قيّم باحثون من جامعة شيكاغو النتائج الصحية طويلة المدى وفعالية التكلفة لـ4 أدوية مضادة للسمنة، مقارنةً بتعديل نمط الحياة وحده.

الفاعلية الاقتصادية لعلاجات السمنة تكون أفضل بين من يعانون من أمراض مصاحبة

ووجدت النتائج أن حقن تيرزيباتيد (أو مونجارو) وسيماغلوتيد (أو أوزمبيك) يوفران فوائد صحية كبيرة، بما في ذلك انخفاض حالات السمنة وداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف العلاج قد يجعل هذه الأدوية غير فعالة اقتصادياً في ظل الأسعار الحالية.

ووفق "مديكال إكسبريس"، تبين أن دواء نالتريكسون-بوبروبيون وهو علاج تجريبي حالياً (الاسم التجاري هو كونتريف)، أكثر التدخلات فعالية من حيث التكلفة، بينما أظهر فينترمين-توبيراميت (الاسم التجاري إكسيميا) جدوى اقتصادية متوسطة.

وأشارت النتائج إلى أن خفض الأسعار الصافية لأدوية مكافحة السمنة الجديدة ضروري لتحسين إمكانية الحصول عليها.

وكشف تقييم حالة حوالي 5 آلاف شخص استخدموا هذه الأدوية بين عامي 2017 و2020 عن نتائج مثيرة.

فاعلية التكلفة

حيث أظهرت تقييمات فعالية التكلفة أن دواء نالتريكسون-بوبروبيون يوفر في التكلفة الاقتصادية الصحية لأمراض السمنة مقارنة بسعره، مع احتمالية فعالية بنسبة 89.1%.

وأظهر فينترمين-توبيراميت احتمالية فعالية بنسبة 23.5% عند نفس المعيار.

ووُجد أن تيرزيباتيد وسيماغلوتيد غير فعالين من حيث التكلفة بالأسعار الحالية.

لكن بينت تحليلات المجموعات الفرعية زيادة أكبر في نسبة فعالية الجودة بين الأفراد الذين يعانون من أمراض مصاحبة سابقة، ما يشير إلى أن أدوية مكافحة السمنة قد توفر أكبر قيمة للأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر صحية.

الجدوى للصحة العامة

منع تيرزيباتيد (مونجارو) أكثر من 45 ألف حالة سمنة لكل 100 ألف مستخدم، وهو أعلى انخفاض بين جميع التدخلات.

كما ساعد على انخفاض حالات السكري بمقدار 20854 حالة لكل 100 ألف شخص، وساهم في انخفاض حالات أمراض القلب والأوعية الدموية بمقدار 10655 حالة لكل 100 ألف شخص.

وأظهر سيماغلوتيد (أوزمبيك) تأثيرًا أقل، وإن كان ذا دلالة إحصائية، حيث منع 32087 حالة سمنة، و19211 حالة سكري، و8263 حالة أمراض قلبية لكل 100 ألف شخص.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السمنة أوزمبيك لکل 100 ألف

إقرأ أيضاً:

الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.


وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.


وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.


وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية. 


وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.


وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
 

مقالات مشابهة

  • خبير يرصد التكلفة الاقتصادية لزيادة أعداد ضيوف مصر من اللاجئين وتأثيرهم
  • بروتوكول بين نادي سموحة ونقابة الصيادلة لمجابهة أمراض السمنة والسكري
  • فوائد اللوز الاخضر الصحية والعلاجية
  • مصر تحصر التكلفة الاقتصادية للاجئين وسط مساع لتوفير دعم من جهات مانحة
  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
  • متحدث الوزراء المصري: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر
  • بالفيديو.. الحمصاني يكشف سبب حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
  • الحكومة: نتعاون مع جهات لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين