الرائد حمد المهندي: رصد مخالفات «الجوال».. هدف رئيسي الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال الرائد حمد علي المهندي رئيس قسم الرادار والموازين في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية إنه ابتداءً من الأسبوع المقبل سوف تصل رسائل نصية إلى المخالفين لنظام الرصد الآلي لمخالفات حزام الأمان والجوال دون غرامات مالية.
وأضاف في لقاء على تلفزيون قطر أمس، أنه سوف يتم احتساب الغرامات المالية اعتباراً من 3 سبتمبر المقبل، وأوضح أن الرسالة من الممكن تضمنها لتنبيه حول رصد قائد المركبة أثناء مخالفته لقانون المرور الخاص بحزام الأمان أو استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، مع إيضاح أنه رسالة توعوية وليست مخالفة تتضمن غرامة مالية.
وأشار إلى أن قيمة الغرامة المالية على مخالفة الجوال أو حزام الأمان قيمتها 500 ريال، كما أشار إلى تشتيت الهاتف المحمول لانتباه قائد المركبة أثناء انشغاله به وهو في وضعية القيادة، لافتاً إلى أن معظم الحوادث التي يتم تحليلها من خلال أنظمة المرور ومراقبة الدوريات تكون بسبب الانشغال بالهاتف المحمول.
وفي سياق متصل أوضح أن الإدارة العامة للمرور وضعت فترة توعوية حتى يعتاد قائدو المركبات على عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة ولكن خلال الفترة المقبلة ستكون الهدف الأسمى للإدارة العامة للمرور.
وحول آلية رصد مخالفات الحزام قال الرائد حمد علي المهندي إنه من خلال النظام الموحد نستطيع توضيح الصورة ويتم رصد المخالف حتى وإن كان لون ردائه مشابها للون حزام الأمان.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الإدارة العامة للمرور
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لدينا مشروعات تعاون مهمة مع الأردن والعراق نحرص على تنفيذها الفترة المقبلة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إنَّه «ضمن آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، لدينا العديد من المشروعات المهمة التي نحرص على تنفيذها وتفعيلها خلال الفترة المقبلة، ولدينا الإمكانيات الكبيرة من خلال الشركات الثلاثية الموجودة وعلى رأسها شركة الجسر العربي للملاحة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين بلادنا الثلاثة».
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «وأيضا كل وسائل التنسيق والتكامل بين المواني والمنافذ المصرية والعراقية والأردنية لاستيعاب ما نستهدفه من زيادة التجارة البينية وحركة المسافرين بين بلدين، كل هذه المجالات تفتح الأفق لمزيد من التعاون والتبادل التجاري سواء بين الحكومتين أو القطاع الخاص من بلدين».