رئيس زراعة الشيوخ يعلن إعداد اقتراح بإنشاء مجمعات زراعية صناعية - تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كتب - نشأت علي:
قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الزراعية، والتى نتج عنها استصلاح مساحات جديدة من الأراضي تتجاوز ثلاثة ملايين الأفدنة ستتم إضافتهم قريباً للرقعة الزراعية.
وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، أن تلك الجهود الكبيرة التى تبناها ودعمها الرئيس السيسي، جاءت بالتزامن مع التحديات العالمية الحالية في ملف الغذاء بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، وهو الأمر الذى كشف عن الأهمية الكبرى لتلك المشروعات في تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد في ظل تلك التحديات.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي ضرورة تعظيم العائد من تلك المشروعات الهامة وتحقيق أقصى استفادة من الرقعة الزراعية المصرية، لتحقق متطلبات البلاد في قطاعى الزراعة الصناعة والتجارة.
ورأى الجبلي، أن قطاع الزراعة يأتى في مقدمة القطاعات الاقتصادية نظرا لأنه يحقق الأمن الغذائي وتقوم عليه قطاعات أخرى مثل الصناعة والتجارة، متابعا،: وهو الأمر الذى يتطلب منا إعادة النظر في شكل الخريطة الزراعية وربطها بالصناعة ، وذلك لتحقيق خطة التنمية الشاملة التى يستهدفها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واقترح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تطبيق فكرة المجمعات الزراعية الصناعية، والتى سبق ودعا إليها الدكتور مصطفى الجبلى، وزير الزراعة الأسبق، والتى تعتمد علي إنشاء مجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومتكاملة، بداية من النشاط الزراعي الذى ينتج عنه المحاصيل والسلع الزراعية، والتى بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التى تقوم فى نفس المزرعة.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وخلال ذلك يكون هناك تكامل للأنشطة التجارية وكذلك الأنشطة الاجتماعية التى تقوم على العلاقات الإنتاجية بين العاملين فى المجمع.
وأوضح المهندس عبد السلام الجبلى، أن تطبيق تلك الفكرة يتطلب وجود مساحات زراعية واسعة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال استغلال مساحات مشروعات استصلاح الأراضي، وكذلك يمكن تقسيم الجمهورية إلى مناطق زراعية متنوعة وفقا لخربطة زراعية معدة مسبقا بالتنسيق بين الجهات المعنية، أشبه بنظام الدورة الزراعية، بحيث يكون هناك عدد من المناطق الزراعية بالجمهورية، تضم كل منطقة عدد من المحافظات و تزرع محاصيل محددة مسبقا، بناء علي بيانات علمية معدة بالتنسيق بين مراكز البحوث والجهات المعنية، وتقوم علي تلك الزراعات صناعات محددة بهذه المناطق.
وأشار الجبلي، إلي أن تطبيق تلك الفكرة، يساعد في تعظيم الاستفادة من العائد الزراعى وتشجيع الصناعة والتجارة وزيادة حجم الإنتاج بشكل عام، حيث تساعد علي تشجيع المستثمرين علي الدخول في استثمارات التصنيع الزراعى.
وأوضح الجبلي، أنه سوف يتقدم بذلك المقترح إلي مجلس الشيوخ، بدور الانعقاد المقبل، لدراسته، في محاولة لإعادة إحياء تلك الفكرة التى يمكن من خلال تعظيم الاستفادة من جهود الدولة في مشروعات التوسع الزراعى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس الشيوخ المشروعات القومية الزراعية الرقعة الزراعية
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بعقد اجتماع شهري لمتابعة "نقص الأسمدة"
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب صابر عبد القوي، إيهاب عبد العظيم، رياض عبد الستار، محمد نشأت العمدة، محمد مصطفى كمال، نادر عبده صديق، هشام الجاهل، محمود قاسم، ميرال هريدى، عادل عامر، حمدي حسن، جابر أبو خليل بشأن نقص الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة وارتفاع أسعارها بصور مبالغ فيها، وإنتشار ظاهرة السوق السوداء على مستوى الجمهورية خاصة بمحافظات المنيا والجيزة مما أثر بالسلب على الإنتاج الزراعى.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب هشام الحصري، أن لجنة الزراعة تتبنى قضية الأسمدة خلال الفترة الماضية، حيث سبق وناقشتها وتوصلت بالتنسيق مع الحكومة إلي تحدبد نسبة التوزيع للسوق المحلي ب ٥٥ في المائة ونسبة التصدير ب ٤٥ في المائة، وتنظيم ضوابط لمنظومة التوزيع وذلك لحل أزمة نقص الأسمدة في الماضي، وبالفعل نجحت تلك الضوابط في حل المشكلة، وشكلت اللجنة لجنة فرعية مصغرة لمتابعة المشكلة حتى تم حلها.
وتابع الحصرى، عادت الأزمة من جديد بشكل استثنائى، بالتزامن مع فترة نقص الغاز الطبيعى الذى أثر علي إمدادات مصانع الأسمدة بالغاز وبالتالي أثر ذلك علي حجم الإنتاج، موضحا أن تلك الفترة ليست بفترة طبيعية وإنما فترة استثنائية.
وأوضح أن اللجنة كانت في تواصل مع الحكومة بإستمرار للوقوف علي آليات الحل وضخ الأسمدة بالجمعيات.
وأوضح أن ملف الأسمدة من الملفات الهامة نظرا لأنه يرتبط بحجم التوسع الزراعى وحجم الإنتاج والتصدير.
ودعا الحصرى إلي أهمية دراسة التوجه إلي استخدام الأسمدة المركبة للحد من استخدام الأسمدة الأزوتية.
وشهد الاجتماع استعراض النواب مشكلات الأسمدة حاليا، ومنها ارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة مما يحمل الفلاح بأعباء مالية كبيرة خاصة أنه لا يصرف سوى 2 شيكارة للموسم الزراعى.
كما أشار البعض إلي وجود فساد فى توزيع الأسمدة بالجمعيات التعاونية وتسريبها للسوق السوداء وتحقيق مكاسب مالية كبيرة على حساب الفلاح، إلي جانب انخفاض نسب توريد الأسمدة بجمعيات محافظة الوادى الجديد بنحو 26% خلال شهور الصيف بسبب بُعد المحافظة ومناطق الإنتاج.
طالب النواب بضرورة التزام الشركات بضرورة توريد نسبة 55% وفقًا للقرار الوزارى لإصدار شهادات التصدير، كما طالب النواب بتتبع منظومة توزيع الأسمدة كم خلال باركود علي كل شيكارة.
وقد عقب المهندس عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية موضحًا تعرض مصر لظرف استثنائى هذا العام نتيجة توقف ضخ الغاز للمصانع لمدة شهرين مما أدى لتوقف المصانع عن العمل وتحملها خسائر مالية كبيرة فى التشغيل وخلق أزمة عدم توافر للأسمدة بالأسواق، ذلك بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة تصنيع طن السماد.
وأوضح عابد عز الرجال رئيس شركة أبوقير للأسمدة، إلتزام الشركة بتوريد كامل الحصة الشهرية من الأسمدة لوزارة الزراعة رغم توقف امدادات الغاز لنحو شهرين متواصلين، مشيرا إلي أهمية تصدير جزء من الإنتاج للخارج لتدبير العملة الصعبة اللازمة لاسنيراد قطع الغيار والصيانة لمعدات الشركة فضلا عن امتلاك مستثمرين أجانب لحصص فى الشركة.
وقال مساعد رئيس شركة موبكو لإنتاج الأسمدة، أن الشركة ملتزمة بتوريد كامل الحصة المقررة عليها لوزارة الزراعة وأن التأخير يرجع لعدم إرسال وزارة الزراعة السيارات لتحميل الأسمدة من المصانع رغم إرسال مكاتبات لوزارة الزراعة لتحميل الحصة اليومية المقدرة بنحو 3500 طن.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للتصدير بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية موضحًا أنه يتم التصدير وفق منظومة ثابتة تلتزم بها الشركات بتوريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة لسد الاحتياجات المحلية فضلاً عن عدم وجود زيادة ملحوظة فى كميات التصدير.
وقد عقب الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى موضحًا، تذبذب تدفقات الغاز الطبيعى أدى لوجود متغيرات فى إنتاج الأسمدة إلا أن هناك شركات التزمت بتوريد الحصص المقررة عليها مثل شركة أبو قير للأسمدة.
وقال،: يمثل قطاع الإئتمان نحو 70% من القطاع التعاونى ويتم حاليًا تحديد المساحات والزراعات لتقدير الاحتياجات السمادية الفعلية.، وأن الاحتياجات الفعلية المطلوبة لقطاع الزراعة سواء لصغار الزراع أو المستثمرين تبلغ نحو 3.1 مليون طن سنويًا.
وأعلن عن تشكيل نحو 14 لجنة على مستوى الجمهورية لحصر الحيازات بالزمامات وتحديد المقننات السمادية المقررة لها.
وأوصت اللجنة بعقد اجتماع دورى شهرى لمتابعة مدى توافر منظومة الأسمدة للزراع بالجمعيات ومتابعة معدلات التوريد والسحب من الأرصدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار