ماكرون يتوعد بالحد من أعداد المهاجرين إلى فرنسا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة نشرت يوم الأربعاء، أنه يتعين على بلاده أن "تحد بشكل كبير" من أعداد المهاجرين، وفي مقدمتهم "المهاجرون غير الشرعيين".
وأشار ماكرون إلى أن "حكومته ستستأنف عند انتهاء عطلة الصيف العمل على مشروع قانون بهذا الشأن تم تأجيله مرارا".
وقال لمجلة "لوبوان" الأسبوعية الفرنسية: "هل نحن غارقون تحت الهجرة؟ كلا.
وأضاف ماكرون: "من أجل تحقيق هذا الأمر يجب حماية حدودنا الخارجية والأوروبية بشكل أفضل، لأن فرنسا ليست بلد الدخول الأول إلى أوروبا، بل بلد هجرة ثانوية لأجانب دخلوا عبر بلد آخر إلى الاتحاد الأوروبي".
وأوضح ماكرون أن "وزير الداخلية جيرالد دارمانان، سيستعيد مشروع قانون الهجرة الذي باشر مجلس الشيوخ دراسته في الشتاء وأرجئ مرارا".
وتابع: "سأكلف مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، لدى العودة من العطلة الصيفية وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لإحياء مشروع الحكومة والتواصل مع كل قوى المعارضة التي تسير في هذا التوجه، وإعداد مشروع بأكثر فاعلية ممكنة".
وتقوم السلطات الفرنسية بفرض مزيد من القيود المشددة على المهاجرين الموجودين على أراضيها، من خلال إجراء تعديلات على مشروع قانون الهجرة الذي يسمح بالحد من أعداد المهاجرين.
إقرأ المزيدالمصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون أوروبا الاتحاد الأوروبي المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية باريس لاجئون
إقرأ أيضاً:
السيسي يكلف الحكومة بالحد من التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية لما فيها كل المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.