«أبوظبي للتقاعد» يتيح 3 طرق مرنة لسداد كلفة ضم مدد الخدمة السابقة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أبوظبي - وام
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد إتاحته 3 طرق مرنة لسداد كلفة ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم الراغبين في تقديم طلبات الضم، ما يسهّل الإجراءات ويسهم في حماية حقوقهم والاستفادة من المنافع التقاعدية عن كامل مدد خدماتهم.
وأوضح الصندوق أن طرق السداد التي يتيحها تشمل دفع كامل المبلغ دفعة واحدة عبر التحويل البنكي أو الخصم المباشر من الحساب المصرفي المسجل لدى الصندوق، أو دفع دفعة أولى مع تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تصل إلى 10 سنوات، أو تقسيط المبلغ بالكامل على نفس المدة.
وأشار الصندوق إلى أهمية ضم مدد الخدمة السابقة، حيث يتيح للمؤمن عليهم الحصول على منافع تقاعدية عن كامل مدد خدماتهم السابقة، إذ يتم احتساب هذه المدد ضمن إجمالي سنوات الخدمة، ما يعزز فرص استحقاق المعاش التقاعدي أو المكافأة.
ولفت الصندوق إلى أنه في حال رغبة المؤمن عليه في ضم مدة خدمة سابقة بعد صرفه لمكافأة عنها خلال فترة عمله في جهة مسجلة لدى الصندوق يمكنه تقديم طلب وسيتم احتساب مقابل الضم على أساس 26% من الراتب الذي تؤدى عنه الاشتراكات التقاعدية عند تقديم الطلب.
ويمكن للمؤمن عليهم تقديم طلبات الضم عبر منصة «تم» الرقمية، وبعد الحصول على الموافقة المبدئية، يمكنهم اختيار طريقة السداد وفترة التقسيط المناسبة لهم.
وأكد خلف عبدالله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد، حرص الصندوق على توفير حلول مرنة تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وتسهيل الإجراءات عليهم، مشيراً إلى سعي الصندوق الدائم لتلبية احتياجات المؤمن عليهم وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وحقوق أسرهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أبوظبي صندوق أبوظبي للتقاعد
إقرأ أيضاً:
السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- العُمانية
أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد