ماكرون يتوعد بالحد من أعداد المهاجرين إلى فرنسا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة نشرت يوم الأربعاء، أنه يتعين على بلاده أن "تحد بشكل كبير" من أعداد المهاجرين، وفي مقدمتهم "المهاجرون غير الشرعيين".
وأشار ماكرون إلى أن "حكومته ستستأنف عند انتهاء عطلة الصيف العمل على مشروع قانون بهذا الشأن تم تأجيله مرارا".
وقال لمجلة "لوبوان" الأسبوعية الفرنسية: "هل نحن غارقون تحت الهجرة؟ كلا.
وأضاف ماكرون: "من أجل تحقيق هذا الأمر يجب حماية حدودنا الخارجية والأوروبية بشكل أفضل، لأن فرنسا ليست بلد الدخول الأول إلى أوروبا، بل بلد هجرة ثانوية لأجانب دخلوا عبر بلد آخر إلى الاتحاد الأوروبي".
وأوضح ماكرون أن "وزير الداخلية جيرالد دارمانان، سيستعيد مشروع قانون الهجرة الذي باشر مجلس الشيوخ دراسته في الشتاء وأرجئ مرارا".
وتابع: "سأكلف مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، لدى العودة من العطلة الصيفية وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لإحياء مشروع الحكومة والتواصل مع كل قوى المعارضة التي تسير في هذا التوجه، وإعداد مشروع بأكثر فاعلية ممكنة".
وتقوم السلطات الفرنسية بفرض مزيد من القيود المشددة على المهاجرين الموجودين على أراضيها، من خلال إجراء تعديلات على مشروع قانون الهجرة الذي يسمح بالحد من أعداد المهاجرين.
إقرأ المزيد
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون أوروبا الاتحاد الأوروبي المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية باريس لاجئون
إقرأ أيضاً:
النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب أنه سيتم حذف المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على أنه "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرراً من قانون العقوبات".
وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم، الثلاثاء 28 يناير، على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة