الاستماع هزيلة وغير مقنعة".

وأضاف: "تدعو الجزائر إلى الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز، وتطالب باحترام كامل للحقوق المرتبطة بمهامه، وتؤكد الجزائر أن هذا المنعطف القضائي، غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، لا يعد محض صدفة، بل جاء في سياق محدد وبدوافع تهدف إلى تقويض مسار إعادة بعث العلاقات الثنائية".

وأشار البيان إلى أن "هذا التطور المؤسف وغير المناسب يكشف أن بعض الأطراف الفرنسية لا تتقاسم نفس الإرادة السياسية في إعادة إنعاش العلاقات الثنائية".

وختم البيان: "إن هذا التطور الجديد، غير المقبول وغير المبرر، سيلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، ولن يسهم في التهدئة. تؤكد الجزائر أنها لن تترك هذا الوضع دون تبعات، كما ستسهر بكل حزم على ضمان الحماية الكاملة لموظفها القنصلي المعني".

وأمير بوخورص الملقب بـ"أمير دي زد" جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

مقالات مشابهة

  • قيادي بحماس للجزيرة: المقترح الذي نقلته مصر لنا يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال بالأسبوع الأول من الاتفاق
  • توترات جديدة في العلاقات بين فرنسا والجزائر بعد قرار السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية
  • الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة  
  • بوغالي يستقبل رئيس فريق الصداقة البرلمانية الموريتانية–الجزائرية
  • الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة البلاد
  • الجزائر تطلب من 12 موظفًا في سفارة فرنسا مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة
  • الخارجية الجزائرية تعلن احتجاجها على احتجاز أحد دبلوماسييها في فرنسا
  • الخارجية الجزائرية: أبلغنا سفير باريس باحتجاجنا الشديد إثر حبس موظف قنصلي جزائري بفرنسا
  • فرنسا تعتقل قنصل جزائري وتكشف تورط المخابرات الجزائرية في محاولة إختطاف وإغتيال معارضين
  •  الجزائر تحتج على وضع موظف بالقنصلية الجزائرية بفرنسا رهن الحبس