باسل رحمي: 11.9 مليار جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة بمحافظات شمال الصعيد
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظات الصعيد وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات، للعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية والبشرية التي يتمتع بها صعيد مصر لتحسين المستويات الاقتصادية للمواطنين وزيادة مساهمتهم في التنمية الاقتصادية الشاملة.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة احتفال محافظات شمال الصعيد والتي تشمل المنيا والفيوم وبني سويف بأعيادها القومية خلال شهر مارس الجاري. وأشار إلى أن الجهاز يتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة والمحافظات لتقديم التمويل والدعم الفني والمساعدة للمواطنين خاصة الشباب لتسهيل إجراءات إقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة، مضيفا أن الجهاز حقق إنجازات ملموسة في هذه المحافظات خلال الفترة من يوليو 2014 إلى ديسمبر 2024، حيث ضخ إجمالي تمويلات بلغ 11.9 مليار جنيه تم توجيهها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.
وأوضح رحمي ان هذه المشروعات وفرت 826.3 ألف فرصة عمل لأبناء هذه المحافظات بالإضافة إلى الملايين من فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة، مما كان له بالغ الأثر في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأضاف رحمي أن محافظة المنيا استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل من بين محافظات شمال الصعيد .
وأفاد رحمي بأن جهاز تنمية المشروعات نجح على مدار 10 سنوات في تخصيص تمويلات من خلال شركاء التنمية الدوليين، لتنفيذ مشروعات في مجال البنية الأساسية بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم، مما ساهم في توفير 7.9 مليون يومية عمل، مشيرا إلى أنه يتم تحديد تلك المشروعات بناء على احتياجات المواطنين وبالتنسيق مع المحافظات، كما يتم الاعتماد في تنفيذ هذه المشروعات على العمالة الكثيفة بدلا من الآلات والمعدات مما يتيح الآلاف من فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة.
وتابع رحمي أنه فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الشباك الواحد بهذه المحافظات فقد تم إصدار حوالي 21 ألف رخصة للمشروعات الصغيرة وتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي كما تم إصدار ما يزيد على 15 ألف شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 .
وأوضح أن انجازات جهاز تنمية المشروعات بمحافظات شمال الصعيد تعكس التزامه بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين رواد الاعمال من الشباب والمرأة، مؤكدا على استمرار الجهاز في تقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في بمحافظات شمال الصعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية المشروعات الصعيد التمويل البنية الأساسية المشروعات الصغيرة المزيد تنمیة المشروعات شمال الصعید
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي ويونيدو يعززان شراكتهما لدعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل البنك الأهلي المصري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) جهودهما لتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة والشاملة في مصر، حيث يهدف التعاون الجديد إلى دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة المستدامة، وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أ البنك الأهلي المصري يؤمن بأهمية دمج التمويل الأخضر في استراتيجياته لدعم الاقتصاد المصري، حيث يتضمن التعاون المستمر مع يونيدو تطوير منتجات مالية خضراء، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات البيئية، مما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
وأعرب باتريك جيل بايرجلباير، ممثل يونيدو في مصر عن اعتزازه بتعزيز الشراكة مع البنك الأهلي المصري والتي تعكس التزام يونيدو بدعم التنمية الصناعية المستدامة في مصر، من خلال تقديم المساعدة الفنية للشركات الخضراء وبناء قدرات الأسواق المحلية، مؤكدا على مواصلة تعاونهما من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" الذي تقوده يونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية والحكومة الإيطالية، بما يضمن تحقيق مزيد من التأثير الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
وأكدت أناكيارا سكاندوني، مدير مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أن الشراكة تُظهر المساهمة الحاسمة للخدمات المالية وغير المالية في تعزيز الإمكانات الاقتصادية والبيئية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك في صعيد مصر.
وأضاف الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن التعاون بين الجانبين يشمل عدة مجالات، أبرزها تقديم المساعدة الفنية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الخضراء، وبناء القدرات في مجالات التمويل المبتكر للاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وأكدت شنتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن هذه الشراكة أثمرت عن إطلاق المنتج التمويلي الأول من نوعه في مصر لدعم مشروعات إدارة المخلفات وإعادة التدوير، في خطوة رائدة تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني ممارسات بيئية مسؤولة وتعزيز أدوات تمويل الاقتصاد الدائري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد