تركيا ترفع الحد الأقصى للمبالغ المسموح بها للمسافرين
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
يواجه العديد من المسافرين مشكلات قانونية وغرامات كبيرة بسبب تجاوزهم للحدود المسموح بها من الأموال أو الأمتعة أثناء سفرهم. في هذا المقال، سنتناول الحد الأقصى للأموال التي يمكن حملها عند السفر إلى الخارج، بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة على الذهب غير المستلم مادياً من البنوك.
الحد الجديد للأموال المسموح بحملها عند السفر
من أكثر الأسئلة التي تدور في أذهان المسافرين عند مغادرة البلاد هو: “ما هو الحد الأقصى للأموال التي يمكنني حملها معي؟”.
قرار جديد حول الذهب والمعاملات المصرفية
نُشر القرار الرئاسي رقم 995 في الجريدة الرسمية رقم 32842 بتاريخ 15 مارس 2025، حيث تم تعديل “قرار حماية قيمة العملة التركية رقم 32”. وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 1567 لحماية قيمة العملة التركية، تم تعديل الحد الأقصى للأموال النقدية المسموح بحملها وزيادته إلى 185,000 ليرة تركية.
كما نص القرار الجديد على أن جميع عمليات شراء وبيع المعادن الثمينة التي تتم دون استلامها مادياً ستُعتبر “معاملات صرف أجنبي”، وسيتم فرض ضريبة صرف أجنبي بنسبة 0.2% (أي 2 بالألف) على الذهب غير المستلم فعليًا من البنوك.
من يُعتبر مسافرًا؟
يُعتبر مسافراً كل من:
المواطنين الأتراك أو الأجانب القادمين إلى تركيا عبر البر أو البحر أو الجو.
المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج والعائدين إلى تركيا بشكل مؤقت أو دائم.
المواطنين الأتراك والأجانب الذين يغادرون تركيا لأي غرض عبر نفس الوسائل.
أما الأشخاص الذين لا يُعتبرون مسافرين، فهم:
العاملون في السفن والطائرات مثل القباطنة والمضيفين والميكانيكيين.
موظفو القطارات والحافلات الدولية، مثل السائقين والمفتشين.
طرق إخراج الأموال إلى الخارج
يمكن للأفراد الذين يرغبون في إخراج الأموال إلى الخارج استخدام إحدى الطرق التالية:
استثمارات رابحة في تركيا 2025: أين يجب أن تستثمر أموالك؟
الأربعاء 19 مارس 2025حمل الأموال نقدًا أثناء السفر.
تحويل الأموال إلى الخارج عبر البنوك.
استخدام وسائل التحويل المالي الدولية.
يمكن إخراج الأموال التالية إلى الخارج:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إلى الخارج
إقرأ أيضاً:
مؤتمر فلسطينيو الخارج يدعو لمسيرات غضب عالمي رفضا للعدوان على غزة
دعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، في بيان صادر اليوم، أحرار العالم إلى الخروج في مسيرات غضب احتجاجًا على استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وجرح المئات، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.
وأكد البيان أن العدوان الإسرائيلي، الذي جاء مع وقت السحور، يعكس إصرار الاحتلال على مواصلة سياسة الإبادة الجماعية، في ظل حصار خانق يفاقم المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع، وسط صمت دولي وصفه البيان بـ"المخزي".
وشدد المؤتمر على أن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال هو حق مشروع تكفله القوانين والمواثيق الدولية، داعيًا إلى تحركات شعبية ودولية عاجلة لإيقاف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
وجاء في البيان عدد من الدعوات والمطالب، أبرزها:
النزول إلى الشوارع: دعوة جماهير الأمة العربية والإسلامية، إلى جانب أحرار العالم، لتنظيم مسيرات غضب عارمة تضامنًا مع غزة ورفضًا للعدوان.
محاصرة السفارات: دعوة الشعوب إلى التظاهر أمام السفارات الأمريكية والإسرائيلية في مختلف العواصم، للتنديد بالدعم المستمر الذي تتلقاه إسرائيل.
الوحدة الفلسطينية: مطالبة الفصائل الفلسطينية بتوحيد الصفوف في مواجهة العدوان والعمل بيد واحدة لإفشال المخططات الصهيونية.
تحرك دولي عاجل: مناشدة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للتحرك الفوري من أجل وقف العدوان ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.
وأكد المؤتمر أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا في وجه العدوان، متمسكًا بحقه في مقاومة الاحتلال، ومؤمنًا بأن فجر الحرية لا بد أن يشرق، مهما اشتدت آلة الحرب الإسرائيلية.
واستأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ، فجر الثلاثاء، عدوانها على قطاع غزة بعشرات الغارات الجوية التي استهدفت منازل وخيام نازحين، دون استبعاد تحركها البري.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "انتهى وقف إطلاق النار، وسلاح الجو يهاجم غزة".
وأضافت: "لن يُفاجأ أحد إذا أطلقت حماس والجهاد الإسلامي الصواريخ، أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت الخميس، إن المبعوث الأمريكي ويتكوف قدم اقتراحا محدثا الى الطرفين يقضي بإطلاق 5 أسرى إسرائيليين مقابل 50 يوما من وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيليين وإدخال مساعدات إنسانية والدخول في مفاوضات حول المرحلة الثانية.
فيما أعلنت "حماس" الجمعة، موافقتها على مقترح قدمه الوسطاء، حيث تتضمن الموافقة الإفراج عن جندي إسرائيلي-أمريكي و4 جثامين لمزدوجي الجنسية، في إطار استئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.
وزعم بيان مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا تابعة لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة "لتحقيق أهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع رهائننا، أحياء وأمواتا".
وأضاف: "ستتحرك إسرائيل، من الآن فصاعدًا، ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة".
من جانبها، اعتبرت حماس هذا الهجوم "استئنافا" لحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وانقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأضافت الحركة في بيان: "نتنياهو وحكومته النازية يستأنفون العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة".
وتابعت: "نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وحمّلت الحركة نتنياهو وحكومته "المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة والمدنيين العزّل الذين يتعرضون لحرب متوحّشة وسياسة تجويع ممنهجة (منذ 2 مارس/ آذار الجاري حينما أغلقت إسرائيل المعابر أمام المساعدات الإنسانية)".
وطالبت الحركة الوسطاء بـ"تحميل نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه"، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لانعقاد عاجل لأخذ قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها.
ومطلع مارس الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، بينما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
وتريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.
في المقابل، تؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات