قاض أمريكي يحكم بتأجيل إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حكم قاضٍ أمريكي فيدرالي، الثلاثاء، أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك وهيئة كفاءة الحكومة، مارسا على الأرجح سلطة غير دستورية "بطرق متعددة" في تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ثيودور تشوانج، اليوم، لصالح 26 موظفا حاليا وسابقا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، موافقا على "تأجيل الإغلاق النهائي المبكر" للوكالة ريثما تستمر الإجراءات القضائية، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
ويلزم أمر المحكمة الجزئية هيئة كفاءة الحكومة بإعادة تمكين موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحاليين من الوصول إلى البريد الإلكتروني والنظام الرئيسي للعمل والتواصل، كما يمنع هيئة كفاءة الحكومة من اتخاذ "أي إجراءات تتعلق" بوكالة التنمية، دون إذن صريح من مسؤول فيها يتمتع بسلطة قانونية.
ونوهت الصحيفة عن أن هذه هي المرة الأولى التي يحكم فيها قاضٍ بأن الملياردير ماسك يُحتمل أنه يمارس سلطة مستقلة غير قانونية، قد تُلزم مجلس الشيوخ الأمريكي بإثبات تعيينه بموجب بند التعيينات في الدستور الأمريكي.
وكتب القاضي - في قراره - "يُثبت سجل أنشطة ماسك حتى الآن أن دوره كان وسيظل قائدًا لهيئة كفاءة الحكومة، بنفس الواجبات ودرجة الاستمرارية كما لو كان يتولى رسميًا هذا المنصب"، رافضا حجة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ماسك ليس مديرًا لهيئة كفاءة الحكومة، بل هو مجرد مستشار أول للرئيس لا يتمتع بسلطة مستقلة.
وقال "إذا استطاع الرئيس التهرب من تدقيق بند التعيينات من خلال جعل مستشاريه يتجاوزون الدور التقليدي لمستشاري البيت الأبيض الذين ينقلون أولويات الرئيس إلى رؤساء الوكالات، ويمارسون بدلًا من ذلك سلطة كبيرة في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية لتجاوز المسؤولين المعينين رسميًا، فإن بند التعيينات سيُختزل إلى مجرد إجراء شكلي تقني".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قاض أمريكي تأجيل إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة کفاءة الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترصد 30 مليون درهم لدعم حضور صادرات الصناعة التقليدية في الأسواق الدولية
تم التوقيع اليوم الخميس 17 أبريل 2025، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، على اتفاقية شراكة استراتيجية جمعت بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومؤسسة دار الصانع، على خلفية دعم حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي خصصت لها ميزانية اجمالية تبلغ 30 مليون درهم خلال سنتي 2025 و 2026، إلى وضع إطار طموح للتعاون من أجل دعم وتطوير صادرات الصناعة التقليدية المغربية، وتعزيز تنافسية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، انسجاماً مع توجهات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وتنص الاتفاقية على اتخاذ مجموعة من التدابير المهيكلة، من أبرزها:
مواكبة المقاولات والتعاونيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية للرفع من قدرتها التصديرية.
تطوير أدوات الرقمنة ووضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة التجارة الخارجية.
تشجيع إحداث منصات رقمية للتسويق وتعزيز التواجد في المنصات العالمية الكبرى للتجارة الإلكترونية.
تحسين الإطار التنظيمي والإحصائي لعمليات التصدير، بما في ذلك إدماج منتجات الصناعة التقليدية ضمن النظام المنسق للتعرفة الجمركية (رمز SH).
دراسة آليات ناجعة لتغطية المخاطر المرتبطة بتصدير المنتجات الحرفية المغربية.
تجسد هذه الاتفاقية الأهمية التي تحظى بها الصناعة التقليدية في السياسات العمومية الموجهة إلى تعزيز الصادرات الوطنية. وتشكل خطوة عملية تهدف إلى تعزيز تنافسية هذا القطاع، وتسهم في تثمين المنتوج الحرفي المغربي وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي، باعتباره عنصراً محورياً في هوية علامة صُنع في المغرب. وذلك من خلال إدماج المقاولات والتعاونيات الحرفية في برامج الدعم الموجهة لفائدة المصدرين والتي تشرف عليها كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلفة بالتجارة الخارجية
وقد شهد قطاع الصناعة التقليدية، خلال السنوات الأخيرة، تطوراً ملحوظاً على مستوى التصدير. فقد تضاعفت صادراته بين سنتي 2016 و2024، لتبلغ 1,1 مليار درهم سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3% مقارنة بسنة 2023، و40% مقارنة بسنة 2019، وهو ما يُعتبر أداءً تاريخيًا لهذا القطاع الذي يشغل حوالي 22% من اليد العاملة النشيطة.
وتتصدّر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان المستوردة للمنتجات الحرفية المغربية بنسبة 44%، تليها فرنسا بنسبة 14%، ثم إسبانيا بنسبة 6%. كما يحتل فرع الفخار والأحجار الصدارة بنسبة 36% من إجمالي الصادرات، يليه فرع الزرابي بنسبة 20%.
وتؤكد هذه الاتفاقية، بما تتضمنه من التزامات عملية، إرادة قوية لتقوية موقع الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي، وجعلها رافعة مستدامة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه