برلماني يطالب بحلول عاجلة للازدحام المروري بين دبي والشارقة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
وجه الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثامن عشر، سؤالاً إلى المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول الازدحام المروري المتفاقم بين إمارتي دبي والشارقة.
وأشار الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى أن الوزارة أكدت سابقاً، في رد على سؤال برلماني قبل أكثر من عام، أنها أجرت الدراسات اللازمة ووضعت الحلول الهندسية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارات المحلية، وأن بعض المشاريع ستنفذ خلال النصف الثاني من عام 2024 لتحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام.ومع ذلك، أشار إلى أن الازدحام لا يزال في تزايد مستمر، متسائلًا عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسريع تنفيذ هذه المشاريع.
حلول جذرية مستدامة
أكد المهندس سهيل المزروعي، في رد كتابي، أن الوزارة أخذت البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لمشكلة الازدحام في الاعتبار، ولضمان وضع حلول جذرية مستدامة، تم إدراج القضية ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لتعزيز التنسيق مع الجهات المحلية.
وأضاف أن الوزارة كُلّفت برئاسة فريق يضم المحليات ووزارة الداخلية لدراسة المشكلة وتقديم حلول لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المحلية، مشيرًا إلى أن الحلول المقترحة تشمل:
وأكد المزروعي أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشاريع تطويرية على المحاور الرئيسية الاتحادية خلال عام 2024، والعمل جارٍ على استكمالها.
وجه سعادة د. عدنان حمد الحمادي عضو #المجلس_الوطني_الاتحادي، سؤالاً إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول "الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة". pic.twitter.com/0T1PBtG31U
— المجلس الوطني الاتحادي (@fnc_uae) March 18, 2025 اتخاذ حلول عاجلةفي تعقيبه، أشار الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى أن الإجابة المقدمة من الوزير هي ذاتها التي قُدمت قبل سنة ونصف، متسائلًا عن موعد إنجاز هذه المشاريع وبدء تطبيق الحلول على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الوزارة ركزت في ردها على التشريعات ونسب النمو المروري والتنسيق المؤسسي، مؤكداً أن هناك قصوراً تشريعياً في معالجة المشكلة، حيث ركزت القوانين على تنظيم حركة المرور دون التعامل مع أبعاد أزمة الازدحام المروري الناجمة عن التوسع العمراني وزيادة عدد المركبات.
ولفت إلى أن نسبة 8% التي أشار إليها الوزير تمثل الزيادة في إمارة دبي فقط، ولكن عند احتساب النسبة على مستوى الشارقة وعجمان وأم القيوين، فقد يصل معدل زيادة رخص المركبات إلى 23%.
وأشار إلى أن 58 ألف مركبة تدخل دبي يوميًا، فيما تشير إحصائيات هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى أن إجمالي المركبات المسجلة يتجاوز 1.2 مليون مركبة، بينما تصدر الهيئة 4000 رخصة قيادة جديدة شهريًا، في حين تسجل مدارس تعليم القيادة في دبي 36 ألف ساعة تدريبية يوميًا، متسائلًا: كيف يمكن إيجاد حلول لهذه الأزمة المتصاعدة؟
وأكد أن الساعات المهدرة بسبب الازدحام تؤثر سلباً على حياة المواطنين، حيث أن القيادة لمسافة 15 كيلومتراً بين دبي والشارقة تستغرق 460 ساعة سنويًا، أي ما يعادل 57 إلى 60 يوم عمل مهدرة على الطريق، ما يشكل ثلث عدد أيام العمل السنوية للموظف.
وأضاف أن الحياة الأسرية والاجتماعية للمواطنين أصبحت معدومة بسبب الازدحام المروري، حيث اضطر عدد كبير منهم إلى استئجار مساكن مؤقتة في دبي لضمان وصولهم إلى العمل في الوقت المحدد، مؤكدًا أن هذه المشكلة ذات أبعاد نفسية واجتماعية خطيرة.
وفي ختام تعقيبه، شدد الحمادي على أن الحل يجب أن يكون عاجلًا لمواجهة هذه الأزمة المرورية المؤرقة، بما يتناسب مع عام المجتمع ورؤية الدولة في تحسين جودة الحياة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبي الشارقة المجلس الوطني الاتحادي الازدحام المروری دبی والشارقة أن الوزارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
توقيف محتال يتزّعم تعرضه لحادث دهس للنصب على سائقي المركبات
ألقت مصالح الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بالحميز، القبض على نصاب يحترف الإيقاع بضحاياه من سائقي المركبات.
ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو ” م.بوبكر” الذي راح ضحيتها في قضية الحال رعية صيني مقيم بالجزائر. لتعرضه للنصب والاعتداء مرفوقا بتحطيم سيارته من نوع ” أكسنت” وسرقة أغراضه الشخصية.
وجاءت عملية توقيف المتهم بعد العشرات من عمليات النصب التي طالت سائقي المركبات. حيث يدعي المتهم في تمثيلية من نسج خياله، تعرّضه لحادث مرور عند محاولة ضحاياه ركن مركباتهم أو توقيفها أمام الأرصفة أو في أي مكان عمومي.
وهو الأمر الذي يجعل المارة يتجّمعون عليه لتفقد حالته. ليقتنص المتهم ضحيته عند تدخله لاسعافه أو نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي ملف قضية الحال، التي عرضتها محكمة الجنح بدار البيضاء، قام المتهم بالتربص بضحيته رعية صيني على مستوى سوق الحميز.
أين كان هذا الأخير بصدد ركن مركبته بإحدى الشوارع بجانب إحدى المحلات، وخلالها سمع صراخا بالقرب منه. وعند نزوله من المركبة وجد المتهم يطلب النجدة ويصرخ عاليا. متزعما إصابته على مستوى الرجل دهسا بالمركبة. وراح بلهجة شديدة يلومه قبل ان يقوم بتوجيه لكمة قوية على وجهه تعبيرا عن غضبه جراء إصابته.
وأمام هول المشهد والتمثيلية التي قام بها المتهم، تجمع عشرات للمواطنين لتفقد حالته الصحية. حيث كان يدّعي أن رجله المصابة لا يستطيع الوقوف عليها مجددا، طالبا اسعافه.
وعليه قرر الرعية الصيني نقله المتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولدى وصوله منحه مبلغ 10 آلاف دج، مصاريف العلاج. وقبل مغادرته طلب منه الاتصال به للاطمئنان عليه. غير أن المتهم طلب منه مبلغ مالي آخر بقيمة 10 آلاف دج، بحجة أن المال غير كافي.
رمى بنفسه على سيارته عمداوالغريب في القضية اكشتف المتهم بعد مغادرته المستشفى أن المتهم استولى من سيارته على هاتفه النقال ثمنه باهض جدا. قبل أن يتأكد من خلال تفقده كاميرا المراقبة المنصبة بمكان الحادث. أن المتهم رمى بنفسه على سيارته عمدا، ليلتطم بها. وأن الحادث الذي تزعمه المتهم ليس حقيقة. بل سيناريو حبكه بغرض النصب عليه وسرقة أغراضه الشخصية.
المتهم ولدى مواجهته بالتهم المنسوبة إليه أنكرها نكرانا قاطعا، وتمسك بواقعة تعرضه لحادث دهس بسيارة الضحية. مصرا أن ما وقع له حقيقة وليس بداعي النصب أو السرقة. رغم مواجهته بالفيديو الظاهر من كاميرات المراقبة بسوق الحميز.
كما أنكر المتهم في معرض تصريحاته سرقته هاتف الضحية، معترفا فقط بواقعة دفعه بكلتا يديه. تعبيرا عن غضبه نافيا الاعتداء عليه بلكمة على الوجه .
من جهته الرعية الصيني أكد على لسان مترجمته، أن المتهم نصب عليه. وكان الغرض من الجرم الذب ارتكبه هز سرقة أغراضه والنصب عليه. مطالبا بتفقد كاميرات المراقبة التي وثقت حقيقة ما وقع بدون تزييف أو بهتان.
كما طالب من المحكمة استرداد جهاز هاتفه المحمول محل السرقة، وتمكينه من تعويض مالي قدره 20 مليون سنتيم جبرا بالاضرار اللاحقة.
وعليه التمس وكيل الجمهورية بالجلسة توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 400ألف دج مع الإيداع في الجلسة عن جنحة النصب والسرقة بالعنف والتحطيم العمدي لمنقولات مملوكة للغير.
ليقرر القاضي بعد المداولة بعقاب المتهم بعام حبسا نافذا 100 الف دج غرامة مالية نافذة. مع الزامه بأداء تعويض مالي للضحية قدرها 50 ألف دج جبرا بالاضرار اللاحقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد