الشيوخ يطالب الحكومة بكافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد تقرير مجلس الشيوخ، حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024، أن التوسع في إنشاء مراكز التعهيد ومراكز البيانات خطوة على الطريق الصحيح لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع، وزيادة الصادرات الرقمية، حيث يمكن أن يحقق قطاع الاتصالات دفعة كبيرة للصادرات المصرية وجذب تدفقات العملة الصعبة.
ووضغ تقرير مجلس الشيوخ الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مجموعة من التوصيات للنهوض بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا الصدد، أكدت تقرير مجلس الشيوخ على أهمية الاستمرار في التحول الرقمى بالجهات الحكومية المختلفة، وبناء الكوادر من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي تتيحها الوزارة بجهاتها عبر مبادرة بناة مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الموجهة لطلبة المدارس فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، وأخيرا المبادرة التي تعتزم الوزارة إطلاقها وهى مبادرة براعم مصر الرقمية التي تستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائي
وتضمن التقرير الرغبة في التعرف على خطة الوزارة للاستفادة من المتدربين وخطط استغلالهم لخدمة الاقتصاد القومى والاخذ بالتجارب الدولية في هذا الشأن.
تضمنت توصيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023-2024، المقدمة من البرلمان، تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً في خطة الترويج. بالاضافة إعداد تقرير فوري من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار ، وفض المنازعات، وفرض الرسوم وسحب التراخيص وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثليالشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية مجلس الشيوخ البرلمان الخطة الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل تقرير الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال إلى رئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين 46 مكرراً 2، 50 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر، المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، وإحالته لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم منه.
ونص تقرير المجلس، علي أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
اقرأ أيضاًنائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية
رئيس زراعة الشيوخ يطالب بمراجعة تشريعات وإجراءات الاستثمار.. ورئيس المجلس يؤيده
«الشيوخ» يستعرض تقريرا بشأن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي