تدشين مشروع الحقائب الخيرية وكسوة العيد للنزيلات في الإصلاحية المركزية بإب
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
يمانيون/ إب دشن مكتب الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة إب اليوم، مشروع الحقائب الخيرية وكسوة العيد لنزيلات الإصلاحية المركزية وأطفالهن لعام 1446هـ.
استهدف المشروع، الذي يأتي في إطار المشروع العام للهيئة “وتعاونوا على البر والتقوى”، توفير كسوة العيد ومستلزمات وأدوات التنظيف لـ 90 سجينة و26 طفلاً وطفلة، وتزويد قسم النساء بالإصلاحية بمنظومات للطاقة الشمسية والصوتية.
وفي التدشين، نوه وكيل المحافظة حارث المليكي، بجهود مكتب هيئة الأوقاف في تنفيذ الأنشطة والمشاريع الإنسانية التي تستهدف تخفيف معاناة السجينات وأطفالهن وإدخال الفرحة إلى نفوسهم خلال أيام العيد.
وأكد حرص قيادة السلطة المحلية على توفير الخدمات وتحسين أوضاع السجناء والسجينات وتلبية احتياجاتهم الضرورية، حاثًا الجميع على الالتفات للفئات الضعيفة في المجتمع ومساعدتهم بما يترجم توجيهات القيادة الثورية في هذا الجانب.
بدوره أوضح نائب مدير مكتب هيئة الأوقاف بالمحافظة صدام العميسي، أن المشروع يأتي ضمن أنشطة المكتب لتنفيذ وصايا الواقفين.
وأشار إلى أهمية المشروع في تعزيز قيم التراحم والتكافل الاجتماعي، وتحسين أوضاع النزيلات في الإصلاحية المركزية ورعايتهن، وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهن وأطفالهن.
وأكد العميسي حرص المكتب على تنفيذ الأنشطة والمشاريع الإنسانية في الإصلاحية خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف دعم الخدمات الغذائية والإيوائية بما يخفف من معاناة النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع.
ودعا الجميع إلى المساهمة في تقديم الخدمات ورعاية السجناء والسجينات وتلبية احتياجاتهم الضرورية، خاصة خلال الشهر الكريم الذي يضاعف الله فيه الأجر والثواب للمحسنين.
فيما أوضح مديرا الشؤون المالية بمكتب هيئة الأوقاف خالد الحمدي، والإيرادات يوسف غراب، أن الحقائب الخيرية تتضمن كسوة العيد للسجينات وأطفالهن، ومواد صحية، وكميات من الحليب المجفف، وحفاظات ومناشف ومنظفات، وألعاب أطفال، وتمور ومواد غذائية واستهلاكية، وتوفير منظومات طاقة شمسية وصوتية بتكلفة مليونين و500 ألف ريال.
من جهته نوه نائب مدير الإصلاحية المركزية بالمحافظة العقيد فؤاد المخلافي بالمساعدات الغذائية والايوائية التي يقدمها مكتب الهيئة بالمحافظة للسجناء والسجينات ومساهمته الفاعلة في تخفيف معاناتهم الإنسانية.
حضر التدشين عدد من مدراء الإدارات بمكتب هيئة الأوقاف بالمحافظة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإصلاحیة المرکزیة مکتب هیئة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، ان تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية ، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية،وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وايضا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"