قالت الدكتورة ولاء بطاط، الباحثة في القانون الدولي، إن إسرائيل تتعامل وكأنها فوق القانون الدولي، مستغلة غياب المساءلة الحقيقية، مما يسمح لها بالاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.

باحث سياسي: إسرائيل استغلت التهدئة لاستكمال مشروعها التدميري في غزةالاتحاد الأوروبي يُحذر: انتهاكات الاحتلال تُفاقم مأساة غزة وتنسف فرص السلاموزير الأوقاف: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحشية غير مسبوقة

وأوضحت بطاط، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها، وارتكبت خلال العدوان الحالي جميع الجرائم التي يحرمها القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، مضيفةً أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المدنيين من خلال قصف التجمعات السكنية التي تضم الأطفال والنساء، في انتهاك صارخ لمبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين المنصوص عليه في القانون الدولي.

وأكدت أن إسرائيل وجدت نفسها محصنة من المساءلة طيلة العقود الماضية، رغم إدانات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لجرائمها، ومع ذلك، لم تُتخذ إجراءات فعلية ضدها، بل إن بعض الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، ذهبت إلى مهاجمة هذه المحاكم لمنع محاسبة إسرائيل وقادتها.

معايير مزدوجة للمجتمع الدولي 

وشددت بطاط على أن المجتمع الدولي يعتمد معايير مزدوجة في التعامل مع إسرائيل مقارنةً بالدول الأخرى، وهو ما يمنحها غطاءً لمواصلة جرائمها، مشيرةً إلى أن الإجراءات الدولية الحالية غير كافية ولا ترتقي إلى حجم الجرائم المرتكبة، مؤكدةً أن وقف هذه الجرائم يتطلب خطوات عملية على الصعيد السياسي، الدبلوماسي، والاقتصادي، بحيث تشعر إسرائيل بأنها مهددة بالعزلة والعقوبات، ما قد يجبرها على التوقف عن انتهاكاتها.

وأضافت أن إسرائيل لا تستهدف الفلسطينيين فقط، بل تسعى لضرب مستقبلهم من خلال استهداف الأطفال والنساء بشكل خاص، حيث يشكل الأطفال نصف المجتمع الفلسطيني، كما أنها دمرت المدارس والجامعات في غزة بهدف محو الأمل في التعليم وإضعاف أي فرصة لمستقبل فلسطيني مستقر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال اخبار التوك شو فلسطين المزيد القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

قائمة المنقولات ونفقة الأطفال.. تعرف علي حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون المصري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد القانون المصري حقوق المرأة بعد وقوع الطلاق، سواء الشرعية أو القانونية التي وردت بقانون الأحوال الشخصية، والتي تتضمن المؤخر وقائمة المنقولات ونفقة المتعة ونفقة الأطفال وأجر الرضاعة وأجر الحضانة.

١. المؤخر

من حق المرأة الحصول على مؤخر صداقها المثبت في عقد الزواج أو وفقًا لما يثبته القاضي.


٢. قائمة المنقولات

القائمة تُعتبر بمثابة إيصال أمانة، ويحق للزوجة المطالبة بمنقولاتها أو بقيمتها، ويُعاقب الزوج قانونًا إذا امتنع عن تسليمها، أما في حالة إتلافه لأى من محتويات مسكن الزوجية فيحق لها تحرير محضر تبديد ضد الزوج.

٣. نفقة المتعة

وتحصل أيضًا على نفقة المتعة والتي يحكم بها القاضي بمدة لا تقل ولا تزيد على سنتين، بالإضافة إلى نفقة العدة، والتي تقدر بحوالي ٣ أشهر.

٤. نفقة الاطفال

وفي حالة وجود أطفال يحق للزوجة أن تحتفظ بمسكن الزوجية أو تتقاضي أجر مسكن بدلاً منه، وتتقاضى نفقة شهرية للأطفال حتي تنتهي مدة حضانتهم بقدر يتناسب مع مستوى المعيشة، كما يمكنها الحصول علي أجر حضانة مقابل رعاية الأطفال، وأجر رضاعة في حالة وجود رضيع، ويحق للأم مقاضاة الأب في حالة امتناعه عن دفع نفقة الأطفال.

٥. حضانة الأطفال

تُمنح الأم حضانة الأطفال حتى سن 15 عامًا، ويجوز تمديدها حتى 21 عامًا إذا كان الطفل في الدراسة.

يسقط حق الحضانة عن الأم إذا ثبت زواجها من آخر.

مقالات مشابهة

  • أبو الغيط يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
  • مسلسل هندي يكشف جرائم تطبيق ألعاب يهدد حياة الأطفال
  • بالذكاء الاصطناعي .. الشركات الأمريكية شاركت إسرائيل جرائم الإبادة في غزة 
  • “الاورومتوسطي”: صادرات الكلاب العسكرية لـ”إسرائيل” تضع هولندا في موقع التواطؤ
  • “الأورومتوسطي”: تصدير هولندا الكلاب البوليسية إلى “إسرائيل” يعرضها لمسؤولية جنائية دولية
  • سفيرة الإمارات في هولندا: القوات المسلحة السودانية تستغل المنابر الدولية لتحقيق بعض المصالح الضيقة
  • البرلمان العربي يدعو لموقف دولي حازم ضد جرائم الاحتلال في فلسطين
  • قائمة المنقولات ونفقة الأطفال.. تعرف علي حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون المصري
  • وزارة الشؤون الاجتماعية تدين جرائم أمريكا الإرهابية في اليمن
  • العفو الدولية: الدعم السريع مارست جرائم اغتصاب جماعي واستعباد جنسي