تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

أصدر الحوار المجتمعي توصياته حول الوضع البيئي في منطقة خليج حنكوراب بالبحر الأحمر، والذي شاركت فيه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب، استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في المنطقة والتي تقع داخل محمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر

شارك في الحوار الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، و ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وممثلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجمعيات العاملة فى مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين، السادة الاعلامين.

استعرضت وزيرة البيئة التوصيات التي اقرت ضرورة تشكيل مجموعة عمل علمية تختص بملف المحميات منبثقة عن الحوار المجتمعي على غرار مجموعة عمل ملف التشجير التي تم تشكيلها بعد الحوار الخاص بالتشجير، على ان تضم لفيف من الخبراء وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والمتخصصين والأكاديميين والمجتمع المدني، وتكرار الحوار مرة أخرى بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي، مع تنفيذ زيارة ميدانية للمحمية من الخبراء والإعلاميين للوقوف على الوضع الراهن.

تضمنت التوصيات تقديم الخبراء للمقترحات الفنية المتعلقة بتصور التطوير الذي تم عرضه في الحوار، خلال أسبوع على الأكثر لتضمينه بالمناقشات مع الجهات المنفذة، مع وقف لكافة الأعمال لحين انتهاء الدراسة، ووضع دراسات تقييم الأثر البيئي للبحر الأحمر والمتوسط وخطة ادارة المحميات التي سبق عرضها على مجلس ادارة جهاز شئون البيئة على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة لتحقيق الشفافية في إتاحة المعلومات.

كما تضمنت ايضا تنفيذ حملة إعلامية للتوعية بأهمية المحميات وخطورة التعدي عليها، وتنفيذ سلسلة من الحوارات المجتمعية عن المحميات في المحافظات التي يقع في نطاقها محميات طبيعية.

واستعرض الحوار المجتمعى نص البيان الذي اصدره المشاركون في الحوار ، مطالبين فيه بالحفاظ على الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: خليج حنكوراب حنكوراب البحر الاحمر ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد الحوار المجتمعي

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع الأستاذ خالد رسلان والأستاذ محمد حسام مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية، وذلك لبحث سبل التعاون فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فكرة المبادرة والتى إنشئت من أجل الجمعية والاهتمام بمجال حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في تطوير وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على التسويق والترويج  للسياحة البيئية على مدار السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، مؤكّدة أنَّ السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب معه وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن البيئة ليست درب من الرفاهية وغير معرقلة للاستثمار، حيث قمنا على تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة إلى لغة ذات بعد اقتصادي، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة.

وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة عملت على إعادة طرح المحميات الطبيعية بطريقة مختلفة، من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية للمحميات، من طرق ومباني إدارية ومراكز للمعلومات، كما تم تعيين ٩٣ مراقب بيئي على مستوي محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع قدراتهم التدرييبية، كما تم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية وأماكن يسمح بها بممارسة أنشطة فى المحميات الطبيعية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى العمل على خلق منتج سياحي بيئي من خلال التعاون مع وزارة السياحة في اعتماد أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges)، والتعاون مع غرفة الغوص بإتحاد الغرف السياحية فى ظل أزمة كورونا، وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة البحرية، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء تلك الفترة، وإطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها،كما نتج عن هذا التعاون المثمر إنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وتابعت وزيرة البيئة، مؤكدة قيام وزارة البيئة على معالجة نقص التمويل اللازم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم منتج السياحة البيئية، مشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" لإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك.

وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تعاون وزارة البيئة مع المؤسسة فى التطور التكنولوجي فى رصد المخالفات والصيد الجائر، والرصد الإلكتروني أيضا للتعديات وما يحدث فى البيئة البحرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والمؤسسة، وإعداد مقترح بمجالات التعاون فى هذا الشأن.

من جانبهم أكد ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية، على أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو المساهمة من خلال المؤسسات الرسمية للدولة فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، سواء من الناحية التكنولوجية أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بالبيئة البحرية، مؤكدين استعداد المؤسسة على التعاون مع وزارة البيئة فى برنامج رصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، ومن خلال التطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الإصطناعى، مثمنين ما قامت وزارة البيئة مؤخرا فى إطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها، من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.

مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع الأمريكي يمدد نشر حاملة الطائرات هاري ترومان بالبحر الأحمر
  • وزيرة البيئة زارت جمعية الصناعيين.. اتفاق على التعاون
  • وزيرة البيئة توجه بضرورة متابعة تنفيذ برنامج المنح الصغيرة بالمحافظات
  • دلالات انتقال مركز الثقل من باب المندب إلى خليج العقبة
  • القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في منطقة عسير
  • اللجنة العليا لمشروع «طريقي العبور» تستعرض تنفيذ توصيات اجتماعها الثالث
  • وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
  • وزيرة البيئة تبحث التعاون مع جمعية حماية البيئة البحرية
  • وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
  • جولة جديدة من الحوار بين بغداد وواشنطن