1000 شخصية من مختلف الأديان تشارك في إفطار دبي
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت هيئة تنمية المجتمع، تحت قبة الوصل في مدينة إكسبو دبي، أكبر إفطار جماعي بمشاركة 1000 شخصية من مختلف الأديان والأطياف والجاليات والمنشآت الأهلية في أجواء رمضانية مميزة، حضرها قناصل وسفراء ورؤساء الطوائف والمنشآت الأهلية.
يأتي هذا الإفطار تماشياً مع أهداف «عام المجتمع»، والذي يشكل رؤية وطنية لتحقيق التكافل والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع حيث يسلط الضوء على أهمية التعايش المشترك وحرية ممارسة الشعائر الدينية، التي تُعد من القيم الأساسية التي تميز المجتمع الإماراتي.
وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن هذه الفعالية تشكل ترجمة روح التسامح والتراحم التي يتميز بها الشهر الفضيل، وتعزز تلاحم المجتمع والانسجام بين جميع مكوناته، لافتةً إلى أن التعايش وحرية ممارسة العبادات ميزت المجتمع الإماراتي على مدار السنوات.
وقالت: «يشكل الاحترام المتبادل بين فئات المجتمع بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو الدينية إحدى القيم الأساسية التي تميز مجتمعنا، ولأن الصيام فرصة للارتقاء بالروح الإنسانية وتعزيز التكافل والشعور بالآخرين، فإن رمضان يشكل منطلقاً سنوياً لتجديد التزامنا بأهمية التعاون، لتنمية مجتمعنا وتعزيز الروابط بين أفراده».
وأضافت: «يجمع الإفطار ممثلين عن مختلف المعتقدات الدينية والثقافية، ما يشكل فرصة مهمة لنتذكر معاً أننا نشترك في هدف واحد، وهو حماية مجتمعنا وتعزيز تنميته المستمرة، فالتنمية الاجتماعية ليست مسؤولية الحكومات أو المؤسسات وحدها، بل هدف جماعي يتطلب مشاركة فعالة من كل فرد».
وشهدت الفعالية حضور ممثلين عن جهات حكومية وخاصة، إلى جانب أكثر من 1000 شخصية من ممثلي الأندية الاجتماعية المرخصة لدى هيئة تنمية المجتمع وممثلي الديانات بالإمارة وعدد كبير من أفراد المجتمع الذين اجتمعوا على مائدة إفطار واحدة، تبادلوا خلالها الأحاديث حول أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي والعمل المشترك للوصول إلى بيئة مجتمعية أكثر تماسكاً. ويعد إفطار دبي إحدى أبرز الفعاليات الرمضانية التي تعكس التعددية الثقافية لدبي، ويسهم في تعزيز الروابط بين الأفراد وترسيخ قيم العطاء والتعاون، بما ينسجم مع رؤية الهيئة في بناء مجتمع أكثر تماسُكاً وانسجاماً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة تنمية المجتمع مدينة إكسبو دبي
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات