تعزيز مكانة المملكة واستقطاب الشركات العالمية.. 4 مليارات استثمار «سال اللوجستية» في الرياض
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
البلاد – الرياض
وقّعت شركة “سال” للخدمات اللوجستية وشركة “صِلة”، في مدينة الرياض، اتفاقية لإطلاق منطقة سال اللوجستية باستثمارات نحو 4 مليارات ريال ، وعلى مساحة تزيد على 1.5 مليون متر مربع ضمن مشروع “فالكون سيتي” شمال الرياض، في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وشهد توقيع الاتفاقية وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، والرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي طلال بن عبدالعزيز الشميسي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال.
ويُعزز مشروع فالكون سيتي الذي وقّع اتفاقيته الرئيس التنفيذي لشركة “سال” عمر بن طلال حريري والعضو المنتدب لشركة “صِلة” الدكتور راكان الحارثي، من جاذبية منطقة ملهم شمال الرياض، التي تحتضن مقر نادي الصقور السعودي، ويُعد واحدًا من أبرز المعالم الثقافية والتراثية في المنطقة، وأسهم من خلال برامجه وأنشطته وفعالياته المحلية والدولية، في دعم الحراك السياحي والثقافي، بما يُعزز من التكامل بين المشروعات الاقتصادية والأنشطة التراثية، واستقطاب الزوار والمستثمرين، ورسّخ مكانة المنطقة وجهةً متكاملةً تجمع بين الاقتصاد الحديث والحفاظ على الإرث الثقافي للمملكة.
وتعد منطقة سال اللوجستية عنصرًا رئيسيًا في تطوير البنية التحتية اللوجستية، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتهدف إلى رفع كفاءة سلاسل التوريد وتقليل التكاليف التشغيلية، واستقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في الخدمات اللوجستية بالمملكة، فضلًا عن تحسين تنافسية القطاع اللوجستي من خلال توفير بيئة أعمال متكاملة وفق المعايير الدولية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر أيجاد فرص استثمارية وتوفير وظائف جديدة في القطاع.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: دعم الصادرات المصرية تسهم في تعزيز التنافسية العالمية
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دعم الصادرات المصرية يمثل ضرورة ملحة لتعزيز التنافسية العالمية وزيادة الدخل القومي.
وأشارت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء ركز بشكل كبير على التحديات والفرص المتاحة، مع التركيز على أهمية تعزيز الصادرات في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضحت الكسان أن القطاعات الواعدة مثل الملابس الجاهزة، والزراعة، والمنتجات الدوائية، تمثل فرصًا ذهبية للنمو، مشيرة إلى أهمية تقديم حوافز مباشرة للمصدرين، إلى جانب إطلاق مبادرات لتعزيز جودة المنتجات المصرية بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية.
كما دعت النائبة إلى ضرورة تعزيز الاتفاقيات التجارية الإقليمية والاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها هذه الاتفاقيات، مؤكدة أن تحسين بيئة الاستثمار، خاصة في مجالي الجمارك والضرائب، سيعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن سيكون له أثر إيجابي كبير على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر