استثمارات رابحة في تركيا 2025: أين يجب أن تستثمر أموالك؟
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
مع دخولنا عام 2025، يواصل الاقتصاد العالمي التشكّل تحت تأثير عوامل مختلفة مثل التضخم المرتفع، تقلبات أسعار الفائدة، المخاطر الجيوسياسية، والتحولات التكنولوجية. وبطبيعة الحال، يتأثر الاقتصاد التركي بهذه الديناميكيات العالمية، إلى جانب تحدياته وفرصه الداخلية الخاصة.
1. الفرص الاقتصادية في تركيا عام 2025
1.
تستمر قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، التعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية في النمو السريع. كما تشهد الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا بتركيا ازديادًا، مما يخلق فرصًا جديدة في النظام البيئي للشركات الناشئة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المالية، البرمجيات، والأمن السيبراني.
استراتيجية الاستثمار: الاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية، المشاركة في صناديق دعم الشركات الناشئة، والتركيز على الأصول الرقمية ومشاريع التعاملات الرقمية.
1.2. الطاقة المتجددة والاستدامة
في ظل “الاتفاقية الخضراء الأوروبية” والسياسات البيئية العالمية، تحمل الاستثمارات في الطاقة المتجددة إمكانات كبيرة. تمتلك تركيا موارد وفيرة للطاقة الشمسية والرياح، وتزايد المشاريع المدعومة من الحكومة في هذا القطاع.
استراتيجية الاستثمار: الاستثمار في أسهم شركات الطاقة الشمسية والرياح، المساهمة في صناديق أسواق الكربون، وتمويل مشاريع الزراعة المستدامة.
1.3. الصناعات الدفاعية والإنتاج المحلي
شهد قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يواصل نموه في 2025 وما بعده، حيث تزداد صادرات الطائرات المسيّرة والأسلحة محلية الصنع والتكنولوجيا العسكرية للأسواق العالمية.
استراتيجية الاستثمار: الاستثمار في شركات الدفاع التركية مثل “أسيلسان” و”توساش” و”روكيتسان”، ودعم صناديق رأس المال المغامر الموجهة لهذا القطاع.
1.4. اللوجستيات والتجارة الإلكترونية
بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، تعد تركيا مركزًا واعدًا للنقل والخدمات اللوجستية، خاصة مع النمو السريع للتجارة الإلكترونية وارتفاع الطلب على التخزين والشحن والتوزيع. كما أن مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل “الممر الأوسط” تفتح آفاقًا جديدة لهذا القطاع.
استراتيجية الاستثمار: الاستثمار في شركات النقل والخدمات اللوجستية، الاستثمار في العقارات التجارية الخاصة بمراكز التخزين والتوزيع، ودعم حلول التكنولوجيا المبتكرة في التجارة الإلكترونية.
2. التهديدات الاقتصادية التي تواجه تركيا عام 2025
2.1. التضخم وتقلبات أسعار الفائدة
تعد معدلات التضخم والفائدة من أهم العوامل التي تؤثر على قرارات المستثمرين في تركيا، مما قد يخلق حالة من عدم اليقين في عام 2025.
استراتيجية الاستثمار: التحوط ضد التضخم من خلال الاستثمار في الذهب، الفضة، والعملات الأجنبية، والتركيز على الأصول ذات العائد الثابت، وتنويع المحفظة الاستثمارية.
2.2. عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي والمخاطر الجيوسياسية
تستمر الحروب مثل الصراع الروسي الأوكراني، والتوترات في الشرق الأوسط، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة في التأثير على الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك، قد تواجه تركيا تأثيرات مباشرة من هذه التحديات الجيوسياسية.
استراتيجية الاستثمار: التركيز على قطاعات الدفاع والطاقة، الاستثمار في أسواق بديلة، والتحوط من المخاطر عبر الاستثمار في الذهب والفضة.
2.3. تغير المناخ والأزمات الزراعية
قد يؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على القطاع الزراعي في تركيا، حيث يمكن أن تؤدي مشكلات الجفاف ونقص المياه إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل وزيادة تقلب أسعار المواد الغذائية.
استراتيجية الاستثمار: دعم تقنيات الزراعة الذكية وأنظمة الري المتقدمة، الاستثمار في الشركات الزراعية المدرجة في البورصة، ودعم شركات التكنولوجيا الغذائية والبدائل البروتينية.
اقرأ أيضاحزب الشعب الجمهوري في حالة طوارئ بعد قرار صادم ضد إمام…
الأربعاء 19 مارس 20252.4. المخاطر السياسية في تركيا
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الاستثمار استراتیجیة الاستثمار الاستثمار فی فی ترکیا عام 2025
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة تؤكد ضرورة تقديم حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري.
وقد شارك في حضور هذه الجلسة ريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية.
وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.
وخلال الجلسة، تحدثت يمنى البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات. كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.
وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.
وأكدت حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.
وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.
تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.
وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.
وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
وتقام هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة