حسن نصرالله «يعيد» طبيبة لبنانية علوية من أمريكا الى لبنان بالقوة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
قالت السلطات الأمريكية، يوم الإثنين، إنها قامت بترحيل الطبيبة اللبنانية رشا العلوية، كاشفة عن السبب بعد تفتيش الصور المحذوفة في هاتفها.
وجرى ترحيل العلوية، المتخصصة في زراعة الكلى والأستاذة المساعدة بجامعة براون من ولاية رود آيلاند إلى لبنان الأسبوع الماضي، بعد اكتشاف "صور ومقاطع فيديو متعاطفة" مع الزعيم السابق لحزب الله اللبناني والمسلحين في مجلد العناصر المحذوفة بهاتفها المحمول.
وأفادت وزارة العدل الأمريكية بهذه التفاصيل في أثناء سعيها لطمأنة قاضٍ اتحادي في بوسطن بأن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لم تتعمد انتهاك أمر أصدره يوم الجمعة كان من المفترض أن يوقف ترحيل الطبيبة رشا العلوية على الفور.
وكانت العلوية، أُوقفت يوم الخميس في مطار لوغان الدولي في بوسطن بعد عودتها من رحلة إلى لبنان لرؤية عائلتها. بعدها، رفعت ابنة عمها دعوى قضائية لمنع ترحيلها.
وجاء ترحيلها وسط جهود إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لتشديد قيود العبور عبر الحدود وزيادة عمليات اعتقال المهاجرين.
وفي أول توضيح علني لأسباب ترحيلها، قالت وزارة العدل إن العلوية مُنعت من إعادة الدخول إلى الولايات المتحدة بناءً على ما وجدته هيئة الجمارك وحماية الحدود في هاتفها والتصريحات التي أدلت بها خلال مقابلة في المطار.
ووفقًا لنص المقابلة التي راجعتها رويترز، قالت العلوية لهيئة الجمارك إنها لا تدعم حزب الله، لكنها تكن احترامًا كبيرًا لحسن نصر الله بسبب انتمائها الديني كمسلمة شيعية. وأضافت: "أنا لست شخصًا سياسيًا. أنا طبيبة. الأمر يتعلق أساسًا بالإيمان".
وتعتبر الحكومات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، حزب الله منظمة إرهابية.
وبناءً على تلك التصريحات واكتشاف صور لحسن نصرالله والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على هاتفها، قالت وزارة العدل إن هيئة الجمارك وحماية الحدود خلصت إلى أن "نواياها الحقيقية في الولايات المتحدة لا يمكن تحديدها".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تريشيا مكلولين في بيان: "التأشيرة امتياز وليست حقًا - تمجيد الإرهابيين ودعمهم ممن يقتلون الأمريكيين هو سبب كافٍ لرفض منح التأشيرة. هذا أمر بديهي لحماية الأمن".
استمرار المعركة القانونية
وقالت ستيفاني مرزوق، محامية ابنة عم العلوية، للصحفيين خارج المحكمة أمس الإثنين: "لن نتوقف عن القتال".
وبعد ساعات، تجمع المئات من المتظاهرين، بمن فيهم بعض زملائها في المستشفى، على عشب مبنى ولاية رود آيلاند في بروفيدنس لإظهار دعمهم، حاملين لافتات كتب عليها "تأشيرتها كانت صالحة"، و"لم ترتكب أي خطأ"، و"أوقفوا الترحيل الجماعي الآن".
وقال متحدث باسم جامعة براون، ومقرها بروفيدنس، إنها تسعى لمعرفة المزيد حول ما حدث. وتعمل العلوية لدى براون ميديسن، وهي مؤسسة طبية غير ربحية تابعة لكلية الطب في الجامعة.
وبعد انتشار خبر ترحيل العلوية، أصدرت جامعة براون توجيهًا الأحد الماضي نصحت فيه طلابها الدوليين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالنظر في تأجيل أو تأخير السفر الشخصي خارج الولايات المتحدة "بدافع الحذر الشديد".
وفي ملفها القانوني يوم الإثنين، دافعت وزارة العدل عن مسؤولي هيئة الجمارك ضد مزاعم فريق الدفاع بأن العلوية تم ترحيلها مساء الجمعة، في انتهاك لأمر أصدره القاضي الفيدرالي ليو سوروكين.
وكان القاضي قد أصدر أمرًا يمنع ترحيل العلوية من ولاية ماساتشوستس دون إشعار مسبق لمدة 48 ساعة. ومع ذلك، تم وضعها على متن رحلة متجهة إلى فرنسا في تلك الليلة، وهي الآن عائدة إلى لبنان.
وأصدر القاضي يوم الأحد توجيهًا للحكومة بالرد على "مزاعم خطيرة" تفيد بأنه تم انتهاك أمره بشكل متعمد، وذلك قبل جلسة استماع كانت مقررة يوم الإثنين.
لكن الجلسة أُلغيت يوم الإثنين بناءً على طلب المحامي الوحيد المتبقي لابنة عمها، بعد انسحاب محامين من مكتب أرنولد آند بورتر كاي شولر الذين كانوا يمثلونها بشكل تطوعي، مشيرين إلى "إعادة تقييم دقيقة" للقضية التي كانت تتطور بسرعة.
وقالت محامية من ذلك المكتب إنها توجهت إلى المطار يوم الجمعة وأظهرت لأحد ضباط هيئة الجمارك نسخة من أمر القاضي سوروكين على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها قبل مغادرة رحلة العلوية عبر الخطوط الجوية الفرنسية. وفي تصريح رسمي يوم الإثنين، قال ضابط آخر في هيئة الجمارك إنه علم بحدوث ذلك قبل مرافقة العلوية إلى منطقة الصعود للطائرة.
لكن وزارة العدل أوضحت أن الإخطار كان يجب أن يُقدم عبر القنوات الرسمية وإلى المستشار القانوني للوكالة للمراجعة والتوجيه، وهو ما لم يحدث.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تنظم ورشتي عمل لمكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشتي عمل حول تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر وفقًا لأفضل المعايير الدولية، والحوار بين القطاع العام والخاص في مجال مكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ضمن مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك بحضور ممثلي الجهات الوطنية الشريكة ومسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية حيث أكدت أن ورشتي العمل يعكسان التزام جمهورية مصر العربية الراسخ بمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية ونزاهة الأعمال في مختلف القطاعات، حيث أن مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا فعالًا بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وهو ما يأتي متسقًا مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز النهج التشاركي لتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن دعم وتعزيز المبادرات القائمة والتي تتبناها الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.
وأضافت أن ورشتي العمل تهدفان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها: التعريف بمعايير وأدوات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ذات الصلة بمكافحة الفساد. وإطلاق حوار متعدد الأطراف يركز على التحديات المرتبطة بنزاهة قطاع الأعمال والمخاطر التي قد تواجه تفعيل آليات مكافحة الفساد وطرق التغلب عليها.
وفي هذا السياق، ذكرت "المشاط" أن مصر تؤكد مجددًا التزامها المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال. وذلك في ضوء حرص مصر الدائم على مشاركة خبراتها مع كافة الدول والمؤسسات الدولية في كافة المجالات.
وأشادت بالتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية في أحد مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أن البرنامج القُطري يأتي كثمرة لتعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، يشمل العديد من المبادرات والبرامج حيث يتضمن 35 مشروعًا يتم تنفيذهم بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وذلك في إطار المحاور الخمسة للبرنامج.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الورشة سلطت الضوء على أحد أهم القضايا التي تواجه كافة المجتمعات، حيث إن مكافحة الفساد ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي التزام وطني وأخلاقي، وضرورة لضمان العدالة، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مؤسساتنا المختلفة.
وتابعت «المشاط»، أن مشروع تعزيز مكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، يهدف في إلى دعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال تعزيز قيم الشفافية ونزاهة الأعمال، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي، مؤكدة أن المشروع يسعى إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، إلى جانب تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الوقاية من الفساد، إيمانًا بأن محاربة الفساد مسئولية جماعية تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، التزام مصر المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"