وقفة احتجاجية لموظفي شركة الإسمنت بحضرموت تنديداً بتدهور أوضاعهم المعيشية

الجديد برس|

نفذ موظفو وعمال الشركة العربية اليمنية للإسمنت بمحافظة حضرموت، الثلاثاء، وقفة احتجاجية ثالثة أمام مقر الشركة في المكلا، للتعبير عن استيائهم من عدم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.

ووفقًا لبيان صادر عن المحتجين، فإن الرئيس التنفيذي للشركة دعا إلى اجتماع استثنائي لمناقشة أوضاع الشركة، لكنه لم يكلف نفسه عناء الحضور شخصيًا، بل اكتفى “بإلقاء حديثه عبر تقنية Google Meet”، في تجاهل واضح لمعاناة الموظفين، وتجاهل صارخ لقضية الرواتب التي تُعد جوهر المشكلة الحالية.

وأضاف البيان أن الرئيس التنفيذي للشركة “صب جلَّ حديثه على تكرار مزاعم الخسائر المالية، متجاهلاً تماماً أوضاع الموظفين ومعيشتهم الصعبة، والأسوأ من ذلك استخدامه أسلوباً تهديدياً يوحي بأن ملاك الشركة يفكرون في إغلاقها، محاولاً الظهور بموقف المدافع الوحيد عن استمرار الشركة، بينما في الواقع لم يقدم أي مبادرات جادة لتحسين أوضاع العاملين”.

وأشار البيان إلى أن “الرئيس التنفيذي للشركة ومعه العمالة الأجنبية، والذين يمثلون 10% من إجمالي موظفي الشركة، يحصلون على قرابة 50% من إجمالي الرواتب، فيما يُترك باقي الموظفين، الذين هم أساس الإنتاج والتشغيل، ليكافحوا من أجل تأمين لقمة العيش برواتب لا تُلبي أبسط الاحتياجات”.

وأكد الموظفون “رفضهم التجاهل المتعمد لمطالبهم المشروعة”، مشيرين إلى أن استمرار تجاهل معاناتهم لن يزيدهم إلا إصرارًا على المطالبة بحقوقهم كاملة.

وطالب الموظفون مجلس الإدارة بالتدخل العاجل لإنصافهم، وإرسال لجنة لتقصي حقائق وضع العمال ورفع الظلم عنهم، وفق البيان.

وسبق أن نفذ موظفو وعمال شركة الإسمنت بحضرموت وقفتين احتجاجيتين، الأولى بتاريخ 19 فبراير المنصرم، للاحتجاج على تدني مستوى الأجور والرواتب التي يتقاضونها، مطالبين إدارة الشركة بإعادة هيكلة الرواتب بشكل عادل ومنصف، يتماشى مع نظام الأجور المعمول به في القطاع، وبما يضمن حقوقهم المالية التي تضررت على مدى السنوات الماضية، وإعادة تقييم الرواتب وفقاً لسعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية لعام 2015، لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، والثانية بتاريخ 25 من الشهر نفسه احتجاجاً على تجاهل إدارة المصنع مطالبهم المشروعة.

وتعاني المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف من انهيار غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية، بالتزامن مع فساد كبير يخيم على نشاط رئاسي وحكومة عدن المواليان للتحالف، يصاحبه انهيار غير مسبوق للعملة المحلية، مما فاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين في تلك المحافظات.

هذه الاحتجاجات تعكس استمرار معاناة المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة، حيث تشهد المحافظات اليمنية الجنوبية تدهورًا كبيرًا في الخدمات الأساسية وارتفاعًا في الأسعار، مما يزيد من الغضب الشعبي تجاه الفساد المستشري في مختلف مؤسسات حكومة عدن.

المصدر: الجديد برس