ماجد المطيري: كم عدد المتقدمين للوظائف في مؤسسة الموانئ؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة. ونص السؤال على الآتي: نمى إلى علمي أن مؤسسة الموانئ الكويتية قد أعلنت في 9/1/2022 عن شغل وظائف بالمؤسسة للكويتيين حديثي التخرج وذوي الخبرة وفقا للتخصصات المدرجة بإعلان التوظيف ومنذ ذلك التاريخ لم يتم أي جديد بخصوص ذلك الإعلان.
1 – صورة ضوئية لآخر إعلان لمؤسسة الموانئ الكويتية بشأن توظيف الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم (سنتان بعد الثانوية) في مختلف التخصصات، متضمنا الشروط والمتطلبات الخاصة بالتوظيف. 2 – هل أعلن عن شغل وظائف بالمؤسسة في غضون شهر يناير 2022؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإعلان والشروط الخاصة بالتقديم، وهل نشر الإعلان في الجريدة الرسمية والجرائد اليومية؟
3 – في حالة صحة ذلك الإعلان يرجى تزويدي بعدد المتقدمين لشغل تلك الوظائف المعلن عنها مع بيان تفصيلي بالمؤهلات الجامعية والشهـــــادات الحاصلين عليها والوظائف المرشحين لها وفقا لكل تخصص على حدة وذلك وفقا للتالي: (أعدد المتقدمين/مرفق مع كل اسم المؤهل المتقدم)، (أعداد المقبولين وتخصصهم والمؤهل الحاصل عليه)، (أعداد من رفض ترشيحهم وسبب الرفض). 4 – تزويدي في حالة صحة ذلك الإعلان بالإجراءات الخاصة بتقييم المتقدمين للوظائف المشار إليها كالاختبارات وأنواعها والمقابلات الشخصية ومعايير المفاضلة الخاصة للاختيار النهائي للمتقدمين.
5 – ما الجهة التي أعدت اختبارات القبول؟ وهل أجريت مقابلات للمتقدمين؟ وهل استثنى أحد المتقدمين من خوض تلك الاختبارات؟
6 – أسماء لجنة مقابلة المتقدمين ومسمياتهم الوظيفية وصلاحيتهم في إجراء تلك المقابلات.
7 – ما مدى صحة توجه أعضاء اللجنة بإلغاء بعض الطلبات واستثناء البعض؟ 8 – ما سبب عدم تسكين الوظائف المعلن عنها حتى تاريخه على الرغم من مرور عام ونصف العام من تاريخ الإعلان المزعوم، مع تزويدي بسبب التأخير.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. انفراجة في أزمة سيارات ذوي الهمم داخل الموانئ المصرية
يترقب عدد كبير من المواطنين المستحقين في الحصول على سيارات ذوي الهمم والذين لم يتم الإفراج بعد عن سياراتهم التي تتواجد في الموانئ المصرية، خلال الأيام القليلة القادمة قرار الحكومة بالإفراج عن سياراتهم أخيرا، بعد اتخاذ الحكومة عدة قرارات وإجراءات سيتم الكشف عنها قريبا بهدف تيسير عمليات الإفراج عن السيارات للمستحقين، وذلك بعد أزمة الحصول على سيارات ذوي الهمم من غير المستحقين وفرض غرامات مالية وعقوبات أقرتها الحكومة في حالة العزوف عن إجراءات تصالحات شملت دفع أموال قدرتها الحكومة والإعفاء من أية محاسبة قانونية إذا استجاب غير المستحقين لشروط التصالح.
وبحسب ما كشفه شريف الكيلاني، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، منذ أيام بشأن انتهاء الحكومة من وضع حلول لـ أزمة سيارات ذوي الهمم المخالفة التي تحصل عليها غير المستحقين في فترات سابقة، فقد قررت الحكومة مد فترة عمل لجان فحص سيارات ذوي الهمم لمدة 3 أشهر إضافية، مع إمكانية تجديد المدة مرة أخرى إذا لم تتمكن لجان الفحص الموجودة على مستوى محافظات مصر في لجان تابعة للحكومة من الانتهاء من إجراءات الفحص لكامل عدد السيارات التي تحصل عليها من لا يستحق خلال المدة الموضوعة.
ومن المتوقع أن تصل قيمة تحصيل الحكومة على الغرامات المالية التي تم فرضها على المستفيدين بسيارات ذوي الهمم دون وجه حق تصل لـ 5 مليارات جنيه، وخاصة مع ارتفاع عدد المهتمين من المخالفين بإجراء تسوية وتصالح مع الحكومة وسداد الغرامات وفقا لما أشار إليه الكيلاني.
وتحصلت الحكومة على مبلغ 2.4 مليار جنيه كـ غرامات من المستفيدين المخالفين بسيارات ذوي الهمم حتى الوقت الحالي.
ويبلغ إجمالي الحالات المخالفة من فير المستحقين الحصول على سيارات ذوي الهمم والذين تقدموا طواعية لإجراء تسوية مع الحكومة ودفع الأموال المُقدرة حتى الوقت الحالي 19717 حالة.
سيارات ذوي الهمموأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان، نهاية الأسبوع الماضي، أن هناك عدد من الشكاوى التي وصلت إلى مجلس الوزراء من عدد من المواطنين المستحقين بشأن تأخير الإفراج عن سياراتهم، لافتا إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم حل الأزمة بشكل كامل والإفراج عن كل السيارات بضوابط تضمن وصول السيارات للمستحقين فقط.
وتعمل أجهزة وزارة الداخلية على مصادرة السيارات المخالفة لذوي الهمم التي لم يتقدم الحاصلين عليها حتى الآن بسداد مستحقات الدولة، وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على حصر السيارات والمستفيدين منها وقد تبين وجود عدد كبير من غير المستحقين حصلوا على سيارات من المخصصة لذوي الهمم دون وجه حق، ويتم التعامل معهم وفقا للضوابط واللوائح التي وضعتها الحكومة في ذلك الشأن.
اقرأ أيضاًأزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة
الحكومة تتحصل على 1.5 مليار جنيه لتسوية أوضاع 13 ألف حالة من «سيارات ذوي الهمم»
«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة