ألمانيا تسهل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين.. تعرف إلى التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون يسهل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين، اعتبرته وزيرة الداخلية ناننسي فيزر يعكس "المجتمع المتنوع في البلاد".
ويتيح مشروع القانون المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر بما يشمل أبناء الجاليات العربية المقيمة في ألمانيا.
ووفق الإجراءات الجديدة التي لا يزال تطبيقها رهن مصادقة البرلمان عليها، سيصبح الحصول على الجنسية الألمانية ممكنا بعد الإقامة لخمسة أعوام بدلا من ثمانية.
هذا، وسيحتاج طالبو الجنسية لإثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة، علما بأن هذا الشرط سيكون خاضعا لاستثناءات.
كما يمهّد مشروع القانون الجديد الطريق أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر من الأشخاص، بما يشمل أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا.
وإلى ذلك، بقي الحصول على الجنسية صعبا لكثير من المهاجرين من تركيا ودول أخرى استقروا في ألمانيا بصفة "عمال ضيوف" في النصف الثاني من القرن العشرين. واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالا على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات.
ومن جانبها، رأت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن القانون الجديد يعكس "المجتمع المتنوّع" في البلاد، مشيرة إلى أن ألمانيا هي "في منافسة عالمية" لاستقطاب الأدمغة وترغب في تحسين ما تقدمه إلى المهاجرين من خلال تسهيل مسار الحصول على الجنسية.
بلغ عدد سكان ألمانيا 84.3 مليون خلال العام 2022، ما يمثل رقما قياسيا للبلد الأوروبي رغم النمو الضعيف، مع تزايد ضغط الشيخوخة السكانية على نظام المعاشات التقاعدية العام.
جاء ذلك بحسب ما أعلن عنه الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الخميس، الذي قال إن عدد سكان ألمانيا زاد 1.1 مليون في 2022 مقارنة بنهاية العام 2021.
ويأتي هذا الارتفاع في عدد سكان ألمانيا، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات استقبال المهاجرين، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز الهجرة للمساعدة في تجنب نقص العمالة وتفادي الضغط في نظام المعاشات التقاعدية.
ونهاية العام الماضي، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده يمكن أن تزيد عدد سكانها كثيرا في الأعوام المقبلة، بعد موافقة الحكومة على خطط لإصلاح قانون الهجرة، إذ تسعى برلين إلى فتح سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا أمام العمالة التي تشتد الحاجة إليها من خارج الاتحاد الأوروبي.
وتعتزم الحكومة الألمانية تعديل قانون الهجرة للسماح سنويا بقدوم 400 ألف أجنبي يغطون احتياجات سوق العمل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سكان الهجرة المانيا لجوء سكان هجرة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
"النواب" يحيل 3 مشروعات قوانين وقرارين جمهوريين للجان المختصة.. تعرف على التفاصيل
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، إحالة عدد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وجاءت تلك الإحالات على النحو التالي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
(احيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
3- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
4- مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 (وعددها 59 مشروعًا).
5- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
(تم إحالتهم إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان).