خلى بالك.. ما الموقف القانونى الذى يترتب على عدم إعلان الزوجة بزواج زوجها؟
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
"الضرة" الكابوس الذى ينغص على الزوجات سعادتهن، ويدفعها إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وخصوصا -حال إتمام زوجها زواجهما دون الرجوع إليها وإعلانها ومنحها خيار الاستمرار أو الانفصال.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته، ومحال إقامتها، وعلى الموثق إخطارها بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
- وضع القانون عدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
- شملت الشروط التقدم بدعوى الطلاق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها، وفى حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج.
- للزوجة الطلاق من زوجها حال أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك.
- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضررًا ماديًا ومعنويًا.
- يسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا.
- يتجدد فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق.
- يتعين على الزوجة طالبة التطليق للضرر بالزواج من أخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضررًا ماديًا ومعنويًا.
- معيار الضرر فى ضوء هذه المادة يعد معيارًا موضوعيًا وليس معيارًا ذاتيًا الضرر.
- يقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذى عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
- أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر منع من السفر العنف الأسري التهرب من النفقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
إفطارهم في الجنة محمد مبروك.. صوت الحق الذى لم يسكت
في قلب الصمت ووسط الظلال الخفية، ظل الشهيد البطل محمد مبروك يشع بنور الحقيقة، كان صوتًا صامدًا في وجه الظلام، وعينًا ساهرة على أمن الوطن، فبقدر ما كانت حياته بعيدة عن الأضواء، كانت إنجازاته تضيء دروب الأمن، وتكشف عن شخصيته الفذة في عالم مليء بالتحديات والخفاء.
كان "الصندوق الأسود" الذي كشف الجماعة الإرهابية، تلك اللقب الذي منحته له أروقة الأجهزة الأمنية، وهو لقب يليق بشخص أدرك أهمية المعلومة وسبل حفظها وحمايتها في عالم مليء بالأسرار والتهديدات.
ولد محمد مبروك في عام 1974، وأصبح منذ تخرجه من كلية الشرطة في عام 1995 أحد أبرز الوجوه في جهاز أمن الدولة، الذي تحول لاحقًا إلى جهاز الأمن الوطني.
كان بعيدًا عن الإعلام، لا يبحث عن الأضواء، بل كان يرى أن واجبه الأسمى هو حماية وطنه بصمت، وكان جهازه الأمني هو سلاحه الذي يحارب به الأعداء، إلا أن هذه العزلة عن الأضواء لم تمنع الجماعات الإرهابية من استهدافه، فهو كان على رأس قائمة اغتيالاتهم، نظرًا لدوره المحوري في العديد من القضايا الأمنية التي أجهضت مخططاتهم، مثل قضية التخابر الشهيرة. وفي يوم 18 نوفمبر 2013، عندما كان يستعد للذهاب إلى عمله، اغتالته يد الإرهاب الغادرة، لتتساقط عليه اثنتا عشرة رصاصة، ويصعد إلى الرفيق الأعلى شهيدًا.
لقد كان محمد مبروك يشرف على قضايا محورية، بدءًا من تقديم شهاداته في قضايا التخابر مرورًا بالإشراف على تحريات هروب محمد مرسي من سجن وادي النطرون، وصولًا إلى مشاركته الفاعلة في القبض على القيادات الكبرى لجماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو.
كانت دماؤه الزكية ثمنًا للسلام، وصوته الذي حاولوا إسكاته، هو الصوت الذي ظل ينادي بالحق والعدالة حتى آخر لحظة.
إن استشهاد محمد مبروك ليس مجرد فقدان لشخص، بل هو فقدان لصوت وطني صادق، عز نظيره، ورمز للوفاء لهذا الوطن الذي لم يتردد في أن يضع نفسه في قلب معركته.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد