فشل الجامعات المغربية في التصنيفات العربية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
لم تتمكّن الجامعات المغربية مجدّدًا من حجز مكان ضمن المراتب المتقدّمة عربيًا، وفقًا لأحدث تصنيفات مؤسسة “تايمز هاير إيديوكايشن” للجامعات العربية لعام 2025.
فقد جاءت جامعة محمد الخامس بالرباط، وهي المصنفة الأولى في المغرب، في المرتبة 431، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد.
يبدو أن الفارق في جودة التعليم العالي والبحث العلمي بين دول المشرق والمغرب ما زال شاسعًا، حيث استحوذت الجامعات الخليجية على المراتب الأولى.
فقد جاءت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في السعودية في الصدارة، تلتها جامعات من الإمارات وقطر، بينما غابت المؤسسات الجامعية المغاربية عن قائمة أفضل 30 جامعة عربية.
أسباب التراجع
يعود هذا التأخر إلى عدة عوامل، أبرزها:
ضعف الاستثمار في البحث العلمي: حيث لا تزال ميزانية البحث العلمي محدودة مقارنة بالدول المتصدرة في التصنيفات.
غياب الشراكات الدولية القوية: فالانفتاح على الجامعات العالمية والتعاون البحثي يساهمان في تحسين التصنيفات.
عدم مواءمة التكوين الأكاديمي مع سوق الشغل: ما يقلل من تنافسية الخريجين المغاربة على المستوى الإقليمي والدولي.
دروس من التجربة الخليجية
في المقابل، تستفيد الدول الخليجية من استثمارات ضخمة في قطاع التعليم، وتعتمد على شراكات استراتيجية مع جامعات عالمية مرموقة، بالإضافة إلى استقطاب الباحثين والأكاديميين المتميزين. كما توفر هذه الدول بيئة بحثية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية.
إصلاحات منتظرة
يضع هذا التصنيف الجديد وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي أمام تحدٍّ كبير، يتطلب إعادة النظر في الإستراتيجيات التعليمية وتعزيز ميزانية البحث العلمي، إضافة إلى تشجيع الابتكار والشراكات الدولية. فهل ستكون السنوات القادمة شاهدة على تحول جذري في أداء الجامعات المغربية، أم سيظل التعليم العالي في المملكة خارج دائرة المنافسة العربية والدولية؟
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إصلاح التعليم الاستثمار في التعليم البحث العلمي التعليم العالي التمويل الأكاديمي الجامعات الخليجية الجامعات العربية الجامعات المغربية التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
"التعليم العالي" تدشن منظومة إدارة المستندات والوثائق "وصول"
مسقط- الرؤية
دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية "وصول"، بحضور معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وذلك بديوان عام الوزارة.
ويأتي هذا المشروع إحدى المبادرات المركزية لخطة التحول الرقمي للقطاع الحكومي، وذلك ضمن أعمال وأنشطة المرحلة الأولى من مشروع "وصول" الذي تنفذه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لـ20 جهة حكومية بالشراكة والتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كشريك استراتيجي في المشروع.
وسيعمل نظام "وصول" على تمكين الجهات الحكومية من إدارة وثائقها، وأصولها المعلوماتية بطرق وآليات ترفع من كفاءة إدارة الوثائق بما تتماشى مع الأنظمة والمعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال، إذ يهدف هذا النظام على تسريع إنجاز المعاملات وضمان سرية، وحفظ الوثائق السرية بشكل آمن.
وشهد التدشين تقديم المختصين بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية عرضًا مرئيًا تعريفيًا عن المنظومة، كما ستقوم الهيئة بتوفير فريق دعم فني للوزارة لمدة خمسة أيام لتقديم المساعدة للموظفين خلال تدشين النظام.