الشيوخ يطالب الحكومة بكافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد تقرير مجلس الشيوخ، حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024، أن التوسع في إنشاء مراكز التعهيد ومراكز البيانات خطوة على الطريق الصحيح لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع، وزيادة الصادرات الرقمية، حيث يمكن أن يحقق قطاع الاتصالات دفعة كبيرة للصادرات المصرية وجذب تدفقات العملة الصعبة.
ووضغ تقرير مجلس الشيوخ الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مجموعة من التوصيات للنهوض بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا الصدد، أكدت تقرير مجلس الشيوخ على أهمية الاستمرار في التحول الرقمى بالجهات الحكومية المختلفة، وبناء الكوادر من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي تتيحها الوزارة بجهاتها عبر مبادرة بناة مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الموجهة لطلبة المدارس فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، وأخيرا المبادرة التي تعتزم الوزارة إطلاقها وهى مبادرة براعم مصر الرقمية التي تستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائي
وتضمن التقرير الرغبة في التعرف على خطة الوزارة للاستفادة من المتدربين وخطط استغلالهم لخدمة الاقتصاد القومى والاخذ بالتجارب الدولية في هذا الشأن.
تضمنت توصيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023-2024، المقدمة من البرلمان، تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً في خطة الترويج. بالاضافة إعداد تقرير فوري من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار ، وفض المنازعات، وفرض الرسوم وسحب التراخيص وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثليالشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية مجلس الشيوخ البرلمان الخطة الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
أعضاء الشيوخ يطالبون الحكومة بجدول زمني لتطوير منظومة الجمارك لتقليل زمن الإفراج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إن الدراسة البرلمانية الخاصة تطوير النظام الجمركي، حيوية لها علاقة بالتجارة المصرية، لافتا إلى أن هناك مؤتمر صحفي عقد مؤخرا تحدث عن الموضوع، وتحدث فيه وزيرين، الاستثمار والمالية، وتم الإعلان عما يقرب من 35 نقطة لتطوير الجمارك، وهو ما يعنى أن هناك مشكلة، وعلى الرغم من كم النقاط إلا أنه لم يتم التطرق لتساؤل واحد من تلك الواردة بالدراسة.
وتابع عبد العال:" لجنة التظلمات لم يرد بشأنها أمر فصل فى النقاط سالفة الذكر، وفيما يخص المصدرين، تأخير الشحنات يتسبب فى مشاكل عديدة لهم، أبرزها فقد السوق الخارجى، منتقدا غياب البيانات والرقابة الدقيقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وتساءل النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن جدية الحكومة فى تنفيذ التوصيات والمطالب التى شهدته الجلسة، او ما سبق وتم الإعلان عنه مؤخرا.
وقال النائب وليد التمامي عضولجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، أنه من الضروري الآن وضع جدول زمني واضح لتطوير منظومة الجمارك، والدراسة المقدمة لابد ان يتوفر فيها للموارد التي سيتم توفيرها لتنفيذ ما جاء بها من توصيات أو لعملية التطوير، ولابد ان نتسائل هل يوجد أكثر من جهة تنفذ قانون الجمارك.
وطالب النائب محمد علي أبوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بجدول زمنى من الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة فى الدراسة.
واكد ابوحجازي انه من الضروري ان تضع وزارة المالية آليات في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات