في موقف مخزي.. الرئاسة الفلسطينية تدين تصرفات حماس وتصفها بـ ''غير المسؤولة''
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أدانت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما ادانت تصرفات "حماس" ووصفتها بغير المسؤولة.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قال إن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق الشعب الفلسطيني تجاوز عدد القتلى أكثر من ألف قتيل وجريح، وفق بيان نشرته وكالة (وفا).
و أكد أن هذه المجازر تدلل على ضرب إسرائيل لكل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتثبيت التهدئة والوصول إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد أبو ردينة مطالبة المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل وإلزامها بوقف هجومها بحق الشعب الفلسطيني في كل مكان في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وفجر الثلاثاء 18 مارس 2025م، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف المدنيين وقت السحور، ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأفادت وزارة الصحة بغزة بوصول "404 شهداء وأكثر من 562 إصابة، بينهم حالات خطيرة جدا" إلى المستشفيات، ولا يزال العمل جاريا على انتشال ضحايا من تحت الركام، بينما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه وثق مقتل 150 طفلا في الغارات الإسرائيلية بين إجمالي الضحايا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وثائق سرية في موقف سيارات| فضيحة تهز الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل ..تفاصيل
أثارت حادثة أمنية في إسرائيل موجة من الجدل داخل الأوساط العسكرية، بعد أن تم العثور على وثائق سرية وحساسة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقف سيارات داخل أحد الأبراج بمنطقة رامات جان في تل أبيب.
حادثة العثور على الوثائق السريةووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تم اكتشاف الوثائق السرية بالصدفة من قِبل أحد المارة، وتبين لاحقا أنها كانت بحوزة ضابط إسرائيلي برتبة عميد، وهو رئيس قسم التخطيط في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي.
ورغم ذلك، لم تتخذ السلطات الإسرائيلية أي إجراء ضد الضابط حتى الآن، ما أثار العديد من التساؤلات والانتقادات حول طريقة تعامل الجيش مع الحادثة.
وأعلن مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء تحقيق أمني في هذه الواقعة، إلا أن التحقيق لم يستكمل بعد، وهذا ما أثار تساؤلات عديدة حول المعايير والاعتبارات التي تلعب دورًا في اتخاذ قرارات الجيش الإسرائيلي تجاه مثل هذه الحوادث الحساسة.
سرية الوثائق ومحتواها الغامضحتى الآن، لم تكشف وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تفاصيل محتوى الوثائق التي تم العثور عليها في موقف السيارات، ورغم ذلك، فقد تناولت بعض التقارير الإعلامية جوانب متعلقة بهذه الوثائق وأثارت الشكوك حول مدى حساسيتها وتأثيرها على الأمن القومي الإسرائيلي.
ضابط إسرائيلي متورط في تسريبهاوالضابط الذي أثار الجدل حوله يدعى إيريز وينر، وهو ضابط برتبة عميد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم تداول تقارير إعلامية تشير إلى علاقاته مع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، مما أثار تساؤلات حول تأثير الضابط في الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية.
و أعرب مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، خلال فترة رئاسة هارتسي هاليفي لهيئة الأركان، عن قلقهم من الاتصالات غير المصرح بها بين الضباط العسكريين والسياسيين، وهو ما يجعل تصرفات بعض الضباط موضع تدقيق ومراجعة.
ووفقا للتقارير الإعلامية الإسرائيلية، تتعلق بعض الوثائق المسربة بدعم إيران لحركة حماس في الفترة التي سبقت الهجوم على الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
وقد كشفت الوثائق المزعومة أن زعيم حماس الراحل، يحيى السنوار، كان يعتقد أن القوة العسكرية لحركته يمكن أن تساهم في دفع إسرائيل نحو الانهيار.
وأشارت الوثائق المسربة إلى أن حماس كانت تعمل على تنفيذ هجوم واسع ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتضمنت الوثائق خطة مفصلة لشن هجوم متعدد الجبهات على إسرائيل، وكانت الخطة تم إرسالها من السنوار إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي تم اغتياله في طهران في يوليو الماضي، كما أظهرت الوثائق عدة سيناريوهات للخطة العسكرية.
ومن بين السيناريوهات التي تم تداولها في وسائل الإعلام الإسرائيلية، كان "السيناريو الأفضل" لدى حماس، والذي يتضمن شن حملة عسكرية واسعة النطاق ضد إسرائيل تشمل جميع أطراف "محور المقاومة"، باستثناء إيران.
كما تضمن أحد السيناريوهات الأخرى، الذي أطلق عليه "سيناريو الضرورة"، تحويل عبء الحرب إلى حماس، مع دعم غير مباشر من حزب الله في لبنان.
جدير بالذكر، أنه رغم أن العديد من تفاصيل هذه الوثائق لا تزال غامضة، إلا أن ما تم تسريبه حتى الآن يكشف عن أبعاد أمنية وسياسية حساسة للغاية.
والحادثة تطرح العديد من الأسئلة حول كيفية تعامل الجيش الإسرائيلي مع هذه الوثائق السرية وأسباب عدم اتخاذ أي إجراءات حازمة ضد الضابط المتورط في تسريبها.