الإصلاح يدعو حزب المؤتمر لإعادة التلاحم الوطني لوأد مشاريع الكهنوت واستعادة الجمهورية والوحدة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دعا التجمع اليمني للإصلاح، حزب المؤتمر الشعبي العام، لإعادة التلاحم الوطني؛ لوأد مشاريع الكهنوت والخرافة الحوثية، واستعادة الجمهورية والوحدة اليمنية المباركة.
جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها عبدالوهاب الآنسي، أمين عام الإصلاح، إلى قيادة المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة الذكرى الـ41 للتأسيس.
وعبر الآنسي عن التهاني والتبريكات لكل قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، مشيراً إلى تأسيسه في 24 أغسطس 1982م، ككيان جمهوري ضم كل القوى الوطنية السبتمبرية وشكل منطلقاً لمرحلة جديدة في تاريخ اليمن الجمهوري.
وأوضح أن تأسيس المؤتمر حينها جاء ليمثل إرادة سياسية من أجل جمع القوى الوطنية تحت لافتة جامعة، مهدت لتطورات لاحقة تتوجت مع تحقيق وحدة اليمن أرضاً وإنساناً حيث بزغت شمس الديمقراطية والتعددية السياسية، ليصبح المؤتمر حزباً سياسياً صاحب تجربة كبيرة في قيادة العمل السياسي.
اقرأ أيضاً شاهد كيف استجاب ”عبدالملك الحوثي” لعجوز يمنية استنجدت به لإنصافها من ظلم مليشياته؟ متى سيتم صرف مرتبات الموظفين في مناطق الحوثي؟.. رئيس الحكومة ”بن حبتور” يحسم الجدل ويعلنها صراحة أمام مجلس النواب توجيهات حوثية إعلامية لناشطيهم باستهداف سلطات مأرب بعد رفعها إعلام المؤتمر عضو سابق في ثورية المليشيا يحذر من ثورة شعبية وشيكة لاتنفع معها الصواريخ ولا المسيرات حشد شعبي شيعي جديد! جريمة تقشعر لها الأبدان.. مشرف حوثي يقتل مواطنًا ويسحل جثته في الشارع ويرميها في حفرة ويدفنها (فيديو) عنصر حوثي يغتصب طفلة بطريقة وحشية وإجراء عاجل بشأن المقاطع والصور التي وثقت الجريمة ياسين سعيد نعمان يكشف عن أخطر ما يجري في المفاوضات ويستنكر ‘‘سلام الهزيمة’’: إذا غاب الأسد برز الثعلب!! إعلان حرب.. مليشيا الحوثي تتوعد بضرب أرامكو: المعركة القادمة ستضرب الاقتصاد السعودي والعالمي أبوبكر القربي يكشف عن الكيان الوحيد القادر على إنقاذ اليمن ويدعو الجميع للالتفاف حوله كيان جديد يأخذ زمام المبادرة ويطغى على الانتقالي والمجلس الرئاسي ويتبنى العملية السياسية القادمة بالوثائق.. قيادي حوثي يحصل على 160 مليون دولار من المنظمات الأمميةونوه الآنسي بالعديد من المحطات السياسية والوطنية التي جمعت الإصلاح والمؤتمر، ليشكلا أهم روافع الجمهورية والحياة السياسية التي جرفتها مليشيا الانقلاب الحوثي العنصرية، في محاولة لإعادة الوطن إلى ما قبل فجر السادس والعشرين من سبتمبر.
وأكد أن ذلك يحتم على الحزبين إعادة التلاحم الوطني مجدداً، ومعهما كل القوى الوطنية، والمضي معاً على طريق النضال لوأد مشاريع الكهنوت والعنصرية والتشرذم والخرافة، لاستعادة شموخ اليمن وجمهوريته وألق وحدته المباركة، بما يحقق العدل والرفاهية لليمنيين أجمع من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، لكي يعش شعبناً حراً كريماً، وصاحب السلطة ومصدرها.
وقال الآنسي إن "أيادي الحزب ما زالت ممدودة للمؤتمر، ولكل القوى الوطنية، ليضطلعوا جميعاً بمسؤوليتهم التاريخية والوطنية في حفظ الجمهورية والهوية اليمنية واستعادة الدولة، وصون الثوابت والمكتسبات التي أمهرها خيرة رجال اليمن بدمائهم وحياتهم".
وحيا الآنسي "كل منتسبي المؤتمر الذين يصطفون مع إخوانهم في الإصلاح وكل القوى السياسية في صلب المعركة الوطنية، حتى يتحقق لشعبنا الخلاص والنصر".
وتمنى للعلاقة بين الإصلاح والمؤتمر النماء والرسوخ لخدمة الوطن، ولحزب المؤتمر استمرار الازدهار. بحسب التهنئة التي نشرتها وسائل إعلام الحزب.
يذكر أن حزبا المؤتمر والإصلاح، هما أكبر المكونات السياسية في اليمن، وخاضا جولات عدة من التحالفات والصراعات، بلغت ذروتها في العام 2011، وما تلاها من انشغال الحزبين بالصراع بينهما البين.
وأحدث الصراع السياسي بين الإصلاحيين والمؤتمريين فجوة كبيرة في الصف الجمهوري مكنت المليشيات الحوثية في سنة 2014، من الدخول إلى صنعاء وإحكام قبضتها على عدد من المحافظات وصولا إلى عدن، قبل أن يتدخل التحالف العربي لدعم الشرعية واستعادة سيطرتها على المحافظات الجنوبية والشرقية وبعض المناطق شمالي وغربي اليمن.
وتأسس حزب المؤتمر الشعبي العام، برئاسة الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، في الرابع والعشرين من أغسطس، من العام 1982، كمكون جامع لليمنيين، وظل هو الحزب الوحيد على الساحة اليمنية، فيما كان يعرف بـ"الجمهورية العربية اليمنية"، قبل إعلان الوحدة في العام 1990، وفتح باب التعددية السياسية في البلاد.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: المؤتمر الشعبی العام القوى الوطنیة
إقرأ أيضاً:
إعلان مؤتمر المستقبل بالرباط يدعو إلى احترام سيادة الدول
زنقة20ا الرباط
نظم مجلس النواب ومجلس المستشارين في المملكة المغربية، بالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، بالرباط،يومي 17 و18 دجنبر 2024، أشغال “مؤتمر المستقبل” بمشاركة وزراء، وبرلمانيين وأكاديميين من البلدين وعدد من البلدان الصديقة، وطلبة باحثين مغاربة.
وحسب إعلان الرباط الذي أصدره المشاركون في « مؤتمر المستقبل »، المنظم من طرف مجلسي النواب والمستشارين، أكد المشاركون على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية من أجل التقدم والتنمية في إطار التعاون جنوب-جنوب، وعلى دور المغرب وجمهورية الشيلي، في المساهمة، من موقعهما، في تعزيزها وإعطائها أبعادا عملية في مواجهة التحديات العالمية من منظور جنوب-جنوب.
ودعا المشاركون في المؤتمر المنظم بالرباط، إلى ضرورة بناء السلم وتحقيق الأمن على أساس احترام القانون الدولي، المرتكز على قاعدة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وسلامة أراضيها، تكريسا للشرعية الدولية، والوقاية من الأزمات والنزاعات، التي تقوض الاستقرار والتنمية والعيش المشترك.
وفي ظل تسارع الأحداث وتناسل التوترات العالمية، يؤكد المشاركون في المؤتمر الذي تم بالتعاون مع مؤسسة « لقاءات المستقبل »، ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، على أهمية الحوار بين مختلف مكونات المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول مبتكرة تضمن الحكامة، وتخدم المصالح المشتركة بين مكونات المجموعة الدولية، وتساهم في بناء مستقبل مستدام يستفيد الجميع من الإمكانيات والمعارف والابتكارات والثروات التي يوفرها.
من جانب آخر، حذر المشاركون في مؤتمر المستقبل، المنظم من طرف مجلسي النواب والمستشارين، بالتعاون مع مؤسسة « لقاءات المستقبل » ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، من التهديدات التي بات يشكلها الذكاء الاصطناعي، على اعتبار أنه أصبح غير متحكم فيه، منبهين أيضا إلى الهوة الرقمية الصارخة في هذه التكنولوجيا بين الشمال والجنوب، وإلى مخاطر سوء استعمال التكنولوجيا على النسيج الأسري، وتوارث المعارف وتراكمها، ودور الإنسان ووظائفه.
داعين على هامش أشغال « مؤتمر المستقبل »، الذي تم بمشاركة وزراء، وبرلمانيين وأكاديميين، وطلبة باحثين، إلى الاستعجال في إقرار حكامة دولية لتدبير استعمالات ومحتويات الذكاء الاصطناعي والتطور المعلوماتي.
وفي الوقت الذي ذكر فيه المشاركون بالمآسي التي عاشتها البشرية جراء جائحة « كوفيد 19″، فإنهم في المقابل نادوا بتيسير نقل التكنولوجيا الحيوية، وصناعات الأدوية واللقاحات إلى بلدان الجنوب، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ورفع القيود التي تكبح حصول هذه البلدان على التكنولوجيا والمواد المستعملة في إنتاج اللقاحات والأدوية.
كما وجه المشاركون في المؤتمر ذاته، نداءً إلى القوى المعنية بالقرار المناخي الدولي من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة لعكس inverser مؤشرات انبعاثات الغازات المسببة لاحترار الأرض، وتيسير حصول بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية على تكنولوجيا الاقتصاد الأخضر، وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، والتحفيز الدولي على تعبئة المياه، وحسن استعمالها وتحلية مياه البحر، بما يساهم في إقامة مشاريع زراعية كبرى تضمن الأمن الغذائي.
في الاتجاه نفسه، طالب المشاركون بتيسير نقل التكنولوجيا إلى بلدان القارتين، لتمكينها من استغلال مستدام للأراضي الزراعية وتوفير الغذاء والمساهمة بالتالي في ضمان الأمن الغذائي المحلي والعالمي، كما يدعون إلى جعل مكافحة تلوث البحار والمحيطات ضمن أولويات الأجندة الدولية للمناخ.
وبخصوص الهجرة والنزوح، يؤكد المشاركون على ضرورة التشبث بروح الميثاق العالمي للهجرة الذي تم تبنيه بمناسبة انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش في 10 دجنبر 2018، وصادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 دجنبر 2018، وخاصة في ما يتعلق بضمان هجرة آمنة منظمة ومنتظمة تكفل حقوق المهاجرين.
وإذ يسجلون الإمكانيات الهائلة التي توفرها الاختراعات التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات والمعارف والتدبير، فإن المشاركين في مؤتمر المستقبل، يشددون على ضرورة الانتباه إلى التهديدات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، إذا هو أصبح غير متحكم فيه، وإلى الهوة الرقمية الصارخة في هذه التكنولوجيا بين الشمال والجنوب، وإلى مخاطر سوء استعمال التكنولوجيا على النسيج الأسري، وتوارث المعارف وتراكمها، ودور الإنسان ووظائفه. ويدعون في هذا الصدد، إلى الاستعجال في إقرار حكامة دولية لتدبير استعمالات ومحتويات الذكاء الاصطناعي والتطور المعلوماتي.
وإذ يذكرون بالمآسي التي عاشتها البشرية جراء جائحة “كوفيد 19″، ينادون، بتيسير نقل التكنولوجيا الحيوية، وصناعات الأدوية واللقاحات إلى بلدان الجنوب، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ورفع القيود التي تكبح حصول هذه البلدان على التكنولوجيا والمواد المستعملة في إنتاج اللقاحات والأدوية. ويثمنون في هذا الصدد مبادرات المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإقامة مشاريع لإنتاج اللقاحات لفائدة المغاربة والأفارقة عامة.
ودعا المشاركون في المؤتمر، في الختام، إلى جعل التفكير في المستقبل وفي التحديات المطروحة على البشرية، قضايا التقائية في أجندات مؤتمرات ولقاءات المنظمات متعددة الأطراف، واستحضارها في خطط التنمية الوطنية، وفي التعاون الدولي.