أكد صندوق أبوظبي للتقاعد عن إتاحته 3 طرق مرنة لسداد تكلفة ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم الراغبين في تقديم طلبات الضم، مما يسهل الإجراءات ويسهم في حماية حقوقهم والاستفادة من المنافع التقاعدية عن كامل مدد خدماتهم.
وأوضح الصندوق أن طرق السداد التي يتيحها تشمل دفع كامل المبلغ دفعة واحدة عبر التحويل البنكي أو الخصم المباشر من الحساب المصرفي المسجل لدى الصندوق، أو دفع دفعة أولى مع تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تصل إلى 10 سنوات، أو تقسيط المبلغ بالكامل على نفس المدة.


وأشار الصندوق إلى أهمية ضم مدد الخدمة السابقة، حيث يتيح للمؤمن عليهم الحصول على منافع تقاعدية عن كامل مدد خدماتهم السابقة إذ يتم احتساب هذه المدد ضمن إجمالي سنوات الخدمة، مما يعزز فرص استحقاق المعاش التقاعدي أو المكافأة.
ولفت الصندوق إلى أنه في حال رغبة المؤمن عليه في ضم مدة خدمة سابقة بعد صرفه لمكافأة عنها خلال فترة عمله في جهة مسجلة لدى الصندوق يمكنه تقديم طلب وسيتم احتساب مقابل الضم على أساس 26% من الراتب الذي تؤدى عنه الاشتراكات التقاعدية عند تقديم الطلب.
ويمكن للمؤمن عليهم تقديم طلبات الضم عبر منصة “تم” الرقمية، وبعد الحصول على الموافقة المبدئية، ويمكنهم اختيار طريقة السداد وفترة التقسيط المناسبة لهم.
وأكد سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد، حرص الصندوق على توفير حلول مرنة تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وتسهيل الإجراءات عليهم، مشيراً إلى سعي الصندوق الدائم لتلبية احتياجات المؤمن عليهم وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وحقوق أسرهم.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

نصيّة لـ “المحافظ”: هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟

وجه عبد السلام نصية عضو مجلس النواب، سؤالًا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي جاء فيه؛ “هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟”.

وقال نصية، في منشور على فيسبوك، حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي لمشاورات المادة الرابعة بدلا من حضور جلسة مجلس النواب في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب يعبر جليا عن ما تعانيه مؤسسات الدولة السيادية من التبعية للخارج”.

وأضاف أن “مشاورات المادة الرابعة باختصار هي تقديم بيانات ومعلومات عن الوضع الاقتصادي الى فريق صندوق النقد الدولي”، متسائلًا: “هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد الدولي أهم من تقديمها إلى مجلس النواب والشعب الليبي؟!”.

وختم موضحًا؛ “مادام المسؤول يعتقد أن الولاء للخارج والخوف من الخارج أهم من الولاء للقانون والمؤسسات المحلية فلن تكون هناك جدوي من أي إصلاحات أو إجراءات، لذلك لابد أن يبده الإصلاح من المسؤول نفسه”.

الوسومنصية

مقالات مشابهة

  • نصيّة لـ “المحافظ”: هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟
  • دعم الصناعات الريفية.. صندوق بقيادة وزيرة التضامن لتمكين الأسر للخروج من الفقر
  • ملفات اقتصادية على طاولة المحافظ ونائبه مع صندوق النقد الدولي
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
  • اجتماع برئاسة الهادي لمناقشة خطط واحتياجات صندوق النظافة والتحسين بصنعاء
  • صندوق التنمية الزراعية يشارك في معرض الشرق الأوسط للدواجن
  • محافظ أسيوط: دعم كامل للأطفال المعثور عليهم حتى يبلغوا عامين وينتقلوا للرعاية
  • الشارقة للضمان الاجتماعي: جواز تقسيط 75% من تكاليف ضم الخدمة
  • بالفيديو: خرج عن الخدمة بشكل كامل - إسرائيل تقصف المستشفى المعمداني في غزة
  • صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة يرعي اليوم الترفيهي لدعم التوحد