“الاتحاد لحقوق الإنسان”: 90.5 مليار درهم استفادت منها 117 دولة خلال فترة حُكم زايد
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن العمل الإنساني في دولة الإمارات يعد عملاً مؤسسياً يتسم بالشمولية وسرعة المساعدة والإغاثة من الجهات الرسمية والأهلية، التي يفوق عددها اليوم 43 هيئة ومؤسسة إنسانية في الدولة.
واستذكرت الجمعية، في إطار الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من شهر رمضان من كل عام هجري، قيمة المساعدات التنموية والإنسانية التي قدمتها الإمارات خلال فترة حكم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أول رئيس لدولة الإمارات في الفترة من “2 ديسمبر 1971 – 2 نوفمبر 2004”، والبالغة 90.
وقالت، إن الرؤية الإنسانية لزايد المؤسس، جعلت الإمارات دولة رائدة في العمل الخيري ومساعي السلام الدولي، ونهجه ما زال حاضراً في شتى بقاع الأرض بمئات المبادرات الإنسانية، منها بناء المدن التنموية والبنى التحتية، والمطارات الدولية، والمعاهد الحضارية، والمؤسسات التعليمية، والمراكز الطبية، ناهيك عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي خلال قمة الحكومات العالمية 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وأضافت، أن العام 2024 جاء حافلاً بالمبادرات الإنسانية، منها إطلاق مبادرة إرث زايد الإنساني بقيمة 20 مليار درهم للأعمال الإنسانية في المجتمعات الأكثر حاجة حول العالم، وتفعيلاً لهذه المبادرة تم إنشاء مؤسسة إرث زايد الإنساني التي تضم 14 جهة، تخليداً لذِكرى المؤسس “طيب الله ثراه” ، والجهود المستمرة للدولة في العمل الإنساني والخيري، بما ينسجم مع المبدأ التاسع من المبادئ الخمسين للدولة.
وتحدثت الجمعية عن إنجازات “زايد الخير” منها المساهمة في فكرة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتأسيس صندوق أبوظبي للتنمية، وافتتاح صندوق الزواج لمساعدة الشباب في تكاليف الزواج، وإمكانية أن يقدم المتزوج طلبا للحصول على أرض أو منزل سكني، والتعليم والعلاج المجاني، وتوفير المساكن الشعبية، وتحويل الصحراء إلى جنة خضراء، وإنشاء المؤسسات الخيرية، ومساعدة الدول الفقيرة والمحتاجة، والشعوب التي تقطّعت بهم السبل أثناء الأزمات.
وتطرقت الجمعية إلى الجوائز والأوسمة الدولية التي نالها “زايد الخير” تقديراً لدوره الإنساني ومنها: الوثيقة الذهبية (1985)، ورجل العام (1988)، ووشاح جامعة الدول العربية (1993)، ووشاح رجل العام للبيئة والإنماء المستدام (1993)، والوسام الذهبي للتاريخ العربي (1995)، والشخصية الإنمائية (1995)، وشهادة الباندا الذهبية (1995)، وميدالية وجائزة تقديرية من المنظمة الدولية “فاو” (1995)، ودرع العمل (1996)، وجوائز أعمال الخليج (1996)، ووسام المحافظة على البيئة الباكستاني (1997)، وأبرز شخصية عالمية (1998)، وزايد داعية البيئة (1998)، وزايد شخصية العام الإسلامية (1999)، وزايد رجل البيئة (2000)، وميدالية اليوم العالمي للأغذية (2001)، وجائزة كان الكبرى للمياه (2001)، وجائزة أبطال الأرض (2005).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد شكوى رسمية من العاملين.. إقالة أمين القومي لحقوق الإنسان وتكليف بديل
قررت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنهاء خدمة السفير فهمي أحمد فايد الأمين العام للمجلس، وذلك بعد شكوى تقدم بها ضده العاملون بالمجلس، فيما تم تكليف هاني إبراهيم بالإشراف على الأمانة العامة لحين اختيار أمين عام جديد.
وحصل موقع "صدى البلد" الإخباري على نص الشكوى التي تقدم بها العاملون بالمجلس إلى السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضد الأمين العام، والتي جاء بها: "نحن مجموعة من العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، نتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب الذي نعتبره واجبًا قانونياً ووظيفيًا ووطنيًا وأخلاقيًا، في ضوء ما آل إليه حال المجلس من أوضاع إدارية وتنظيمية خطيرة تهدد سلامة المؤسسة، وتُقوّض رسالتها كمظلة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتضع علامات استفهام أمام مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي".
إنهاء خدمة السفير فهمي فايدوأضافت الشكوى: "وقد جاء هذا الخطاب بعد أن استنفدنا كافة السبل الداخلية لإبداء التحفظات، ومع تصاعد وتيرة التجاوزات الإدارية والمالية، التي نراها - من واقع ما أقرب إلى شبهات "سوء إدارة وفساد إداري"، وقد تصل لشبه تسهيل الاستيلاء على المال العام بما يستدعي وقفة صارمة من سيادتكم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام، أو العبث بأمن واستقرار بيئة العمل داخل المجلس".
وأوضحت الشكوى، إنه فيما يخص المخالفات الإدارية والمالية، فقد ثبت بالأدلة قيام الإدارة السابقة للأمانة العامة باتباع ممارسات مخالفة للائحة المالية والهيكل التنظيمي للمجلس، منها على سبيل المثال لا الحصر:
صرف مكافآت شهرية تحت مسمى "كشوف السبوبه " دون قرارات تستند على أسباب موضوعية واضحة أو معايير مهنية أو موافقات نظامية، مما يمثل إخلالًا بمبدأ الشفافية والعدالة، ويُعرض المجلس لمساءلة رقابية.منح بعض العاملين المقربين من الإدارة السابقة امتيازات مالية وعينية تتجاوز حدود الوظيفة وتتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، مع إقصاء الكفاءات المهنية في التعيينات والتكليفات، ومثال ذلك جمع بعض العاملين بين مرتباتهم ومرتبات عملهم بالمشروعات، إضافة لبدل إضافي، وبدل مواصلات ومأموريات خارجية بما يتجاوز مرتبات رئيس المجلس والأعضاء، وكذلك استمرار مجموعة معينة في التمتع بالمأموريات الداخلية للحصول على أموال دون وجه حق لمدة 3 سنوات، وبناء عليه نطلب من سيادتة طلب كشوف التحويل البنكية لكافة العاملين بالمجلس على مدار 3 سنوات، وكذلك كشوف التحويل الخاصة بالمشروعات ووقتها ستعرفون سيادتكم من هم محاسيب الإدارة.التلاعب في مهام بعض الإدارات الفنية بهدف تحجيم دورها الرقابي والمهني، خصوصًا تلك التي تتعامل مع الملفات الخارجية أو الرقابة على الأداء الداخلي.وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية، أشارت الشكوي: نُذكّر سيادتكم، بصفتكم رئيسة المجلس، بأنكم المخاطب الأول قانونًا بمسؤولية الإشراف والمتابعة والتقويم، وفقًا لأحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعديلاته، وما يترتب عليه من التزامات بضمان حسن سير العمل وتطبيق اللوائح الداخلية، واحترام القواعد الحاكمة للوظيفة العامة.
وتابع الشاكون: نلفت نظر سيادتكم إلى أن استمرار هذه الممارسات دون تدخل حاسم، قد يُعرّض المجلس للمساءلة من الأجهزة الرقابية، فضلًا عن فقدان الثقة المؤسسية داخليًا وخارجيًا، وهو ما لا يليق بتاريخ المجلس ولا بأهدافه الوطنية.
وقد طالبت الشكوى بناءً على ما سبق، باتخاذ الإجراءات التالية دون إبطاء:
إحالة ملف المكافآت والمخصصات المالية بالأمانة العامة إلى جهة رقابية محايدة (الجهاز المركزي للمحاسبات أو لجنة تحقيق مستقلة من المجلس وفي حال ثبوت المخالفات احالتها للنيابة العامة)، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين واللوائح.إلغاء العمل بكافة الكشوف غير النظامية أو غير المعتمدة والتي يتم صرفها دون سند وظيفي أو إداري.فتح باب التظلمات الوظيفية للعاملين المتضررين من قرارات التمييز الإداري أو الإقصاء غير المبرر، وتشكيل لجنة مستقلة للفصل فيها.نشر تقرير داخلي شفاف أمام العاملين يتضمن نتائج التحقيقات وخطة الإصلاح الإداري.وشدد الشاكون، أن هذا الخطاب لا يُمثل إلا حرصهم على حماية هذه المؤسسة التي يؤمنون بها، والتي تشكل حصنًا منيعًا لحقوق المصريين.
واختتموا شكواهم بالتشديد على: "نحتفظ بحقنا القانوني في اللجوء إلى كل السبل المشروعة، بما فيها الإبلاغ لدى الجهات الرقابية حال عدم الاستجابة لهذه المطالب وذلك وفقًا للمادة (21) من قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء رقم (10) لسنة 2024".
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي