بعد إقالة رئيس الشاباك .. توقعات باندلاع حرب أهليّة في إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
سرايا - تُجمع الصحف الإسرائيلية على أن إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، تُمثّل نقطة تحول خطِيرة في السياسة
ومع أن وجهات نظر هذه الصحف عن سياق هذا القرار ونتائجه تتباين، إلا أنها كلّها تتفق في أنه تسبب في أزمة ديمقراطية عميقة تهدد النسيج الاجتماعي والسياسي للبلاد.
وفي ظل الانقسامات المتزايدة داخل المجتمع الإسرائيلي والمؤسسات الأمنية، يستمر رئيس الوزراء في اتخاذ خطوات توصف بأنها غير مسبوقة، تشمل إقالة كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والقانونية، ما يثير مخاوف من تصاعد التوترات إلى حد يهدد استقرار الدولة.
ويجادل المحللون في هذه الصحف، بأن الصراع بين نتنياهو وبار يعكس أزمة أعمق داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
ويقول المحلل العسكري، ناحوم برنياع في مقال في صحيفة يديعوت أحرونوت "إن هناك انقساما واضحا بين من يؤمنون بأن الوضع الحالي جزء من السياق الطبيعي للديمقراطية الإسرائيلية، وبين من يرون أنه خروج جذري على الأعراف والقوانين المعمول بها". وينتمي بار إلى الفئة الثانية، حيث يرى أن نتنياهو يسعى إلى تغيير قواعد اللعبة جذريا.
ووصف الكاتب ما حدث بأنه صراع خطير ينذر بدفع إسرائيل نحو نمط من حرب أهلية مسلحة لم يحن وقتها بعد، بل بتآكل الثقة داخل الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة ككل.
وأوضح، أن الإقالة تعكس صداما غير مسبوق بين نتنياهو ورموز الدولة
الذين يفترض أنهم يعملون لخدمة مصالحها، وليس خدمة أي زعيم سياسي.
وقال برنياع، إن نتنياهو يؤمن بوجود دولة عميقة في إسرائيل يتآمر عملاؤها عليه، إما لتدميره أو ابتزازه. لكنه أشاد، في الوقت ذاته، برئيس الشاباك رونين بار ووصفه بأنه يمتلك قدرات غير عادية.
ومن القضايا التي تُثار كسبب محتمل لهذه الإقالة، هي فضيحة تلقي رشى من دولة أجنبية، وفي هذه المسألة ثمة تحقيق جارٍ بشأن دور مستشارين مقربين من نتنياهو في العمل لصالح تلك الدولة، طبقا ليديعوت أحرونوت وصحيفة "يسرائيل هيوم". ويزعم منتقدو نتنياهو، أن إقالة بار تهدف إلى دفن التحقيق ومنع كشف أي تفاصيل تُدين المقربين من رئيس الوزراء.
وفي الوقت عينه، يستغل نتنياهو هذا الصراع لتعزيز مطالبه بالولاء الشخصي، إذ أصبح واضحًا، أن ولاء رؤساء الأجهزة الأمنية للدولة فقط، وليس لشخصه، أمر غير مقبول بالنسبة له.
ومن جانبها، نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" مقالا انتقد فيه محللها العسكري يوآف ليمور إقالة بار واعتبرها عملا ممنهجا يقوده نتنياهو لإعادة صياغة النظام السياسي والأمني لصالحه.
وقال الكاتب، إن الإقالة تأتي في إطار عملية تطهير تستهدف مراكز القوى التي تعارض نهج الحكومة. وأضاف، أن حملات تطهير كبار المسؤولين هي من خصال الأنظمة الشمولية، وأن نتنياهو يستلهمها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتبرير تصرفاته.
وحذر من أن إقدام نتنياهو على إقالة بار يُعجِّل بإحداث شرخ داخلي، ويُقرِّب إسرائيل خطوة أخرى من الحرب الأهلية.
وورد في المقال، إن الإقالة تهدف إلى التخلص من الأصوات المعارضة داخل جهاز الشاباك، إلى جانب تكريس فكرة الولاء الشخصي لنتنياهو كشرط للبقاء في المناصب العليا.
ويعتقد ليمور، أن هذه الخطوة ستعمق الانقسامات في الشارع
الإسرائيلي، وتعيد إحياء الاحتجاجات الشعبية على الحكومة، وتُقرِّب البلاد خطوة أخرى من الحرب الأهلية.
وفي مقال له بصحيفة هآرتس اليسارية، وصف الدبلوماسي والكاتب الإسرائيلي ألون بينكاس قرار إقالة رونين بار بأنها نقطة تحول واضحة في تاريخ إسرائيل، وتعد إهانة للديمقراطية.
وقال إنه على الرغم من كثرة المقالات العلمية التي تناولت الجوانب القانونية والسياسية للحدث، فإن الصورة أوسع من ذلك بكثير؛ إذ إنها تكشف عن أزمة دستورية أساسية وليست حالة طوارئ سياسية إسرائيلية عادية.
ودعا أحزاب المعارضة في إسرائيل إلى تقديم استقالاتهم جماعيا احتجاجا على قرار نتنياهو إقالة بار.
وحذر بينكاس من أن استمرار نتنياهو في اتخاذ مثل هذه الإجراءات قد يؤدي ليس فقط إلى انهيار الديمقراطية، بل إلى تحول إسرائيل إلى نظام "شبه استبدادي"، واصفا رئيس الوزراء بأنه رجل مضطرب يحاول إعادة كتابة التاريخ.
وخلص الدبلوماسي في تحليله إلى أن الحفاظ على الديمقراطية ومستقبلها القريب أمر في يد الشعب الإسرائيلي أكثر مما هو في يد نتنياهو، محذرا من التهاون والاستسلام، ومؤكدا أنه لا مجال للتراجع عنها.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1940
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 18-03-2025 11:29 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنیة رئیس الوزراء إقالة بار بین من
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تجتمع غدا للبت بإقالة رئيس الشاباك
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ، مساء الاثنين 17 مارس 2025 ، عقد اجتماع لحكومته، يوم غد، الثلاثاء، للبت نهائيًا في إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، بحضور المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي تعارض التسرع في اتخاذ القرار، فيما تواجه هجومًا حادًا من نتنياهو وشركائه في الائتلاف.
وكان نتنياهو قد أعلن مساء أمس، الأحد، عزمه طرح إقالة بار، للتصويت في الحكومة. في المقابل، وجهت المستشارة القضائية للحكومة، بهراف ميارا، رسالة عاجلة لنتنياهو، أكدت فيها أنه يجب عليه أولًا بناء أساس قانوني واضح والتشاور معها قبل اتخاذ القرار.
وشددت المستشارة القضائية، التي تسعى الحكومة كذلك إلى إقالتها من منصبها، إلى حساسية منصب رئيس الشاباك، وضرورة سلامة الإجراء، بالإضافة إلى تضارب المصالح المحتمل بسبب تحقيق الشاباك في قضايا متورط فيها بعض مستشاري نتنياهو.
ومساء اليوم، الإثنين، وجه نتنياهو رسالة رسمية إلى المستشارة القضائية، وهاجمها من خلالها بشدة على خلفية موقفها من إقالة رئيس الشاباك واعتبر أن محاولتها التدخل في قرار الإقالة "تشكل إنكارًا خطيرًا لصلاحيات الحكومة الصريحة".
واعتبر نتنياهو أن "تلميحات" المستشارة القضائية بشأن "الاشتباه بعدم قانونية القرار أو تضارب المصالح هي معاكسة تماما للحقيقة". وتابع "على عكس ادعاءاتك فإن القرار لا علاقة له بالتحقيق الجاري، على العكس، التحقيق نفسه وُلد بعد أن طُرحت إمكانية الإقالة وتناقلتها وسائل الإعلام"، وذلك في اتهام صريح لرئيس الشاباك بخلق تحقيقات وهمية ضد نتنياهو منعا لإقالته.
ومع تصاعد الجدل حول توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، لإقالة رئيس الشاباك، بار، قد تجد هذه الخطوة طريقها قريبًا إلى أروقة القضاء، حيث تستند المحكمة العليا إلى سوابق قانونية في قضايا مماثلة.
والسابقة القانونية التي قد تحاكي قضية بار، كانت آخر محاولة للحكومة الحالية لإقالة مسؤول رفيع في أجهزة الدولة في أيلول/ سبتمبر 2023، عندما حاولت إقالة رئيس هيئة البريد، ميشال فاكنين. حينها، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد الإقالة.
وحينها، استندت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى رأي وتوصية المستشارة القضائية للحكومة لمنع تنفيذ قرار الأقالة. وفي حكمها، قدمت المحكمة عدة معايير قد تُطبق في حال تم تقديم التماس ضد إقالة رئيس الشاباك.
مآخذ قانونية محتملة على الإقالة
في حال رفع التماس ضد القرار، وهو أمر مرجح، قد تعتمد المحكمة العليا على عدد من المبررات القانونية لعرقلة أو إلغاء الإقالة، مستندة إلى حجج اعتمدت عليها في قضايا سابقة، ومنها:
دوافع غير مهنية (غريبة): قد تفحص المحكمة ما إذا كان قرار نتنياهو يستند إلى اعتبارات سياسية أو شخصية، مثل تعيين شخصية موالية له بدلاً من بار، دون مبررات مهنية مرتبطة بالكفاءة الأمنية التي يتطلبها المنصب.
عدم المعقولية المتطرفة: يمكن للمحكمة أن تفحص ما إذا كان قرار نتنياهو يشوبه تضارب مصالح. إلى جانب ذلك، سيتعين على القضاة التساؤل ما إذا كانت الحكومة قد أخذت في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بإقالة بار.
كما ستقدم المحكمة على فحص ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه استنادًا إلى أساس واقعي دقيق. كما ستبحث المحكمة في ما إذا كان القرار يستند إلى اعتبارات مهنية، وفي هذه الحالة، إلى اعتبارات أمنية.
عدم منح بار حق الرد في جسلة استماع (القانون ينص على ضرورة استدعاء الموظف المُراد إقالته لجلسة استماع): المحكمة قد تتحقق مما إذا كان بار قد حصل على فرصة عادلة لعرض موقفه بشأن الإقالة، أم أن القرار تم اتخاذه مسبقًا دون أي استماع فعلي لموقفه.
ويمكن للمحكمة العليا إصدار أمر احترازي يجمد قرار إقالة بار، أو تحديد جلسة طارئة خلال 24 ساعة للنظر في الالتماس، أو رد الالتماس مباشرة ورفض النظر فيه. ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة أمرًا احترازيًا، ومن المتوقع أن تحدد موعدًا سريعًا للنظر في الالتماس.
ورغم هذه السيناريوهات، هناك حالة سابقة قد تدفع المحكمة العليا إلى تجنب التدخل في القضية. ففي 2022، رفضت المحكمة التماسًا ضد تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هليفي، خلال حكومة انتقالية برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد.
واعتبرت المحكمة حينها أن قرارات التعيين والإقالة في الأجهزة الأمنية تقع ضمن "الصلاحيات الجوهرية للحكومة" وأن التدخل القضائي فيها يجب أن يكون محدودًا للغاية.
بناءً على هذا المنطق، قد تختار المحكمة عدم التدخل في قضية إقالة رئيس الشاباك، خاصة إذا رأت أنها مسألة مرتبطة بالأمن، وهو مجال تميل فيه المحكمة إلى التحفظ في التدخل القضائي.
ومع ذلك، يبقى الموقف القانوني غير محسوم، خاصة مع حساسية التوقيت والاتهامات الموجهة للحكومة باستغلال سلطتها لأغراض سياسية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية للمرة الـ18: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه حظر نشر - الشاباك يحقق بقضية كبيرة داخل مكتب نتنياهو ضد مسؤول كبير استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يرون إعادة الأسرى الهدف الأهم الأكثر قراءة مسؤول أممي يطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة سوريا - قصف إسرائيلي يستهدف درعا الصليب الأحمر يطالب بضرورة دخول المساعدات الغذائية لغزة ماركو روبيو: المحادثات مع حماس لم تؤت ثمارها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات