سِرار إحدى شركات مجموعة stc تحصل على ترخيص المستوى الأول لخدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن منح شركة سِرار من stc ترخيصًا لتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، وذلك ضمن مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال.
ويعكس هذا الترخيص مدى جاهزية “سِرار” والتزامها بتقديم خدمات أمن سيبراني متقدمة تسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتقديم الحماية للجهات الحكومية والخاصة من التهديدات السيبرانية.
اقرأ أيضاًالمجتمعالقوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لدخولهم محمية دون ترخيص
ويأتي هذا الاعتماد في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الاستثمار فيه، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للجهات الوطنية. ويشمل دور مراكز عمليات الأمن السيبراني المُدار تقديم حلول متكاملة تشمل تعزيز الدفاعات الإلكترونية، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات لمعالجتها، مما يسهم في رفع مستوى الجاهزية السيبرانية للمؤسسات المستفيدة.
وتُعد “سِرار” إحدى الشركات التابعة لمجموعة stc والمتخصصة في حلول الأمن السيبراني، حيث تعمل على تقديم أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لضمان بيئة إلكترونية آمنة لعملائها في المملكة وخارجها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
خبير : الإختراق السيبراني جرس إنذار لتعزيز الأمن المعلوماتي بالمؤسسات الحكومية المغربية
زنقة 20. الرباط
كتبه : د. مالك مطيع، الدكتوراه في حكامة الأنظمة المعلوماتية
كشفت مجموعة من التقارير مؤخرا أن العديد من المؤسسات تأثرت باختراقات سيبرانية، طالت على وجه الخصوص بعض الخوادم. وأسفرت هذه الهجمات عن تسريب معلومات حساسة للعديد من الاشخاص، شملت بيانات ذات طابع شخصي . هذا الواقع يشير إلى ضعف في آليات الحماية المعتمدة، ويكشف عن اختلالات تقنية وإدارية يجب معالجتها على وجه السرعة.
وفي ظل تسارع التحول الرقمي الذي يشهده المغرب، بات الأمن السيبراني عنصراً أساسياً وضروريا لضمان استمرارية المرافق العمومية والخاصة، وحماية المعطيات الحساسة بصفة عامة. الأحداث الأخيرة، التي تمثلت في اختراقات استهدفت العديد من المؤسسات ليس فقط الوطنية بل كذلك الدولية سلطت الضوء مجدداً على الحاجة الماسة إلى تعزيز المناعة الرقمية الوطنية.
وتماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة والتي تحدث عليها سابقا، أصدرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات عدداً من التوصيات والإجراءات الاستباقية التي تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني، فلابد من تعميم آليات اليقظة الرقمية والتصدي للطوارئ السيبرانية واعتماد منهجية تقييم المخاطر الأمنية مع تحديث الأنظمة بصفة دورية، وسد الثغرات المعروفة في البنيات التحتية المعلوماتية. ولابد من التحسيس والتكوين المستمر في مجال الأمن السيبراني لفائدة الموارد البشرية الذين يعتبرون هم الاساس بل حجر الاساس.
كما اكدت ان الامن السيبراني مسؤولية مشتركة ويتطلب تعبئة جماعية، حيث تقع المسؤولية على عاتق الجميع وانطلاقا مما سبق ينبغي إرساء حكامة رقمية فعالة تعزز من قدرات الرصد والاستجابة و تطوير كفاءات وطنية متخصصة في مجالات التحقيق الجنائي الرقمي واختبار الاختراق وتحليل البرمجيات الخبيثة.
وفي الاخير شكلت هذه الموجة من الاختراقات فرصة لإعادة تقييم الوضعية الرقمية للمؤسسات ووضع استراتيجية مندمجة للأمن السيبراني تأخذ بعين الاعتبار التهديدات الحالية والمستقبلية. إن الرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي لا يمكن كسبها دون تحول رقمي وبنية تحتية آمنة قادرة على الصمود أمام الهجمات المعقدة.
الأمن السيبراني لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة مؤكدة لحماية المعطيات، وضمان ثقة المواطنين في الخدمات الإلكترونية. وفي هذا الإطار، تظل التوصيات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات خارطة طريق استراتيجية يتوجب على كل الفاعلين الالتزام بها، من أجل مغرب رقمي آمن وذكي.
د. مالك مطيع، الدكتوراه في حكامة الأنظمة المعلوماتية