المستشارة القضائية: لا يمكن إقالة رئيس الشاباك
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
قالت وسائل إعلام إسرائيلية ، مساء الثلاثاء 18 مارس 2025 ، إن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، أبلغت رئيس الوزراء، بنيامين نتنياه،و بأنه لا يمكن بدء إجراءات إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل استكمال المراجعة القانونية بشأن مدى صلاحيته للتعامل مع القضية، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.
وأضافت أنه وفقًا للمعايير الحكومية، لا يمكن تقديم اقتراح لإقالة رئيس الشاباك، رونين بار، دون توصية من اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة، وهو ما لم يتم حتى الآن، ونفت مزاعم نتنياهو الخطيرة بأن الشاباك شرع بتحقيقات ضد مقربين منه وموظفين في مكتبه لتعطيل إقالة بار.
جاء ذلك في رسالة رسمية بهثت بها المستشارة القضائية لنتنياهو، جاء فيها: "لا أساس للادعاءات التي طرحتها بشأن التحقيقات الجنائية المتعلقة بالمقربين منك. وللتوضيح، فإن تسلسل الزمني للأحداث شديد الوضوح: أولًا، فُتحت التحقيقات استنادًا إلى معلومات تم تلقيها، وفقط بعد ذلك أعلنت عن نيتك إقالة رئيس الشاباك".
وأضافت "كما أوضحت سابقًا، لا يمكن الشروع في إجراء إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل استكمال المراجعة القانونية. حتى رسالتك يوم أمس تركز بشكل كبير على التحقيقات الجنائية، مما يؤكد الحاجة التي أشرت إليها سابقًا لاستكمال المراجعة بشأن مدى صلاحيتك للتعامل مع مسألة إقالة رئيس الشاباك في هذه المرحلة".
وتابعت "على أي حال، قبل تقديم اقتراح رسمي لإنهاء ولاية رئيس الشاباك إلى الحكومة، يجب الحصول على توصية اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة، وذلك وفقًا للقواعد التي أقرتها الحكومة ذاتها بشأن هذه المسألة. بناءً على ما سبق، لا يمكن في الوقت الحالي عقد جلسة الحكومة المخططة لمناقشة هذا الموضوع".
وأشارت كذلك إلى أن "إقالة رئيس الشاباك هي خطوة غير مسبوقة، ويجب أن تتم عبر إجراء منظم وسليم، يستند إلى قاعدة حقائق متينة، وبعد أن تُمنح لرئيس الجهاز الفرصة لتقديم موقفه من الأسباب التي تستند إليها الإقالة المقترحة. الإجراء السليم يقتضي ألا تُطرح هذه الادعاءات لأول مرة في جلسة الحكومة المقرر أن تتخذ قرارًا بهذا الشأن".
وشددت على أن "هذا المبدأ ينطبق على جميع قرارات الحكومة، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بقرار حساس بهذا المستوى"، علما بأن نتنياهو كان قد قرر دعوة الحكومة للانعقاد اليوم لبدء إجراءات إقالة رئيس الشاباك والتي كان نتنياهو قد أعلن عنها مساء الأحد، واعدى أن ذلك يأتي في ظل انعدام الثقة بينه وبين رئيس الجهاز الأمني الحساس في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعدوانها المتصاعد في المنطقة.
ومساء الإثنين، بعث نتنياهو رسالة رسمية إلى المستشارة القضائية، شنّ خلالها هجومًا حادًا على خلفية موقفها من إقالة رئيس الشاباك، معتبرًا أن تدخلها في القرار يشكل "إنكارًا خطيرًا لصلاحيات صريحة وواضحة للحكومة".
واعتبر نتنياهو أن "تلميحات" المستشارة القضائية بشأن "الاشتباه بعدم قانونية القرار أو تضارب المصالح هي معاكسة تماما للحقيقة". وتابع "على عكس ادعاءاتك فإن القرار لا علاقة له بالتحقيق الجاري، على العكس، التحقيق نفسه وُلد بعد أن طُرحت إمكانية الإقالة وتناقلتها وسائل الإعلام"، وذلك في اتهام صريح لرئيس الشاباك بخلق تحقيقات وهمية ضد نتنياهو منعا لإقالته.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية محدث: نتنياهو: المفاوضات لن تستمر إلا تحت النيران الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل الضربة الافتتاحية ضد غزة ساعر: العملية العسكرية ضد غزة ستتواصل في الأيام المقبلة الأكثر قراءة هآرتس : الجيش الإسرائيلي يعزز مواقعه في سورية كاتس: سنبقى في سورية إلى أجل غير مسمى حركة فتح تعقب على تصريحات حماس ضد السلطة الفلسطينية الصحة تؤكد عدم مسؤوليتها عن أي حملة لجمع تبرعات لصالح غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المستشارة القضائیة إقالة رئیس الشاباک لا یمکن
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، بشأن التأخر في اتخاذ ما يلزم نحو حصر العقارات الآيلة للسقوط، وآلية التعامل معها لمواجهة حوادث الانهيار المتكررة.
وأشار النائب إلى أن انهيار العقارات، أصبح عرضا مستمرا، وفي مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وما يترتب عليه من خسائر في الممتلكات والأرواح، فضلا عما تتكبده موازنة الدولة من مخصصات مالية في صورة تعويضات للضحايا المتوفين أو المصابين.
وأكد زين الدين، أن آخر بيانات رسمية بشأن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراء بشأنها، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشيرا إلى أكثر من 97 ألفا و535 عقارًا منتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب: هذه الأرقام ليست هينة، حيث يقطنها العقارات آلاف المواطنين، وتمثل خطرا داهما على حياتهم، الأمر الذي يحتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوضح محمد زين الدين، أن عدد كبير من التوصيات صدرت في هذا الشأن، وبينها عمل حصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ قرار بشأنها، سواء بالترميم أو الإخلاء والهدم، إلا أن هناك تراخي من الجهات المعنية في هذا الشأن.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتحرك العاجل، وعمل حصر شامل ودقيق لعدد العقارات الآيلة للسقوط، مع بيان حالة كل عقار، سواء بالترميم أو الهدم حرصا على حياة المواطنين.
وشدد النائب محمد زين الدين، على الحكومة أن يكون لديها خطة للتعامل مع المواطنين الذين يتم إخلاء مساكنهم، وبينها توفير أماكن بديلة لحين عمليات الترميم أو إعادة البناء.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025