رئيس زراعة الشيوخ يعلن إعداد اقتراح بإنشاء مجمعات زراعية صناعية - تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كتب - نشأت علي:
قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الزراعية، والتى نتج عنها استصلاح مساحات جديدة من الأراضي تتجاوز ثلاثة ملايين الأفدنة ستتم إضافتهم قريباً للرقعة الزراعية.
وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، أن تلك الجهود الكبيرة التى تبناها ودعمها الرئيس السيسي، جاءت بالتزامن مع التحديات العالمية الحالية في ملف الغذاء بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، وهو الأمر الذى كشف عن الأهمية الكبرى لتلك المشروعات في تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد في ظل تلك التحديات.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي ضرورة تعظيم العائد من تلك المشروعات الهامة وتحقيق أقصى استفادة من الرقعة الزراعية المصرية، لتحقق متطلبات البلاد في قطاعى الزراعة الصناعة والتجارة.
ورأى الجبلي، أن قطاع الزراعة يأتى في مقدمة القطاعات الاقتصادية نظرا لأنه يحقق الأمن الغذائي وتقوم عليه قطاعات أخرى مثل الصناعة والتجارة، متابعا،: وهو الأمر الذى يتطلب منا إعادة النظر في شكل الخريطة الزراعية وربطها بالصناعة ، وذلك لتحقيق خطة التنمية الشاملة التى يستهدفها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واقترح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تطبيق فكرة المجمعات الزراعية الصناعية، والتى سبق ودعا إليها الدكتور مصطفى الجبلى، وزير الزراعة الأسبق، والتى تعتمد علي إنشاء مجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومتكاملة، بداية من النشاط الزراعي الذى ينتج عنه المحاصيل والسلع الزراعية، والتى بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التى تقوم فى نفس المزرعة.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وخلال ذلك يكون هناك تكامل للأنشطة التجارية وكذلك الأنشطة الاجتماعية التى تقوم على العلاقات الإنتاجية بين العاملين فى المجمع.
وأوضح المهندس عبد السلام الجبلى، أن تطبيق تلك الفكرة يتطلب وجود مساحات زراعية واسعة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال استغلال مساحات مشروعات استصلاح الأراضي، وكذلك يمكن تقسيم الجمهورية إلى مناطق زراعية متنوعة وفقا لخربطة زراعية معدة مسبقا بالتنسيق بين الجهات المعنية، أشبه بنظام الدورة الزراعية، بحيث يكون هناك عدد من المناطق الزراعية بالجمهورية، تضم كل منطقة عدد من المحافظات و تزرع محاصيل محددة مسبقا، بناء علي بيانات علمية معدة بالتنسيق بين مراكز البحوث والجهات المعنية، وتقوم علي تلك الزراعات صناعات محددة بهذه المناطق.
وأشار الجبلي، إلي أن تطبيق تلك الفكرة، يساعد في تعظيم الاستفادة من العائد الزراعى وتشجيع الصناعة والتجارة وزيادة حجم الإنتاج بشكل عام، حيث تساعد علي تشجيع المستثمرين علي الدخول في استثمارات التصنيع الزراعى.
وأوضح الجبلي، أنه سوف يتقدم بذلك المقترح إلي مجلس الشيوخ، بدور الانعقاد المقبل، لدراسته، في محاولة لإعادة إحياء تلك الفكرة التى يمكن من خلال تعظيم الاستفادة من جهود الدولة في مشروعات التوسع الزراعى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس الشيوخ المشروعات القومية الزراعية الرقعة الزراعية
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية