#متقاعد_الضمان بين مطرقتي سندان
تأجيل السلف أم تأجيل أقساطها ؟
#رائد_الأفغاني
حتى صاحب القرار محتار وفي حيرة من أمره ليعطي شارة البدء لقبول طلبات المتقدمين للحصول على السلف والمتعطشين لها أم يؤجل قسط السلفه لهذا الشهر وكلا القرارين مر ومن الصعوبة بمكان أن تتم الموافقه على هذين الطلبين الملحين معا…
المستلف الذي يمني النفس بتأجيل قسط هذا الشهر منهك تعب وكله أمل بأن يتم التأجيل كي يوفر إحتياجات ماتبقى من إلتزامات الشهر الفضيل من مأكل وواجبات عائليه وإحتياجات العيد برغم أعداد الحاصلين على السلف وهي أعداد مهوله بالمقابل فإن المتقدمين للحصول على سلف سواء كانوا لأول مرة أو إنتهوا من سداد سلف قديمه أيضاً أعدادهم ليست بالسهله وهذا دليل دامغ لا لبس فيه بأن أوضاع متقاعدي الضمان الإجتماعي لايحسدون عليها وهي تؤكد المثل الدارج(تلبيس طواقي)…
وبحسب معلوماتي المستقاه والدقيقه بأن كشوفات رواتب متقاعدي الضمان الإجتماعي حتماً سوف تكون جاهزه مساء الخميس المقبل ما يشعل حرباً في الوقت وإستغلال الساعه بدقه لمعرفة أين يتجه القرار ويصب في صالح المتسلفين والمقترضين أم لطوابير المصطفين المتقدمين بطلبات السلف…
معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وعطوفة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي يسابقون الزمن لإتخاذ قرار حاسم تجاه هذه المعضله التي ستلبي أماني وطموح فريق ضد آخر وكلا الفريقين منهك من كثرة الإلتزامات وأعباء حياته اليوميه وكلا الفريقين يدير الحياه بطريقة تلبيس طواقي.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. (7) سنوات وتتساوى نفقات الضمان مع إيراداته التأمينية.!
#سواليف
نحن الآن أقرب إلى #الخطر دولة الرئيس عمر؛
(7) سنوات وتتساوى #نفقات_الضمان مع إيراداته التأمينية.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة تفاصيل جديدة عن مجزرة المسعفين في رفح تكشف دموية وقتلا عشوائيا للفلسطينيين 2025/04/13بعد (6) إلى (7) سنوات تقريباً، أي في سنة 2031 أو سنة 2032 ستتساوى نفقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع إيراداتها التأمينية وفقاً لتوقعات نتائج الدراسة الإكتوارية المنتظرة وبالتالي لن يكون هناك أي فائض مالي تأميني (فائض من الاشتراكات المدفوعة للمؤسسة) ولن يتم تحويل أي مبالغ فائضة إلى صندوق استثمارأموال الضمان. لا بل ستبدأ المؤسسة بعد تلك السنة بالأخذ من عوائد الاستثمار لكي تدفع رواتب التقاعد وغيرها من النفقات التأمينية لمستحقيها.
هذا ما أتوقّع أن تؤشّر له الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي ننتظر نتائجها حالياً، لذا فإن الأمر يتطلب اتخاذ العديد من التدابير المهمة لإبعاد هذه النقطة إلى سنة أمان أبعد.
ما أردت تأكيده هو أن وضع الضمان الآن أكثر حرجاً مما كان عليه في العام 2006 الذي حذٌر منه الدكتور عمر الرزاز في تلك السنة. وإذا كان الرزاز قد شرح واقع الحال أمام جلالة الملك في ذلك الوقت، فمن يشرح واقع الحال اليوم لجلالته..؟
شو بتستنّو.؟!
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025