إثارة تبّعات جزائية ضد مستغلي صفحات ومواقع تنشر 'أخبارا وإشاعات كاذبة'
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
انتظمت اليوم الأربعاء 23 أوت 2023، جلسة عمل مشتركة بمقرّ وزارة العدل بين وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الإتصال، خصّصت لاعتماد طريقة عمل مشتركة وناجعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها والتصدّي لصفحات التواصل الإجتماعي التي تسعى للمسّ من مصالح الدولة التونسية ومواطنيها عبر نشر الاشاعة والاخبار الكاذبة.
وأكّدت كلّ وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الإتصال، في بلاغ مشترك، على أنّه تمّت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى إستغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها.
وحذّرت الوزارات الثلاث بأنّ "كلّ من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محلّ تتبع عدلي أو جزائي بأيّ طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنّه يُعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها".
وسيتم نشر قوائم الصفحات والمجموعات الإلكترونية محلّ التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!
نتحدث عن البطالة، ونتحدث عن إرتفاع مؤشراتها، والحلول التى تقدم حلول حكومية، حيث هناك مثل شعبى قديم يقول ( إن فاتك الميرى إتمرغ فى ترابه ) وهذا ينطبق على عصور قديمة، حينما كانت الوظيفة الحكومية محترمة !!
وظلت هذه العادة مترسخة فى الضمير المصرى حتى تكدست المصالح الحكومية "بملايين ستة " من الموظفين وهو عكس ما يحدث فى كل إدارات المصالح فى دول العالم بالتنسيب لعدد السكان، وربما قرأنا وسمعنا عن عشرات ومئات الوظائف الخالية الباحثة عن قدرات ومهارات بشرية غير متوفرة حيث لا صلة بين مخرجات التعليم وسوق العمل فى "مصر"!!.
وهذا ربما جعل بعض الوزراء يخلق أسواق موازية للتعليم والتدريب فنجد وزارة الصناعة والتجارة قد أنشئت مركز تدريب وتحويل المهارات العلمية الخارجة من الجامعات، إلى مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل فى الصناعة وهو نفس ما يتم فى وزارة السياحة ووزارة النقل ووزارة البيئة ووزارة الإستثمار وغيرها من الهيئات والشركات، كل هذه الجهات الحكومية وبعض الخاصة، أنشأت وزارات صغيرة للتربية والتعليم والتعليم العالى لكى تعمل
على سد الحاجة فى مجال تخصصها من خريجى جامعات غير مناسبين لأسواق العمل المتاحة !!.
والجديد فى الأمر أن "مصر" تعانى من نقص شديد فى المهن الحرة الصغيرة مثل السباكين والنقاشين والمبيضين ومركبى السيراميك والكهربائية وغيرهم من المهنيين
هذا القطاع الضخم من السوق العقارى لا يجد أى عمالة مدربة إلا على بعض (قهاوى) "الإمام الشافعى أو فى السيدة زينب وسيدنا الحسين"، وحتى هذه الطوائف إنقرضت، فأصبح المهنى الذى تستدعيه للعمل فى صيانة أى منشأة حسب حظك وحسب قدراته، وحسب ما يتراءى للطرفين من إتفاق شفهى على أتعاب شيىء من الخيال !!
والسؤال هنا، لماذا لا نساعد على انتشار مكاتب مقاولين صغار؟؟، مقاول صيانة صغير خريج هندسة، دبلومات (الصنايع) المدارس الصناعية، لماذا لا نخلق مكاتب لمهندسين صغار ونؤهلهم ونزودهم بشهادات خبرة للعمل فى مجالات الصيانة(تراخيص بالعمل من جهات ذات صلة بالخدمة).
نحن فى أشد الإحتياج لعشرات الآلاف من هذه الفئات بشرط أن نضمن مهارة، ونضمن سمعة ونضمن، أن لا نستعين (بغبى) أو (حرامى)، من المسئول عن مثل هذا القطاع فى البلد !!؟؟
[email protected]
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية