التقدم والاشتراكية يستدعي وزيري الداخلية والإسكان إلى البرلمان في سياق جدل عمليات الهدم في الرباط
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، لعقد اجتماع، في أقرب الآجال، بحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك لمناقشة موضوع، « تدبير عمليات الهدم والترحيل في إطار إعادة التأهيل الحضري للأحياء ببعض المدن ».
ووجه نفس الفريق بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول عمليات الترحيل والهدم التي تشهدها أحياء في مدينة الرباط، وخاصة حي المحيط وسانية الغربية، مع العلم أن هذا الموضوع يشمل عملياً أحياء أخرى بمدينتي الرباط وسلا وغيرهما.
وأكد الفريق، في سؤاله، أنه يساند مجهودات السلطات العمومية لإعادة تأهيل أحياء وفضاءات مدينة الرباط، في إطار مساعي تحويل العاصمة إلى مدينة بمواصفات عالمية. وفي الوقت نفسه، عبر عن قلق الساكنة المعنية بشأن تدبير هذا الموضوع، مطالباً بتوفير الشروط الملائمة قبل عمليات الهدم والترحيل، وإشراك الساكنة والتواصل معها، والتقيد بقواعد المشروعية والشفافية في عمليات الإفراغ ونقل الملكية، وضمان المساواة بين المواطنين والحفاظ على المقومات التراثية للأحياء.
كما طالب الفريق بتوضيح مصير وبدائل كل فئة من المتضررين (ملاك، مكترون، مهنيون، حرفيون، تجار)، سواء كانت في شكل تعويضات مادية أو بدائل سكنية.
ومن جهة متصلة، أشار فريق التقدم والاشتراكية إلى ما راج من أخبار تفيد باستفادةٍ مُرضية لعددٍ من الأسر المعنية، داعيا إلى التعميم العادل والمنصف لأي حلّ يحظى فعلاً بالرضى والاتفاق، بعيداً عن منطق الإذعان والإرغام، ودون إقصاء أو تمييز لتفادي الإضرار بمصالح جميع الأسر المعنية بقرارات الهدم والترحيل، ولتجنب أي مأساة إنسانية أو أي احتقان، الجميع في غنى عنه.
إلى ذلك، ساءل الفريق، الوزيرة، عن الإجراءات التي ستتخذها لتصحيح نقائص تدبير هذا المسار، وإحاطة عملية إعادة التأهيل بكل ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية وتدبيرية، مبنية على الإشراك الحقيقي للساكنة، والتوفيق بين متطلبات التنمية والحفاظ على حقوق المواطنين.
كلمات دلالية البرلمان التقدم الإشتراكية الرباط عمليات الهدمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان التقدم الإشتراكية الرباط عمليات الهدم عملیات الهدم
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يستدعي آلاف الاحتياط.. ورفض واسع للعودة إلى غزة
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء، إن الجيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في إطار تحضيراته لتوسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة.
ويأتي هذا التصعيد العسكري المرتقب رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مصر وقطر، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل تبادل الأسرى بين حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء العمليات العسكرية التي دخلت شهرها السابع، وخلفت دمارًا واسعًا وآلاف الضحايا المدنيين.
وأفادت الصحيفة العبرية بأن جيش الاحتلال بدأ فعليًا في إعداد قوائم استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وذلك تحسبًا لما وصفته بـ"مرحلة موسعة من القتال" في غزة.
ووفقًا لمصادر عسكرية لم تُسمّها الصحيفة، فإن بعض وحدات الاحتياط سيتم توزيعها على جبهات أخرى، من بينها الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، بالإضافة إلى مناطق في الضفة الغربية، في حين سيتم نقل وحدات من الجيش النظامي إلى الجنوب استعدادًا لمرحلة جديدة من العمليات البرية داخل القطاع.
وأكدت "هآرتس" أن بعض جنود الاحتياط تلقوا بالفعل إشعارات بشأن احتمال مشاركتهم في العمليات القتالية داخل غزة. إلا أن الصحيفة لفتت أيضًا إلى تنامي حالة من الإرهاق والرفض في أوساط بعض الجنود والضباط الذين أعربوا عن نيتهم عدم الالتحاق بالجولة القادمة من المعارك، ما يشير إلى أزمة معنويات متصاعدة في صفوف الجيش الاحتلال.
ورغم تأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهدف المعلن من عملياته في غزة يتمثل في "الضغط على حماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن"، فإن الخبراء يحذّرون من أن أي تصعيد عسكري كبير قد يؤدي إلى نتائج عكسية، بما في ذلك تعريض حياة "الرهائن" لمزيد من المخاطر، وارتفاع كلفة الحرب البشرية والعسكرية على دولة الاحتلال نفسها.
وفي السياق ذاته، كشفت الصحيفة عن خطط إسرائيلية لتوسيع العمليات البرية، من خلال إخلاء منطقة "المواصي" غرب خان يونس، التي باتت تضم أعدادًا ضخمة من النازحين، معظمهم من الأطفال والنساء.
وأشارت المعطيات إلى أن الجيش يخطط لإقامة مخيم جديد للنازحين في منطقة "تل السلطان" غرب مدينة رفح، رغم ما شهدته هذه المنطقة من قصف مكثف خلال الأسابيع الماضية، تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
وادعت "هآرتس" أن عملية الإخلاء المحتملة ستكون "مشروطة بإجراءات فحص أمني"، زاعمة أن منطقة "المواصي" باتت تشكّل ملاذًا لعناصر تابعة لحركة حماس، وهي المزاعم التي تكررها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لتبرير استهداف المدنيين وخيام النازحين، رغم تصنيفها "منطقة إنسانية آمنة".
ومنذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، يغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى القطاع أمام دخول الغذاء والدواء والمستلزمات الإنسانية، ما فاقم خطر المجاعة، خصوصًا في صفوف الأطفال.
يُشار إلى أن جيش الاحتلال استهدف مرارًا تجمعات الفلسطينيين وهم يصطفون للحصول على الطعام، كما استهدف التكايا ومراكز توزيع المساعدات، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني.
ومنذ بداية العدوان، تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية، المدعومة دعمًا مطلقًا من الولايات المتحدة، في استشهاد وإصابة أكثر من 170 ألف فلسطيني، أغلبيتهم الساحقة من النساء والأطفال، إلى جانب نحو 11 ألف مفقود لا يزال مصيرهم مجهولًا تحت الأنقاض أو في ظروف الاعتقال.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير