نواب وأحزاب يدينون الغارات الإسرائيلية بغزة: محطة جديدة في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أدان نواب وأحزاب عودة الحرب على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن هذا الأمر يمثل انتهاك واضح وصريح لكل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأدان النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عودة الغارات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، والتي أسقطت مئات الشهداء وآلاف المصابين منذ الساعات الأولى من شنها، قائلا: ما يحدث اليوم في غزة ليس مجرد تصعيد عابر، بل هو محطة جديدة في حرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وسط عالم يتشدق بحقوق الإنسان لكنه يعجز عن حمايتها عندما يكون الضحية فلسطينياً.
وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن المجتمع الدولي، الذي يتحمل مسؤولية كبرى تجاه ما يجري في غزة، لم يعد أمامه خيار سوى التخلي عن سياسة الصمت والتواطؤ، لأن استمرار هذا النهج هو ما يمنح إسرائيل الضوء الأخضةر للاستمرار في انتهاكاتها.
ولفت رئيس لجنة الصحة بالشيوخ أنه طالما أن هناك دعماً سياسياً وعسكرياً مفتوحاً لهذا الاحتلال، وطالما أن مجلس الأمن عاجز عن اتخاذ أي خطوات فعلية لوقف العدوان، فإن إسرائيل ستستمر في غطرستها، وستواصل عرقلة أي مساعٍ حقيقية لتحقيق السلام، لأنها ليست معنية إلا باستمرار مشروعها الاستيطاني والتهويدي، ولو كان ذلك على أنقاض غزة وجثث سكانها.
واختتم الدكتور حسين خضير حديثه بالقول: وسط هذه المشاهد الدامية، لا يزال الفلسطينيون صامدين، يدافعون عن وجودهم وحقهم في الحياة، رغم كل محاولات الاحتلال لطمس هويتهم وكسر إرادتهم.
الحرب على قطاع غزةوأكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن عودة الحرب على قطاع غزة من قبل الإحتلال الإسرائيلي، هو انتهاك واضح وصريح لكل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأضاف بدوي، أن الغارات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 400 شهيد و550مصاب حتي الأن اغلبهم من النساء والأطفال، هو انتهاك لهدنة وقف اطلاق النار، كما أنه يؤكد للعالم أجمع أن إسرائيل لا ترغب في تحقيق السلام.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن هذه الغارات والممارسات والانتهاكات الإسرائيلية غير المبررة سينتج عنها تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، كما أنه تصعيد خطير سيزيد من الأمور تعقيداً، وينذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الشرق الأوسط، وزيادة من حدة التوترات وزعزعة الأمن والسلم الدوليين.
أوضح النائب خالد بدوي، أن هذا العدوان الوحشي يتطلب موقف دولي وعربي موحد لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة للصتدي له، والعمل الجاد على إعادة إعمار القطاع وفق خطة متكاملة تحفظ للفلسطينيين حقوقهم الإنسانية والسياسية.
وأدانت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة فجر الثلاثاء 18 مارس، مؤكدة أن هذا الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وتصعيدًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الاعتداءات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، تمثل جريمة بحق الإنسانية وانتهاكًا لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، محذرة من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع نتيجة لهذه الهجمات التي تزيد من اشتعال المنطقة.
خرق اتفاقات التهدئةوشددت على أن استمرار الاحتلال في خرق اتفاقات التهدئة يكشف للعالم أن إسرائيل لا تسعى إلى السلام، بل تواصل انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، مما يعرقل الجهود الدولية نحو الاستقرار، من خلال ضرب كافة القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط بارتكابها مجازر بشعة بحق الإنسانية، واستهداف المدنيين، الأطفال، النساء، بهذه الوحشية.
ودعت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم الدولية، مؤكدة أن الصمت الدولي يمنح إسرائيل غطاءً لمواصلة انتهاكاتها، مطالبة بموقف دولي أكثر صرامة لدعم القضية الفلسطينية وإنهاء الاعتداءات المتكررة على المدنيين الأبرياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة الاحتلال الإسرائيلي حسين خضير الغارات الإسرائيلية المزيد على قطاع غزة الحرب على
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: الصمت الدولي يمنح “إسرائيل” تفويضًا مطلقًا لتصعيد الإبادة بغزة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ صمت المجتمع الدولي على الجرائم الدامية التي ارتكبتها “إسرائيل” على مدار 18 شهرًا الماضية في قطاع غزة لم يكن مجرد فشل مشين، بل تفويض فعلي لها لمواصلة مجازرها وتصعيد جريمة الإبادة الجماعية عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين، والاستمرار في التدمير الممنهج لمقومات حياتهم، في سعيٍ واضحٍ لإبادتهم بالكامل هناك.
وحذّر المرصد في بيان اليوم الثلاثاء من أنه، بغض النظر عن الذرائع التي تروج لها “إسرائيل”، فإن الأنماط المنهجية للقتل الجماعي، والتجويع القسري المتواصل، والحرمان المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء، والتدمير الشامل للبنية التحتية في غزة، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.
وأوضح أن هذه الأفعال تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد أفعال إبادة جماعية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكّد أنّ محاولات تصوير هذه الجرائم كضرورات عسكرية أو اعتبارات أمنية ليست سوى تضليل مكشوف للتغطية على جريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف أن هذه التبريرات لا تغيّر الواقع القانوني، إذ تُنفَّذ هذه الأفعال بنية واضحة للقضاء على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحذّر المجتمع الدولي من التعاطي مع هذه التبريرات بأي شكل، مؤكدًا أن عليه اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين ومنع استمرار هذه الجريمة ضد سكان القطاع.
ووثق المرصد شن جيش العدو في الساعات الأولى من صباح اليوم 18 مارس مئات الغارات الجوية على مختلف محافظات القطاع الخمس، استهدفت معظمها منازل مدنية مأهولة ومراكز لإيواء النازحين وخيامًا للنازحين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 420 شخصًا، بينهم نحو 150 طفلًا وعدد كبير من النساء، إلى جانب إصابة مئات آخرين.
وأوضح أنّ الغارات الجوية كانت متتالية ومتزامنة، واستمرت على هذا النسق العنيف لنحو خمس ساعات (من الثانية صباحًا وحتى السابعة صباحًا)، ما يعني استشهاد شخص كل دقيقة في هذه المدة خلال اليوم في قطاع غزة.
وأشار إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية حملت نيّة واضحة لارتكاب عمليات قتل جماعي مقصودة.
ووثّق الفريق الميداني استشهاد نحو 30 شخصاً في استهداف منزل لعائلة “قريقع” بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، واستشهاد 25 آخرين باستهداف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة، إلى جانب 7 عمليات قتل جماعي أخرى في محافظتي رفح وخانيونس، راح ضحيتها نحو 60 شخصًا من عائلات “أبو طير”، “الحمايدة”، “اصليح”، “أبو سلطان”، “جرغون” و”غبون”.
وأكّد أنّه وفقًا لتحليل بيانات الضحايا، فإنّه في أكثر من حالة، قضت الغارات الإسرائيلية على عائلات بأكملها مكونة من الأب والأم والأبناء، أو حتى عائلات ممتدة، بما يشمل الأجداد والأبناء والأحفاد.
ولفت إلى أنّ الجرائم التي ارتكبها جيش العدو اليوم جاءت بعد أكثر من أسبوعين على إغلاقه المعابر مع قطاع غزة، ومنع دخول جميع أشكال السلع الأساسية والمساعدات الغذائية، بما فيها تلك المنقذة للحياة، إلى جانب الوقود والمستلزمات الطبية الأساسية.
وذكر أن العدو ترك جميع القطاعات الخدمية والحيوية في حالة من الانهيار، على النحو الذي سيعقّد من جهود الاستجابة الإنسانية، لا سيما تقديم خدمات الرعاية الطبية.
وبين أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل، حيث يعمل الآن بقدرة شبه معدومة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية، والقصف المباشر لسيارات الإسعاف والفرق الطبية، إلى جانب الحصار الخانق الذي منع إدخال الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.
وأكد أن هذا التدمير المتعمد للقطاع الصحي سيؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى بشكل كارثي، إذ يُترك الجرحى ينزفون حتى الموت دون إمكانية تلقي العلاج، ويحوّل كل جريح إلى ضحية محتملة.
ولفت إلى أنّه بعد جولة الغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة، أصدر جيش العدو أوامر إخلاء فورية لعدة بلدات ومدن على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما يعني نزوح عشرات آلاف السكان إلى المجهول، ومفاقمة الأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة.
ونبّه المرصد إلى أنّ “إسرائيل” تحاول تبرير جرائم القتل الجماعي التي ترتكبها بالادعاء باستهدافها لمسلحين أو مطلوبين فلسطينيين، غير أنّه في كثير من الحالات، لم يثبت صحة هذه الادعاءات.
وأضاف “وحتى على افتراض استهداف مطلوبين أو مسلحين، فإنّ ذلك لا يبرر بالمطلق قتل عدد كبير من المدنيين في سبيل ذلك، خصوصًا مع امتلاك الجيش الإسرائيلي لقدرات تسليح ومراقبة فائقة التطور والدقة، على النحو الذي يمكنها قطعًا من استهداف المطلوبين لها باستخدام أسلحة دقيقة أو على الأقل متناسبة، لكنها تتعمد قتل المدنيين وإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في الأرواح والإصابات، في إطار وجود النيّة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية”.
وشدّد على أن “إسرائيل” تبقى ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة.
واعتبر أن هذا الإلتزام هو التزام مطلق يقع على عاتقها احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية، جميعها دون استثناء، ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.
ونوه إلى أنّ “إسرائيل” لم تتوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023، حتى طوال مدة وقف إطلاق النار الذي نسفته صباح اليوم، إذ تعمدت فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين وحرمتهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
وتابع “لكنّ عودتها إلى استخدام القوة المميتة ضد المدنيين يهدّد بتوسّع جريمة الإبادة، وقد يمثل مقدمة لتنفيذ مخططات وجرائم أكثر خطورة من تلك التي ارتكبتها طوال الشهور الطويلة الماضية، خصوصًا في ظل الدعم السياسي والعسكري الأمريكي الكامل، والتعاجز الدولي غير المبرر”.
وبيّن أنّ “إسرائيل” منعت خلال وقف إطلاق النار إعادة تأهيل المستشفيات التي دمرتها، وحظرت إدخال احتياجات هذه المستشفيات الأساسية من أجهزة طبية، وأدوية، ومستهلكات طبية، ومولدات الكهرباء والوقود، ومحطات الأكسجين، ما يؤكد استمرارها في عملية تدمير القطاع الصحي، وحرمان المدنيين من الرعاية الصحية في أكثر اللحظات التي يكونون فيها بأمس الحاجة إليها.
ولفت إلى أنّ العدو ماضٍ في خلق ظروف معيشية قاتلة ترمي إلى إهلاك الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة عند النظر في سياق الفقر والدمار والجوع وسوء التغذية والكوارث الصحية والبيئية التي تسببت فيها الهجمات العسكرية منذ أكتوبر 2023،
ونبّه إلى أنّ التصعيد العسكري واستمرار فرض الحصار المطبق على قطاع غزة، يعكسان نهجًا إسرائيليًا واضحًا لتكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا.
ودعا المرصد جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى ممارسة جميع أشكال الضغط الممكنة على “إسرائيل” لحملها على وقف جميع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والعودة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه توسيع المأساة الإنسانية في القطاع.
وطالب جميع الدول إلى تنفيذ التزاماتها الدولية، بما يشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على “إسرائيل”، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة إليها وشرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين.
وأكد على ضرورة تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية، بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.
وحثّ المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم “إسرائيل” فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات لغزة دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.