نقابة الموسيقيين تمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر.
وفي بيان رسمي من نقابة الموسيقيين أعلن الدكتور محمد عبد الله، وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، أن مجلس إدارة النقابة قد قرر منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر.
وأكد الدكتور محمد عبد الله أن هذا القرار جاء بعد مناقشات مستفيضة داخل المجلس، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى للحفاظ على معايير وضوابط الغناء في مصر، وتعمل على تنظيم الساحة الفنية.
وجاء نص المذكرة المقدمة للنقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة: "بناء على الطلب المقدم منكم بشأن نتيجة التحقيقات الجارية مع الفنانة هيفاء وهبي في موضوع الشكوى المقدمة منكم ضدها، نفيدكم علمًا بأنه قد صدر قرار مجلس الإدارة المنعقد بجلسة ٢٠٢٥/٣/١٦، عدم منح تصريح بالغناء للسيدة هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية".
وفي التفاصيل جاء بالمذكرة: "نحيط سيادتكم علمًا بأنه بتاريخ ۲۰۲٤/١٢/٢٢ وردت إلينا الشكوى المقدمة من عضو النقابة السيد خالد مصطفى حسانين - شهرته خالد التهامي، ضد الفنانة هيفاء وهبي، وبتاريخ ۲۰۲٥/١/٥ صدر قرار بإحالة المشكو في حقها إلى التحقيق، وبتاريخ ۲۰۲٥/١/٢٠ تم إرسال طلب للمثول أمام لجنة التحقيقات بالنقابة والمحدد لها جلسة الأثنين ۲۰۲٥/١/٢٧ بخطاب مسجل بعلم الوصول، وبتاريخ ٢٧/ ۱ /٢٠٢٥ اجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها، وقررت تأجيل التحقيق لجلسة يوم الأثنين الموافق ۲۰۲٥/٢/١٠ لحضور المشكو في حقها وبتاريخ ۲۰۲٥/٢/١٠ اجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها.
وبناء عليه تم صدور قرار لجنة التحقيقات بعدم منح الفنانة هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية وصدر قرار مجلس الإدارة باعتماد نتيجة التحقيقات بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٦.
يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية كانت قد اتخذت قرارات مماثلة خلال السنوات الماضية، في إطار جهودها لتنظيم الوسط الفني وضمان التزام المطربين بالقوانين والضوابط المهنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الموسيقيين هيفاء الغناء منع هيفاء وهبي نقابة الموسيقيين مصطفى كامل أغاني هيفاء صور هيفاء النقابة الفنانة هیفاء وهبی لجنة التحقیقات الغناء فی مصر
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تؤكد اعتراضها على زيادة الرسوم القضائية.. وتدعو أعضائها لعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا، بشأن متابعة ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، مثمنًا روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية، وجاء نص البيان كالتالي:
بيان من مجلس نقابة المحامين
بالإشارة إلى القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين في ضوء الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية بشأن ما تم فرضه من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة )، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته ( التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات ).
وحيث تابع نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة على مدار اليوم، ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، ويثمن النقيب والمجلس بكل الامتنان والعرفان روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية ، حيث ظهر المحامون جميعًا بالمظهر الحضاري اللائق بنقابة المحامين ، متحلين بروح المسئولية ، فكانوا نموذجاً مشرفاً للتمسك بحقوق رسالة الدفاع بغير تفريط ولا تجاوز.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم ولن ينال من وحدة صف المحامين تقصير البعض القليل من مجالس النقابات الفرعية وعدم التزامها بقرارات مجلس النقابة العامة ، إذ يدل ذلك على عدم استشعار البعض منهم نبض جمعياتهم العمومية فضلًا عما يستوجبه من مساءلة.
ويهيب المجلس بجموع المحامين الالتزام بالقرارات الصادرة عن النقابة العامة بعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر إبريل الجاري ، كخطوة احتجاجية رمزية تالية سعيًا إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بالعدول عن فرض هذه الرسوم .
ويؤكد المجلس على عدالة مطالب المحامين بشأن طلبهم العدول عن هذه الرسوم التي خرجت في فرضها على الأطر الدستورية والشرعية والتخوم التي رسمها الدستور والقانون ، والتي صانتها وحافظت عليها مبادئ المحاكم العليا بشأن فرض الرسوم الحكومية عامة، والقضائية منها بصفة خاصة، مما استقر وتواتر ت عليه مبادئ قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا، من أن الرسوم لا تفرض إلا بناء على قانون أو تفويض من السلطة المختصة التي منحها القانون هذا الحق، فضلًا عما شاب هذه الرسوم من مغالاة في التقدير ، حتى صارت عبئًا على المتقاضي ، و حائلًا بينه وبين حقه في التقاضي ، ومثلت خروجًا على الإلتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، وهو ما لا يكون – وفق ما استقرت عليه ذهبيات قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا - إلا بتمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذًا ميسرًا لا تثقله أعباء مالية ، ولا تحول دونه عوائق إجرائية .
وأن المجلس سوف يواصل بكل عزم جهوده الجارية في التواصل مع كافة الجهات المعنية حتى يتم إعادة النظر في القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم والتي تسببت في نشوب هذه الأزمة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025