مؤسسة حقوقية تطلق نداء لوقف جريمة الحرب عبر حصار قطاع غزة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، نداء لوقف جريمة الحرب الإسرائيلية عبر حصار قطاع غزة، وذلك في سياق المناصرة الحقوقية لمواجهة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين.
وأرسلت المؤسسة مذكرات حقوقية إلى عدد من الجهات الدولية والأممية، داعية إلى التحرك العاجل لوقف جريمة الحرب الناتجة عن سياسة التجويع والحصار المفروض على القطاع.
ولفتت إلى أن مذكراتها وجهتها إلى كل من البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، و14 مقررا خاصا في الأمم المتحدة، لا سيما المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء.
وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن المذكرات وصلت أيضا إلى منظمات إقليمية، متمثلة بالاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وذكرت أن النداء تم إرساله أيضا إلى أكثر من 500 شخصية دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي.
وطالبت "شاهد" في مذكرتها بضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف الجريمة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل عبر سياسة التجويع والحصار على قطاع غزة، مؤكدة أن إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، فضلًا عن خرق قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 28 مارس 2024، والذي ألزم إسرائيل بضمان تدفق الإمدادات الأساسية لسكان القطاع.
ودعت إلى إلزام إسرائيل برفع الحصار فورًا، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ضرورة استئناف المفاوضات بجدية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي، ولا سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، خطوات حاسمة لضمان احترام القانون الجنائي الدولي ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات نداء حصار غزة غزة الاحتلال حصار نداء حرب الابادة المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد العبارات الهجمات العسكرية العشوائية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 مارس 2025، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 مدنيًا، بينهم 130 طفلًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 700 آخرين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات وقف إطلاق النار ولأحكام القانون الدولي الإنساني، وتؤكد هذه الاعتداءات الوحشية استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، دون أي اعتبار لالتزاماتها القانونية بحماية السكان المدنيين.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر في صفوفهم، بما في ذلك تقديم إنذارات مسبقة فعالة عند تنفيذ الهجمات العسكرية. ومع ذلك، تؤكد الأدلة التي حصلت عليها مؤسسة ماعت أن الإنذارات التي أصدرتها قوات الاحتلال لسكان مناطق بيت حانون في شمال القطاع، وخربة خزاعة وعبسان في الجنوب، لم تكن كافية، بل جاءت في مهلة قصيرة، بهدف إجبار السكان على النزوح القسري. كما فشلت قوات الاحتلال في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ما يجعل هذه الهجمات غير القانونية بموجب القانون الدولي ترقى إلى جرائم حرب.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، أن استمرار الدعم العسكري من بعض الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، لقوات الاحتلال، يبعث برسالة خطيرة مفادها بأن إسرائيل تستطيع الإفلات من العقاب رغم ارتكابها جرائم جسيمة ضد المدنيين. وأشار عقيل إلى أن إلغاء مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الذي كان مقررًا في مارس 2025 بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس تواطؤ بعض الدول في تعطيل آليات المحاسبة الدولية، وتفضيل المصالح السياسية على حساب العدالة والإنسانية.
كما شدد عقيل على الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع الطبي في غزة، حيث تعمل المستشفيات في ظروف مروعة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الطبية والإنسانية.
وأكد أن استهداف المرافق الصحية وتدميرها يشكل جريمة حرب توجب تدخلاً عاجلاً من الهيئات والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وأمام هذه الانتهاكات الممنهجة، تدعو مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق تصدير الأسلحة إليه، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، وفرض عقوبات موجهة على القادة العسكريين والسياسيين المتورطين في هذه الانتهاكات.
كما تجدد ماعت رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني، وتؤكد ضرورة وقف كافة أشكال الضغط والترهيب التي تستهدف حقوقه المشروعة في أرضه ووطنه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات