الإمارات تستكشف فرص الارتقاء بالعلاقات مع أوروبا
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
بروكسل (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتواصل دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي استكشاف فرص الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بينهما لمستويات جديدة تحقق الأهداف التنموية للطرفين.
وخلال زيارتهما إلى بروكسل، التقى معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مجموعة من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لبحث سبل توطيد العلاقات، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد إماراتي ضم كلاً من سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومحمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد.
وتعكس الزيارة إلى جانب تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، الرؤية الاستشرافية للدولة، والتي تسعى إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في التجارة والاستثمار، عبر توثيق الشراكات الاستراتيجية مع جميع الدول الأعضاء في التكتل، والبالغ عددها 27 دولة، علماً بأن الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بحصة 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2024.
وأكد معالي أحمد الصايغ أن دولة الإمارات تؤمن بأن تعزيز التعاون الدولي هو أفضل ضمانة لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. وأضاف معاليه: «لطالما أدركت دولة الإمارات أهمية بناء الشراكات التجارية والاستثمارية، وتعزيز العلاقات مع التكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم وفي القلب منها الاتحاد الأوروبي حيث يتشارك الجانبان رؤية واحدة حول أهمية ضمان حرية التجارة وتسهيل تدفقاتها، وقد مكّنتنا اللقاءات التي أجريناها في بروكسل من تحديد مجالات التعاون التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين الطرفين. ونتطلع إلى البناء على هذه الأسس وضمان استمرار النمو الاقتصادي المشترك».
ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً لدولة الإمارات، حيث يمثل قوة اقتصادية وصناعية كبرى، وأحد الأقطاب المؤثرة في الاقتصاد العالمي. وتشهد علاقاتنا الثنائية نمواً مستمراً، ينعكس في ارتفاع حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي، لاسيما في قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه: «تزخر علاقاتنا الاقتصادية بفرص واعدة لمواصلة هذا الزخم الإيجابي، حيث يسهم التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين في تطوير مجالات حيوية ذات نمو مرتفع وتأثير ملموس. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكات الراسخة، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل أو مع الدول الأعضاء في الاتحاد، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة».
واستعرض معالي الصايغ ومعالي الزيودي، خلال المباحثات مع معالي ماروس سيفكوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، أهم العوامل الداعمة للعلاقات التجارية المتميزة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجالات الصناعات المتقدمة، والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، والتي أسهمت في وصول إجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 67.6 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تبلغ 3.6%، مقارنة بعام 2023 و18.1% مقارنة بعام 2022.
كما بحث الجانبان فرص زيادة الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة، ومنها الخدمات اللوجستية. وعقد معالي الصايغ ومعالي الزيودي اجتماعاً ثنائياً مع معالي ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار المالي، لمناقشة دور القطاع المالي في تسهيل التجارة العالمية.
جلسة نقاشية
شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي في جلسة نقاشية استضافها مركز السياسة الأوروبية إلى جانب فابيان زوليغ، الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين لدى المركز، حيث تناولت الجلسة التزام دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي المشترك بالتجارة الحرة القائمة على القواعد. وخلال النقاش، شدد معاليه على الفوائد الكبيرة التي يحققها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ سبتمبر 2021، والذي أثمر حتى الآن بإبرام 25 اتفاقية. كما استعرض معاليه آفاق التعاون المستقبلي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الإمارات أحمد الصايغ ثاني الزيودي بروكسل دولة الإمارات والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: موقف إماراتي حاسم أمام «العدل الدولية»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةجاءت جلسة محكمة العدل الدولية التي نظرت الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القوات المسلحة السودانية تردد ادعاءات باطلة دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي، حيث فشلت في تقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتها، ما عكس ضعف الدعوى التي لم تلبِ معايير الإثبات القضائي.
وفي الوقت ذاته، نجحت دولة الإمارات في الرد على ادعاءات القوات المسلحة السودانية بشكل حاسم، ورغم عدم اختصاص المحكمة بالقضية، إلا أن الدولة شاركت في جلسة الاستماع؛ لتؤكد موقفها الراسخ حول سلطة المحكمة القضائية، واحترامها لمبادئ القانون الدولي.
وعكس حضور دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية لتفنيد ادعاءات القوات المسلحة السودانية تأكيداً واضحاً على صحة موقفها وسلامته، وثقتها الكبيرة فيما تطرحه من مواقف.
من جهتهم، أكد خبراء ومحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، قوة موقف دولة الإمارات وصحته وسلامته قانونياً ودبلوماسياً وسياسياً، ما جعل القوات المسلحة السودانية تعجز عن تقديم أدلة تثبت ادعاءاتها الواهية، موضحين أن هذه الادعاءات تُستخدم لخدمة أغراض سياسية لإخفاء فشلها في إدارة الأزمة.
ادعاءات دون أدلة
واعتبر الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوباتشيفسكي الروسية، الدكتور عمرو الديب، أن الاتهامات الموجهة إلى دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية من قبل القوات المسلحة السودانية ليست إلا مجرد ادعاءات باطلة لا أساس لها، ويتم استخدامها لأغراض سياسية، وتحقيق مكاسب على أرض النزاع.
وأوضح الديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الدعوى التي رفعتها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات ليس لها أي أثر قانوني، وسيتم شطبها بشكل أو بآخر لعدم وقوفها على دوافع ودلائل مادية أو حتى معنوية.
وشدد على أنه لا توجد مصلحة لدولة الإمارات في دعم فصيل ضد فصيل آخر، لا سيما أنها من أكثر الدول نجاحاً في تكوين علاقات طيبة مع الجميع، وهو ما يؤكد أن الاتهامات الموجهة ضدها بعيدة كل البعد عن الحقيقة.
وأشار إلى أن الواقع يدحض هذه الادعاءات، حيث تُعد دولة الإمارات أكثر الداعمين للشعب السوداني إنسانياً ودبلوماسياً وسياسياً، ما يؤكد أن الاتهامات التي ترددها القوات المسلحة السودانية لا تقف على أرض صلبة، ولا توجد أي دلائل على صدقها، ولكن يتم استخدامها طبقاً لتوازنات إقليمية وأبعاد ومصالح سياسية مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية.
موقف سليم
وأكد خبير العلاقات الدولية أن حضور الإمارات جلسة المحكمة يؤكد احترامها للقانون الدولي وصحة موقفها، لا سيما أن المحكمة ليس لها اختصاص بالقضية، مشيداً بحرص الدولة على احترام مبادئ القانون الدولي، وسعيها إلى سيادة السلام والاستقرار في المنطقة العربية والعالم أجمع، ما يتجسد بوضوح في دورها الحيوي في الأزمات الإقليمية والإقليمية.
وقال الديب إن الإمارات تقدم الدعم الكامل لإرساء الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتُعد من أوائل الدول وأكثرها تقديماً للمساعدات الإنسانية في سوريا واليمن وفلسطين والسودان، وهذا أمر واضح للجميع، وهي مساعدات سخية تهدف إلى دعم مئات الآلاف من النازحين واللاجئين.
من جهته، يرى المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، أن الدعوى القضائية التي أقامتها القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية، لا قوام ولا أساس لها، ولا تملك مستندات حقيقية، معتبراً أن هذه الخطوة تُعد فشلاً كبيراً للقوات المسلحة السودانية.
وأوضح الجليدي لـ«الاتحاد» أن الإمارات نجحت في تفنيد ادعاءات القوات المسلحة السودانية بشكل حاسم وقوي، لا سيما أنها فشلت في تقديم أي دليل ذي مصداقية يثبت ادعاءاتها.
وأشار إلى القوات المسلحة السودانية، تطلق ادعاءات كاذبة ضد دولة محورية تسهم بشكل فاعل في معالجة تداعيات الأزمة الإنسانية التي يُعانيها ملايين السودانيين، سواء في الداخل أو الخارج.
وقال إن دولة الإمارات نجحت من خلال مبادراتها الإنسانية في إعادة الأمل للشعب السوداني الذي يُعاني الفقر والمجاعة، بسبب الحروب الطاحنة التي أتت على الأخضر واليابس. وبالتالي، كان يجب على القوات المسلحة السودانية أن تعمل على إنهاء الاقتتال الذي تضرر منه الشعب السوداني، وأن تلتفت إلى الدعوات الإماراتية المتكررة لحل الأزمة سلمياً.
شماعة الإخفاقات
قال المحلل السياسي الكويتي، خالد العجمي، إن القوات المسلحة السودانية، وخلال ما قُدم في المحكمة، أثبتت أنها لا تملك أي دليل يُعتد به يدعم ادعاءاتها ضد دولة الإمارات، في حين أن الإمارات أثبتت احترامها العميق للقانون الدولي، وتوجهت إلى المحكمة بثقة تامة في حججها، رغم إدراكها أن المحكمة لا تملك الاختصاص في هذه المسألة.
وأضاف العجمي لـ«الاتحاد» أن هذه الادعاءات المضللة والافتراءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة، ليست سوى محاولة للتغطية على تجاوزات القوات المسلحة السودانية التي تسعى للهيمنة على الموارد دون وجه حق، موضحاً أن الزج باسم الإمارات في هذه الأزمة إنما يخدم أهدافاً سياسية لبعض الأطراف التي تتربص وتبحث عن شماعة تعلق عليها إخفاقاتها.
وأوضح أن العديد من دول العالم تتبنى ما جاء في بيان دولة الإمارات الرسمي، الذي جدد رفضها لهذه الاتهامات، ووصفها بأنها لا تستند إلى أي حقائق، ومبنية على دوافع سياسية، مؤكداً أن الإمارات لم تدعم أي طرف في النزاع السوداني، ولم يُقدَّم دليل واحد يُثبت خلاف ذلك، متسائلاً: هل من اختصاص محكمة العدل الدولية النظر في هذه القضية أصلاً؟. بالطبع الإمارات تعلم ذلك جيداً، لكنها قررت، بثقة ورغبة في كشف الحقائق، أن تتوجه للمحكمة لأنها دولة قانون تحترم المؤسسات الدولية.
وأشار العجمي إلى أن دولة الإمارات لم تتأخر يوماً عن دعم الشعب السوداني، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو الإغاثية، وهذا نهج ثابت في سياساتها منذ تأسيسها، إذ إنها سبّاقة دائماً في مد يد العون للمنكوبين حول العالم، وهذا ما يشهد به الجميع.
واجب أخلاقي وقومي
وشدد المحلل السياسي الكويتي على أن الواجب القومي والأخلاقي يحتم على الجميع توضيح الحقائق، في وجه الحملات المشبوهة، فهي لا تستهدف الإمارات فقط، بل تستهدف كل نهج الخير والعمل الإنساني الذي تمثله.
وأفاد بأن العالم بأسره يقرّ بالدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في السياسة والاقتصاد والثقافة والإنسانية، لاسيما وأنها من الدول الرائدة عالمياً، وتحظى بثقة واحترام على كل المستويات، ومواقفها مشهودة، وقراراتها تُحسب، وآراؤها تُستشار.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"