واشنطن تهدّد فنزويلا بعقوبات إضافية إذا لم تستقبل مواطنيها المرحّلين
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
هدّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، فنزويلا بمزيد من "العقوبات القاسية"، إذا لم تستقبل مواطنيها المرحّلين من الولايات المتحدة.
وكتب روبيو على منصّة إكس: "فنزويلا ملزمة باستقبال مواطنيها من الولايات المتحدة. هذا ليس موضوعاً قابلاً للنقاش أو التفاوض"، وأضاف "إذا لم يقبل نظام مادورو تدفّقاً مستمراً من رحلات الترحيل دون اعتذار أو تأخير، فإنّ الولايات المتّحدة ستفرض عقوبات جديدة قاسية ومتصاعدة".
Venezuela is obligated to accept its repatriated citizens from the U.S. This is not an issue for debate or negotiation. Nor does it merit any reward. Unless the Maduro regime accepts a consistent flow of deportation flights, without further excuses or delays, the U.S. will impose…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 18, 2025ومنذ عودة الملياردير الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، رحّلت الولايات المتّحدة مئات الفنزويليين من أراضيها. لكنّ ترامب اعتبر أنّ كراكاس لم تحترم "الوتيرة السريعة المتّفق عليها"، لعمليات إعادة المهاجرين الفنزويليين غير النظاميين من الولايات المتّحدة إلى بلدهم.
وردّاً على هذا التأخير، ألغى الرئيس الأمريكي الإذن الممنوح لشركة "شيفرون" الأمريكية، لاستغلال النفط في فنزويلا. واتّهم ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بالتراجع عن اتفاق أبرمه البلدان أخيراً، وتستعيد بموجبه فنزويلا مواطنيها المرحّلين من الولايات المتّحدة.
ولطالما اعتبر ترامب هذا الاتّفاق غير فعّال، متّهماً كراكاس بعدم "إعادة المجرمين العنيفين الذين أرسلتهم إلى بلادنا، بالوتيرة السريعة التي وافقت عليها، في إطار اتفاق تمّ التوصّل إليه خلال زيارة مفاجئة قام بها في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى فنزويلا المبعوث الأمريكي ريتشارد غرينيل.
ومادورو الذي يحكم فنزويلا منذ 2013، وأدّى اليمين الدستورية رئيساً لولاية ثالثة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لا تعترف به الولايات المتحدة رئيساً شرعياً للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والخاضعة لعقوبات أمريكية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فنزويلا الولايات المتحدة أمريكا فنزويلا الولایات المت حدة من الولایات المت
إقرأ أيضاً:
غدا.. انطلاق مشاورات صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
أبريل 10, 2025آخر تحديث: أبريل 10, 2025
المستقلة/-نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولها ستيفانيشينا قولها اليوم الخميس، إن المشاورات الفنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صفقة المعادن ستبدأ في واشنطن يوم الجمعة.
يأتي ذلك بعد إعلان رئاسة الوزراء الأوكرانية، الأربعاء، عن إرسال وفد دبلوماسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات بشأن إبرامها.
من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن انفتاح بلاده على الخطوة، لكنه شدد على أن ذلك “ليس بأي ثمن”.
وتابع: “إذا كان الأمر يتعلق بشراكة حقيقية، فعلينا أن نتحدث عن التكافؤ، يجب أن تكون مناصفة”، مؤكدًا أن هذا هو أحد الشروط التي سيقدمها الفريق الفني الأوكراني خلال المفاوضات.
وأضاف زيلينسكي أنه يتوقع من واشنطن أن توفر التسهيلات التقنية ورؤوس الأموال، بحيث تساعد الصفقة في إعادة إعمار البلاد وإنعاش الاقتصاد من خلال الاستثمارات الأمريكية الضخمة فيها.
وأوضح الرئيس أن هناك بعض البنود غير المتفق عليها بعد، نظرًا لمعارضتها مع القانون الأوكراني.
وسعت كييف في الأيام الماضية إلى طمأنة الاتحاد الأوروبي بأنها لن تحيد عن مسارها نحو الانضمام إلى التكتل، وذلك بعد تعرضها لضغوط أمريكية وروسية كبيرة. بحيث أكد رئيس الحكومة دينيس شميهال أن ” الاتفاقية واشنطن يجب أن تكون قائمة على الشراكة وبشروط متكافئة للطرفين”.
كما شدد على أن لدى بلاده بعض “الخطوط الحمراء” التي تحددها تطلعاتها والتزاماتها الأوروبية.
وكان من المقرر أن توقّع كييف وواشنطن اتفاقية المعادن النادرة في البيت الأبيض أواخر فبراير/شباط عقب زيارة للرئيس الأوكراني إليه. غير أن مشادة كلامية حادة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أسفرت عن أزمة غير مسبوقة، ليُلغى بعدها التوقيع وينصرف الزعيم الأوروبي مستاءً.
وتنص مسودة الاتفاق، التي سُربت للصحافة الشهر الماضي، على أحكام شاملة تمنح الولايات المتحدة “حق العرض الأول” وسيطرة غير مسبوقة على الموارد الطبيعية الأوكرانية من خلال صندوق استثماري مشترك.
وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” ووكالة “بلومبرغ”، فإن مجلس إدارة الصندوق سيتألف من خمسة أعضاء: ثلاثة تعينهم واشنطن واثنان تعينهما كييف، مما يمنح الجانب الأمريكي حق النقض الفعلي على القرارات الأساسية المتعلقة بالبنى التحتية، مثل الطرق، السكك الحديدية، الموانئ، المناجم، النفط، الغاز، والمعادن الحيوية.
وينص الاتفاق أيضًا على إلزام أوكرانيا بإحالة جميع المشاريع الجديدة إلى الصندوق في “أقرب وقت ممكن عمليًا”، وحرمانها من عرض أي مشروع مرفوض على أطراف أخرى بشروط “أفضل ماديًا”.
كما أن للولايات المتحدة حق جني كامل الأرباح الناتجة عن الصندوق، بالإضافة إلى عائد سنوي بنسبة 4%، وذلك حتى يتم سداد كافة المساعدات العسكرية والمالية التي مُنحت لأوكرانيا. ويقدر معهد كيل للاقتصاد العالمي تلك المساعدات بـ114 مليار يورو منذ بداية الغزو الروسي الشامل.
وقد اعتُبر هذا النموذج التمويلي، القائم على استرداد المساعدات، عاملًا حاسمًا لإقناع الرئيس الأمريكي بتوقيع الاتفاق، لكنه أثار أيضًا اتهامات بالاستغلال والنزعة الاستعمارية الجديدة.
المصدر: يورنيوز