تجديد حبس أشخاص بتهمة ترويج المواد المخدرة بعين شمس
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص أبطال فيديو ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس 15 أيام على ذمة التحقيق.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة عين شمس، وضبط مرتكبي الواقعة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام مجموعة من الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط 5 أشخاص"لـ2 منهم معلومات جنائية"مقيمون بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدرى"البودر، الآيس" 3 قطع سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس تشكيل عصابي تشكيل عصابي قسم شرطة عين شمس المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات