ثلاث قضايا بارزة في أول مناظرة جمهورية لمرشحي الرئاسة الأميركية

بدأت الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري منذ أشهر، لكن مناظرة الأربعاء ربما تكون بمثابة "بندقية البداية"، بحسب وصف مجلة التايم. 

وخلال ساعات تنطلق المناظرة الأولى للحزب الجمهوري، وسيكون بين المرشحين الثمانية الذين سيصعدون إلى المسرح أشخاص مجهولون نسبيا بالإضافة إلى حكام حاليين ونائب رئيس سابق.

 

وأشارت المجلة إلى أن المرشحين سيحاولون التميز في هذه المناظرة وتحقيق مكاسب أمام المرشح الأوفر حظا، الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي لن يشارك هذا الحدث. 

واستعرضت المجلة ثلاثا من أبرز القضايا التي ستتصدر مناظرة الأربعاء:

الاتهامات بحق ترامب 

ورغم غياب ترامب عن خشبة مسرح المناظرة الجمهورية الأولى، إلا أنه سيحتل موقعا متميزا في مناظرات المرشحين. 

وتنوه المجلة إلى أن المرشحين، وخلال حملاتهم الانتخابية، طرحوا العديد من الأسئلة بخصوص "مشاكل" الرئيس السابق القانونية. 

وينقسم الرشحون إلى فريقين، بحسب المجلة، الأول يزعم أن الادعاء العام يخوض "حملة لتصيّد السحرة"، وفق وصف ترامب ذاته، والفريق الآخر ينتقد تصرفات الرئيس السابق بشدة. 

ويتضمن الفريق الأول كلا من حاكم كاليفورنيا، رون ديسانتيس، ورائد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية، فيفيك راماسوامي، والسيناتور عن نورث كارولاينا، تيم سكوت، والحاكمة السابقة لساوث كارولاينا، نيكي هايلي. 

أما البعض، مثل راماسوامي، أكد التزامه بالعفو عن ترامب في حال إدانته بالاتهامات الفيدرالية، وديسانتيس ألمح إلى توجهه بنفس المسار إلا أنه لم يصدر تأكيدا من هذا القبيل، أما هايلي وسكوت تجنبا التطرق إلى ترامب وحاولا دفع الحديث بعيدا عنه. 

أما الفريق الآخر، فيضم الحاكم السابق لولاية أركنسا، آسا هاتشينسون، الحاكم السابق لولاية نيوجيرزي، كريس كريستي، اللذين اعتبرا أن الاتهامات الصادرة بحق ترامب تجعله غير مؤهل للترشح إلى الرئاسة. 

و"في الوسط"، بحسب تعبير المجلة، يقع نائب الرئيس السابق، مايك بنس، الذي زعم في البداية أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يستخدم وزارة العدل سلاحا ضد ترامب، ولكن بعد الاتهامات الثلاثة، والرابعة التي تخص مصداقية الانتخابات لعام 2020، أكد بنس نتيجتها وانتقد شكوك ترامب إزاءها. 

الإجهاض

بعد أن ألغت المحكمة العليا العالم الماضي قانون "رو ضد وايد"، والذي كان يتيح حق الإجهاض، تردد العديد من الجمهوريين في القول بشكل مباشر ما إذا كانوا سيتبعون التشريع الفيدرالي الذي يحد بشكل أكبر من الوصول إلى عمليات التخلص من الأجنّة. 

وعلى الرغم من أنهم يعتبرون أنفسهم "مؤيدين للحياة"، فقد اقترح راماسوامي وكريستي وحاكم ولاية داكوتا الشمالية، داغ بورغوم، جميعا أن القضية يجب أن تُترك للولايات. 

هذا الصيف، انتقدت منظمة "SBA Pro-Life America" ديسانتيس الذي وقع على حظر لمدة ستة أسابيع في فلوريدا، بعد أن تهرب من سؤال حول الحدود الفيدرالية، وما إن ينبغي ترك سياسة الإجهاض الضمنية للولايات. 

وأشار آخرون، مثل هايلي وسكوت، إلى أنهم سيدعمون التشريع الفيدرالي الذي يقيد الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقد اتخذ بنس الموقف "الأكثر تطرفا" بشأن هذه القضية بين المرشحين الثمانية في المناظرة، بحسب المجلة، قائلا إنه سيوقع "أي تشريع مؤيد للحياة يتبناه الكونغرس" وأشار إلى استعداده لتحمل التكلفة السياسية قصيرة الأجل لتقييد الإجهاض. 

وقد دعا بنس منافسيه إلى الانضمام إليه في دعم حد فيدرالي لمدة 15 أسبوعا من الحمل، ودعا إلى سحب حبوب الإجهاض من السوق، وذكر، الشهر الماضي، أنه سيحظر الإجهاض حتى للأجنة غير القادرة على الحياة.

الحرب على أوكرانيا

أصبحت المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا في حربها مع روسيا، بمثابة "خط فاصل" بين المرشحين الرئاسيين الجمهوريين، بحسب "التايمز".

وقد نوه كل من ديسانتيس وراماسوامي إلى أنه ليس من مسؤولية الولايات المتحدة الاستمرار في تخصيص الأموال والموارد لتعزيز أوكرانيا.

أما حاكم ولاية فلوريدا تراجع عن تصريحاته السابقة عندما وصف الصراع بأنه "نزاع إقليمي"، لكنه استمر في الإشارة إلى أنه سيتعامل مع الصراع بشكل مختلف عن بايدن.

واقترح راماسوامي أن تقوم الولايات المتحدة بتنسيق لإنهاء الحرب من خلال اتفاق تتنازل بموجبه كييف عن أراضيها لموسكو ومنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

أما المرشحون الآخرون، بما في ذلك سكوت وهايلي وبنس وكريستي، يؤيدون المساعدات الأميركية لأوكرانيا وانتقدوا بايدن لعدم قيامه بما يكفي، على الرغم من أنهم قدموا القليل من التفاصيل حول كيفية اختلاف خططهم، في حال فوزهم بالرئاسة.

وأكد كل من كريستي وبنس دعمهما لأوكرانيا، هذا الصيف، من خلال السفر إلى الدولة التي مزقتها الحرب للقاء الرئيس، فولوديمير زيلينسكي. وفي الوقت ذاته، دعا هاتشينسون وبورغوم إلى استمرار تقديم المساعدات، ولكن مع إجراء عمليات تدقيق لتتبع كيفية إنفاقها بشكل أفضل.

المصدر: الحرة