320 مُتبرعاً بـ1081 عُضواً بشرياً بعد الوفاة أنقذوا حياة الكثيرين
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
رأس الخيمة - عدنان عكاشة
- زيادة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في 2024 بنسبة 30%.
أكد المجلس الرمضاني للشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، الذي نظمته جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، للتوعية بالبرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة «حياة» النجاحات الاستثنائية، التي حققها البرنامج، فيما سجل أكثر من 320 مُتبرعاً بأعضائهم، بعد الوفاة، منذ إطلاق البرنامج عام 2017، مُساهمين في توفير 1081 عضواً لإنقاذ حياة المرضى، الذين تستدعي حالاتهم الخضوع لعمليات زراعة الأعضاء.
وأكد المجلس أن الدولة شهدت زيادةً بنسبة 30% في حالات التبرع بالأعضاء، بعد الوفاة، عام 2024، مقارنةً بـ 2023، مع تسجيل 188 حالة تبرع للكلى، و101 للكبد، و40 للرئة، 24 للقلب، و3 لعمليات زراعة البنكرياس. وقُدر عدد المتبرعين بالأعضاء، بعد الوفاة، بـ 11،6 متبرع لكل مليون نسمة في 2024.
وأشار د. أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال المجلس، الذي أداره محمد غانم مصطفى، مدير إذاعة رأس الخيمة، إلى إدراج زراعة الأعضاء في القانون الجديد ضمن الوثيقة التأمينية، لتُغطي الُمتبرع والمريض المستفيد، لافتاً إلى أن زراعة «النخاع» متوفرة في الإمارات ضمن بعض المستشفيات، لكن التطلعات تنصب على استدامتها.
وبين أن معايير الحياة الصحية والالتزام بتعاليم ديننا الحنيف وتوجيهات رسولنا، صلى الله عليه وسلم، والتقيد بالعبادات كفيلة بتعزيز الوقاية من الأمراض وفشل الأعضاء، مشيراً إلى عوامل غذائية وصحية وتعبدية تُحارب التوتر النفسي، وهي تعمل على امتصاص الضغط النفسي، مؤكداً أهمية الرياضة بجانب الاستمتاع بالطبيعة في تعزيز الصحة.
وأكد تميز الإمارات ببرنامج زراعة الأعضاء، حيث نجحت عمليات زراعة عدة أعضاء، بينها «البنكرياس»، والتي تجري للحالات المستعصية. ولفت إلى إجراءات جديدة مُرتقبة لتنظيم التبرع بـ«البنكرباس».
وأكد د. علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، أن الدعم اللامحدود، الذي تقدمه القيادة الرشيدة، قادت البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء إلى تحقيق نجاحات نوعية، ويواصل البرنامج النمو المتسارع، فيما قفز عدد المتبرعين من ثلاثة، عند انطلاقته عام 2017، لصالح 11 مريضاً، إلى 110 مُتبرعين العام 2024، ساهموا في توفير 352 عضواً بشرياً لصالح المرضى، لإنقاذ حياة عدد كبير منهم.
وأوضح أن نسب نجاح عمليات زراعة الأعضاء في الدولة تُضاهي النسب العالمية، حيث اعتمدت الإمارات 7 برامج متخصصة في زراعة الكلى، داخل الدولة، و4 برامج لزراعة الكبد، وبرنامج لزراعة الأعضاء المتعددة، بينما يفرض ترخيصها الالتزام بالمعايير الدولية.
وقال: إن المتبرعين والمرضى المستفيدين ينتمون إلى 55 جنسية، مؤكداً أن هذا العدد من جنسيات المتبرعين والمرضى المستفيدين من عمليات زراعة الأعضاء داخل الدولة يؤكد أن الإمارات«وطن التسامح» والأخوة الإنسانية.
