حمزة: يوجد في ليبيا أكثر من 3 ملايين مهاجر غير شرعي
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، في تصريحات لموقع “الوئام” السعودي، أن البلاد تضم أكثر من 3 ملايين مهاجر غير شرعي، في ظل استمرار أزمة الهجرة منذ أكثر من 15 عامًا، نتيجة الانقسام السياسي والأمني.
وأشار حمزة إلى أن شبكات الإتجار بالبشر تلعب دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة، حيث يتم نقل المهاجرين من المناطق الحدودية إلى المدن الساحلية، ما زاد من التوترات، خاصة في مدينة تاجوراء، التي تشهد احتجاجات شعبية ضد محاولات توطين المهاجرين.
وأكد أن هناك فجوة حكومية وضعفًا في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، مشددًا على ضرورة وضع خطة سياسية وتنموية وأمنية لمعالجة المشكلة. كما أشار إلى أن اتفاقيات التعاون الأمني التي وقّعتها حكومة الوفاق مع إيطاليا ومالطا واليونان ساهمت في تصاعد عمليات اعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا، مما زاد من أعدادهم داخل البلاد.
وأعرب حمزة عن رفضه لهذه الاتفاقيات، محذرًا من تحول ليبيا إلى “وطن بديل” للمهاجرين، في حين أن المهاجرين أنفسهم يعتبرونها بلد عبور وليس وجهة استقرار دائمة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مطالب بتحقيق العدالة وتعويض ليبيا عن تدخل حلف الناتو وآثاره المدمرة
نشر المركز الأوروبي للدراسات السياسية والإستراتيجية تقريرًا تناول المطالبة بتعويض ليبيا جراء تدخل حلف الناتو عام 2011، ودعا إلى تحقيق العدالة للشعب الليبي الذي عانى من تداعيات هذا التدخل العسكري.
وأشار التقرير إلى أن تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا ترك آثارًا عميقة على البلاد، حيث أدى إلى سلسلة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لا تزال ليبيا تعاني منها حتى اليوم. ورغم أن التدخل كان مدفوعًا بذريعة حماية المدنيين من نظام معمر القذافي، إلا أن تداعياته طويلة المدى شملت تدميرًا واسعًا للبنية التحتية، وزعزعة الاستقرار السياسي، وتصاعد التوترات بين الفصائل المتنافسة.
وأوضح التقرير أن السنوات التي تلت التدخل شهدت فوضى عارمة في ليبيا، حيث نشأت جماعات مسلحة متعددة وفصائل سياسية متناحرة، مما عرقل تشكيل حكومة مركزية قوية. وأدى ذلك إلى انقسام البلاد بين معسكرين متنافسين في طرابلس وطبرق، كما أتاح الفراغ الأمني والسياسي لجماعات إرهابية أن تجد موطئ قدم لها في البلاد، قبل أن يتم القضاء عليها في نهاية المطاف.
ولم تلتفت الحكومات الغربية، وفقًا للتقرير، إلى حقيقة أن جزءًا كبيرًا من المسؤولية عما حدث في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي يقع على عاتق حلف الناتو. وأكد التقرير على ضرورة مساهمة الحلف في جبر الضرر الذي نجم عن تدخله، وتعويض الشعب الليبي، بالإضافة إلى وقف الابتزازات المتعلقة بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، وإعادتها لدعم الاقتصاد الليبي ورفع مستوى المعيشة.
وفي هذا السياق، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام نقابة المحامين الليبيين برفع قضية ضد حلف الناتو، مطالبين بتعويض متضرري حرب 2011، وإعادة إعمار ليبيا جراء الهجمات التي قام بها الحلف، والتي لم تراعِ الأهداف المدنية، تاركة البلاد في حالة دمار وإرهاب حتى تدخلت القيادة العامة لإنقاذ الوضع.
من جانبه، انتقد المحلل السياسي عبد الرحمن الورشفاني تدخل حلف الناتو، واصفًا إياه بأنه كان قاسيًا وأدى إلى خلق فراغ سياسي وأمني في ليبيا، مما ساهم في انفجار النزاع الداخلي بين الفصائل المتنافسة على السلطة. كما وجه اللوم إلى الناتو لعدم وضع استراتيجية واضحة لدعم الاستقرار في ليبيا بعد الإطاحة بنظام القذافي.
وأكد الورشفاني على أهمية المطالبة بتعويضات عن الدمار الذي تسبب فيه حلف الناتو، بما في ذلك تدمير البنية التحتية والخسائر المدنية الجانبية التي وقعت خلال عملياته. كما شدد على ضرورة استعادة الشعب الليبي لحقه في الأموال المجمدة، والتي يتم نهبها من قبل دول أوروبية ترفض الإقرار بضرورة فك الحصار عنها.
واعتبر مراقبون أن تدخل الناتو في ليبيا يجب أن يكون درسًا للمجتمع الدولي حول ضرورة مراعاة التوازن بين التدخل لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول المستهدفة. ففي ليبيا، لم تكن هناك خطة كافية لإعادة الإعمار وبناء الدولة، مما أدى إلى تعميق الأزمة. وأكد المراقبون أن التدخلات العسكرية يجب أن تُدرس بعناية أكبر، مع التركيز على حلول سياسية شاملة قبل وأثناء التدخل، مشيرين إلى أن المطالبة بتعويضات هو حق وواجب على الليبيين.
وأخيرًا، أشار التقرير إلى أن الفراغ الأمني والسياسي الذي تسبب فيه تدخل الناتو لم يقتصر آثاره على الشعب الليبي وحده، بل امتد ليشمل ملفًا إنسانيًا صعبًا يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين، الذين وجدوا في ليبيا نقطة عبور إلى أوروبا. وقد تحول الأمر إلى كابوس حقيقي للمهاجرين، حيث لقي العديد منهم حتفهم في البحر، بينما تعرض آخرون للاستغلال أو وقعوا في قبضة السلطات، لينتهي بهم المطاف في مراكز احتجاز.
الوسومحلف الناتو
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات