أبريل القادم موعدًا للاجتماع الدوري لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
ينظم الاتحاد السعودي لكرة القدم الاجتماع الدوري لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية خلال شهر أبريل القادم؛ وذلك لمراجعة التقرير النهائي، على أن يحدد فريق عمل المشروع تاريخ الاجتماع خلال الفترة المقبلة.
وكان فريق العمل قد أتم في الاجتماعات السابقة استعراض ما يخص الفترة الزمنية من 1982 حتى 2025, إذ أُنجز 96% من مسار عمله لـ 123 عامًا من تاريخ كرة القدم السعودية.
ويضم فريق العمل في عضويته خبراء دوليين في التوثيق الرياضي مرشحين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وممثلين من وزارة الرياضة وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ودارة الملك عبدالعزيز، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية.
يُذكر أن اجتماعات المشروع تم اعتماد مواعيدها بالتنسيق مع ممثلي الأندية منذ مايو 2024 وكان من المنتظر أن يعقد الاجتماع الدوري في أواخر شهر مارس الجاري، إلا أن تزامنه مع شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر كان سببًا لإقامته في أبريل وذلك نزولًا عند رغبة أعضاء الجمعية العمومية للمشروع.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
سيناريو تتويج الاتحاد بلقب الدوري في السعودية
علي معالي (أبوظبي)
يسير الاتحاد بخطى ثابتة إلى التتويج بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، بعد اتساع الفارق مع الهلال «الوصيف» إلى7 نقاط، قبل 7 جولات من نهاية الموسم، وفي الوقت نفسه تقلصت حظوظ «الأزرق» في الحفاظ على «الدرع»، ويملك الاتحاد «المتصدر» 65 نقطة، مقابل 58 نقطة للهلال، ولم يعرف الاتحاد الخسارة في آخر 10 مباريات في الدوري، وهو ما يوضح أنه بالفعل يخطط ويرسم الطريق لحصد اللقب للمرة الثالثة في «الاحتراف» بعد موسمي 2022-2023 و2008-2009.
ولا يمكن استبعاد النصر «الثالث» من المنافسة بعد أن قلص الفارق مع الهلال إلى «نقطة»، و«8 نقاط» مع الاتحاد الذي يملك الفرصة الأكبر للتتويج إذا جمع 14 نقطة في الجولات المتبقية، من دون انتظار نتائج الهلال أو النصر.
ومواجهات الاتحاد المقبلة لن تكون سهلة، حيث يلتقي الفتح في الأحساء، ويستقبل الاتفاق على ملعبه، ويخرج لمواجهة النصر، ويستضيف الفيحاء، ثم يلعب مباراتين خارج ملعبه مع الرائد والشباب، قبل أن يستقبل ضمك في آخر مباراة بجدة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"