وأوضح أن زراعة الأعضاء تواجه في كل دول العالم نقصاً في عدد المتبرعين وعجزاً في توفير العدد المنشود من الأعضاء البشرية، مُقارنةً بالأعداد المتزايدة من المرضى المحتاجين، الذين تستدعي حالاتهم«الزراعة»، ما يُعزز أهمية الوقاية من مُسببات فشل الأعضاء، والتقيد بالحياة الصحية، لتجنب الحاجة إلى عمليات الزراعة.
وشدد على أهمية الاكتفاء الذاتي من«الأعضاء البشرية»المتبرع بها، باعتبار أن اعتماد أي دولة على غيرها ليس حلاً عملياً، حيث لا يمكن الاعتماد على دول أخرى، نظراً للحاجة الكبيرة لـ«الأعضاء»في كل دولة، في ظل الطلب الكبير عليها وزيادة أعداد المرضى المحتاجين، مقابل محدودية عدد الأعضاء، بينما يمكن التكامل بين الدول في هذا المجال.
وبين أن الدولة بدأت بخطوات متسارعة في حقل زراعة الأعضاء، وأصدرت عام 2016 قانوناً خاصاً ومؤخراً صدور المرسوم بقانون لسنة 2023 لينمو البرنامج ويتطور بسرعة لافتة، ولتشكل الإمارات نموذجاً إقليمياً وعالمياً، حيث يُتيح القانون زراعة الأعضاء للمُحتاجين حسب حاجة المرضى، بغض النظر عن الدين والجنس، في ظل المساواة في التبرع بالأعضاء في قانون دولة الإمارات.
ووفقاً للدكتور العبيدلي، صُنف البرنامج الإماراتي للتبرع وزراعة الأعضاء بالأسرع نمواً في العالم، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، من قبل الجمعية العالمية للتبرع بالأعضاء والمرصد الدولي لإحصائيات التبرع وزراعة الأعضاء.
وقال إن التبرع بالأعضاء يعتبر حدثاً نادراً مع حقيقة أن ١% من المتوفين يمكن أن يتبرعوا بأعضائهم بسبب ظروف الوفاة، وأن دراسة طبية بينت أن احتمال احتياج الفرد لزراعة الأعضاء خلال إجمالي فترة حياته أكبر بإضعاف احتمال أن يصبح الفرد متبرعاً وهذه النسبة هي 6-8 أضعاف عند الرجال و 3.5- 4 عند النساء
وألقى الضوء على دراسة أجرتها جامعة محمد بن راشد عام 2016، توصلت إلى أن 68% من سكان الدولة مستعدون للتبرع بالأعضاء، مشدداً على أهمية ترسيخ ودعم ثقافة التبرع بالأعضاء.
صندوق دعم للمرضى
سالم المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، لفت إلى تحديات تواجه زراعة الأعضاء، في ظل كثرة المرضى وقلة المتبرعين، واقترح إنشاء صندوق لدعم المرضى وعمليات الزراعة، واستقطاب دعم التجار والقطاع الخاص.
وأشار خالد الشحي، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع برأس الخيمة، إلى جهود المكتب في التوعية ببرنامج«حياة»، حيث بلغ عدد المسجلين في البرنامج، بنهاية فبراير الماضي، 1523 شخصاً، في ظل زيادة أسبوعية، تعكس وعي الجمهور بأهمية البرنامج في إنقاذ الأرواح.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات رأس الخيمة شهر رمضان التبرع بالأعضاء وزراعة الأعضاء زراعة الأعضاء عملیات زراعة بعد الوفاة الأعضاء فی
إقرأ أيضاً:
الإماراتية نبض يسري في شرايين الوطن
إعداد: جيهان شعيب
كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رائداً في دعم مواطنات الإمارات وإسعاد أطفالهن، وتجسد اهتمامه الكبير بهما على مدار حياته العامرة بإنسانية ورحمة عمت جميع جوانب أرضه الطيبة، وتجلى اهتمامه بالمرأة في أقواله المساندة المناصرة لها، الدافعة لتمكينها وعطاياه لها التي لم تكن تنقطع، ومن قوله الخالد في ذلك: «المرأة نصف المجتمع، ولا يمكن لأي مجتمع أن يحقق نهضته في مختلف المجالات إلا بمشاركة فعالة من المرأة»، وتكريساً لنهج الأب المؤسس، واصلت قيادة الدولة دعمها للمرأة، بتمكينها وتقويتها ببرامج ومبادرات تعزز مكانتها وتحمي حقوق الطفل.
غمرت عطايا الوالد المؤسس طيب الله ثراه، أبناءه وبناته على السواء، وكان دائم التفكير في إعلاء شأنهم والنهوض بمقدراتهم وإثبات كفاءتهم، ومنحهم الحقوق الكاملة والمتساوية، لذا حرص على الاهتمام بالمرأة الإماراتية، وقال: «لقد منحنا المرأة حقها في العمل والتعليم، لأن ذلك من أساسيات تقدم الأمة ورفاهية أبنائها».
وواصلت القيادة الرشيدة السير على نهج الشيخ زايد في دعم المرأة وتمكينها، إضافة إلى حماية حقوق الطفل، وتتعدد الأمثلة في ذلك، وأبرزها رؤية الإمارات 2071 التي تهدف إلى تحقيق أعلى معايير الرفاهية للأسرة والمجتمع.
أقوال حق
يتجلى على الدوام تقدير قادة الدولة للمرأة، واحترام مكانتها، عبر أقوال سامية متواصلة، ومكارم وعطايا لا تنقطع، ومن ذلك، قول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إن مساهمة المرأة الإماراتية ومثابرتها وطموحاتها في مسيرة الوطن ماثلة للعيان بإنجازاتها وأعمالها.
وفي تغريدة نشرها حساب سموه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» جاء قول سموه: «المرأة نبض يسري في شرايين الوطن، ورافد من روافد التقدم، معها نستطيع أن نكون في الريادة بما تختزله من إمكانات وقدرات على العطاء».
كما قال سموّه عبر «إكس» في اليوم الدولي للمرأة: «دور المرأة أساسي في نهضة المجتمعات وتغيير حياتها إلى الأفضل.. وفي اليوم الدولي للمرأة نفخر بدورها مساهماً رئيسياً وفاعلاً في مختلف جوانب الحياة المجتمعية في دولة الإمارات».
أما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فأكدت أقواله نهج الدولة المتواصل في الاهتمام بالمرأة وتشجيعها وإنصافها وترسيخ خطاها، ومنها قول سموه: «نثق في قدرة المرأة على الإسهام بصورة مؤثرة في الوصول بدولة الإمارات إلى المصاف الأولى في كل القطاعات الكبيرة.. نحن مستمرون في دعمها وتذليل كل ما قد يعترض طريقها من عراقيل وإمدادها بكل ما تحتاج لتكون دائماً على قدر المأمول منها من مستويات التميز.. المرأة الإماراتية اليوم تشغل نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي».
كما قال سموه: «لدينا نماذج ملهمة كثيرة أثبتت فيها المرأة جدارتها بما نوفره لها من فرص.. والنجاحات التي حققتها المرأة في دولتنا تجعلنا حريصين على مشاركة خبراتنا وتجاربنا الناجحة في دعم المرأة مع كل دولة تتوسم في دورها قيمة مضافة حقيقية تساند طموحاتها لمستقبل أفضل».
الاتحاد النسائي
بالنظر ملياً في تمكين الشيخ زايد للمرأة، يتصدر دوره الذي لا ينسى في دعمه تأسيس الاتحاد النسائي العام في 27 أغسطس 1975، لخدمة قضايا وشؤون المرأة في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وفقاً لرؤيته في تعزيز دورها الريادي، وتحقيق مؤشرات عالمية في مختلف المجالات، علاوة على رسالته في تبني السياسات، ووضع الخطط والبرامج، وإطلاق المبادرات، وتقديم الدعم اللازم لضمان مشاركة المرأة الفاعلة في التنمية المستدامة
وترأست الاتحاد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي تؤكد كلماتها دوماً ثقة الشيخ زايد في المرأة، بقولها: «لقد كان زايد نعم الابن لخير أم»... وكانت بحزمها وحنانها الكبير وبشخصيتها، وحكمتها مثلاً أعلى في حياته، ولهذا فإن ثقته بالمرأة بلا حدود، وهو يراها نصف المجتمع، ويراها شريكة، ورفيقة جنباً إلى جنب مع الرجل، ولولا هذه القناعة ما تحقق للمرأة في بلادنا ما تحقق من إنجازات.
ومن قول سموها أيضاً: «إنه كان يحثّ المرأة على التعليم، ويشجعها على العمل في المواقع التي تتناسب مع طبيعتها، شجعني ودعمني بلا حدود للنهوض بالمرأة، وتحفيزها للتعليم، وتأسيس الهياكل والتنظيمات التي تعنى برفعتها وقضاياها وحقوقها، وظل يتطلع بثقة إلى اليوم الذي يرى فيه بين فتيات الإمارات الطبيبة والمهندسة، والسفيرة».
رؤية ورسالة
حرصت سمو الشيخة فاطمة، على أن يعمل الاتحاد على تحقيق رؤيته ورسالته بتنظيم مبادرات وأنشطة تتمحور في مجالات عمل رئيسية عديدة، منها الإسهام في رسم السياسات المتعلقة بالمرأة وبناء قدراتها، وتنمية مهاراتها لتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة، وإعداد البحوث والدراسات المتخصصة بقضاياها، ومراجعة واقتراح تعديل التشريعات التي تخصها، وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لتمكينها، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، والمساهمة في بناء قدرات المؤسسات النسائية، ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق المرأة.
وقررت سموها في 30 نوفمبر 2014، أن يكون يوم 28 أغسطس يوماً للمرأة الإماراتية ومناسبة وطنية، لرصد إنجازات مسيرة الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه، كونه أول تجمع نسائي اتحادي يضمّ جميع التنظيمات النسائية في الدولة.
ولا يمكن بحال في صدد تمكين المرأة، ألا نتذكر الدور البارز الذي كان مشهوداً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ومن قوله: «لقد جعلنا تمكين المرأة أولوية وطنية مُلحّة، وبفضل هذا التخطيط السليم أصبح لدولتنا سجل متميز في حقوق المرأة، فهي تتمتع بكامل الحقوق وتمارس الأنشطة جميعها من دون تمييز، والأبواب جميعاً مفتوحة أمامها لتحقيق المزيد من التقدم والتطور».
عطايا متنوعة
من بعض العطايا غير المحدودة والتي لا يمكن حصرها، من الشيخ زايد في تنمية، ودعم وتمكين المرأة، يأتي تشجيعه لها على التعليم وإطلاق برامج تعليمية للنساء، مما ساعد على ارتفاع نسبة تعليمهن، وإتاحة الفرص لهن للعمل في مختلف القطاعات، وتعزيز حقوقهن المختلفة، في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، علاوة على منحهن حق المشاركة في الانتخابات، بالتصويت والترشح لها، حتى أصبحت المرأة الإماراتية عضواً في المجلس الوطني الاتحادي، مما عزز دورها في صنع القرار، حيث كان طيب الله ثراه، داعما لمشاركة المرأة في العمل السياسي، وتولي المناصب القيادية.
كما أصدر الشيخ زايد قوانين وتشريعات تضمن المساواة في الفرص الوظيفية بين المرأة والرجل، مع كفالة حقوقها وحمايتها، علاوة على تقديم الدعم للأمهات العاملات، من خلال منحهن إجازات للأمومة، وتوفير حضانات في أماكن العمل، وتشجيع المرأة على الانخراط في مجالات القضاء والدبلوماسية والقوات المسلحة، والقطاع الاقتصادي، سواء الأعمال الحكومية أو الخاصة، مع دعمه رائدات الأعمال.
دلائل مختلفة
بالدليل ومن واقع تميز المواطنات بفضل دعم زايد وقيادة الإمارات الحكيمة، تبوأت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة الذي أصدره مجلس الأجندة الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014، لحضورها البارز في الميادين المحلية والعالمية، كما استطاعت الدولة أن تقفز إلى المركز ال 18 عالمياً والأول عربياً، في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، بما يمثل قفزة نوعية بمعدل 31 مركزاً عالمياً بهذا التقرير خلال خمس سنوات.
كما جاءت في المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعامين متتاليين بتقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 و2022»، وحققت المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما جاءت في المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية ضمن التقرير، وهي التمثيل البرلماني للمرأة، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ونسبة النوع الاجتماعي عند الولادة، ومعدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي، إلى جانب تصدر الإمارات دول العالم في مؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية، الصادر عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا.
تفوق مشهود
في جانب تعليم الإناث، نجد أن الإمارات الأعلى نسبة عالمياً في ذلك، حيث تتجاوز نسبة الطالبات 70% من عدد طلاب الجامعات، في ضوء وجود 72 جامعة وكلية عالمية على أرض الدولة، ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، تعد الإمارات الأولى في الإقليم، حفاظاً على حقوق المرأة، فضلاً عن أن عدد النساء في السلم الوظيفي بالقطاعين العام والخاص تجاوز عشرة آلاف في المراكز القيادية للمؤسسات، ويشرفن على ميزانيات تتراوح بين 12 و15 مليار درهم.
وفي قطاع البنوك، تتخطى نسبة المرأة 37% من العاملين، و66% من الوظائف الحكومية تشغلها نساء، من بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، ونحو 15% من الوظائف الفنية وهى الطب، والتدريس، والصيدلة، والتمريض، إلى جانب انخراط المرأة في الصفوف النظامية بالقوات المسلحة والشرطة، وفي القوات الجوية والجمارك، والطيران المدني، إضافة إلى إدارة عدد كبير من المواطنات لأكثر من 20 ألف مشروع استثماري وشركة ومؤسسة، لاسيما بعد تأسيس مجالس سيدات الأعمال، فيما أكثر من 38% من النساء يعملن في القطاع المصرفي.
الاهتمام بالأطفال
اهتم الشيخ زايد بالأطفال وعمل جاهداً على إسعادهم، وتحقيق متطلباتهم من تعليم ومأكل ومشرب، وعلاج، وحماية قانونية من كافة أشكال العنف والخطورة، ومن قوله في ذلك: «إن الاهتمام بالإنسان في دولة الإمارات يأتي في المقام الأول، خاصةً الأجيال الصاعدة، لأنهم عماد المستقبل.. وإن رعاية الطفولة وتنمية مواهبها مسؤولية وطنية، لأن الأطفال هم الثروة الحقيقية للوطن».
وانعكاساً لتلك القناعة، وفر الشيخ زايد التعليم المجاني لجميع الأطفال، وعمل على إنشاء مدارس حديثة، ومستشفيات ومراكز متخصصة في رعاية الأطفال، علاوة على إطلاق حملات تطعيم للقضاء على الأمراض المعدية.
كما دعم الشيخ زايد إصدار القوانين التي تحظر تشغيل الأطفال في سن مبكرة، وحمايتهم من العنف، مع دعم المؤسسات والجمعيات التي تعنى برعاية الأيتام والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن إنشاء مؤسسات لرعاية الأطفال أصحاب الهمم، مثل مراكز التأهيل المتخصصة، لضمان دمجهم في المجتمع عبر التعليم والعمل.
ليس ذلك فحسب، بل اهتم الشيخ زايد بدعم برامج الطفولة المبكرة، بإنشاء رياض الأطفال الحديثة، وإطلاق حملات توعية للأسر حول أساليب التربية السليمة، علاوة على الكثير غير ذلك، والذي يؤكد الاهتمام الكبير الذي كان يوليه طيب الله ثراه، للأطفال كونهم الجيل الصاعد، الذين سيواصلون بناء الدولة، والحفاظ على مقدراتها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات