الأمم المتحدة: ضرائب إسرائيلية جديدة تهدد المساعدات الإنسانية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال توم فليتشر، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الكنيست الإسرائيلي يدرس فرض ضرائب جديدة على المنح الدولية للمنظمات غير الحكومية، مما سيؤدي إلى تقليص قدرة هذه المنظمات على تقديم الحماية القانونية والدعم الإنساني، خاصة في ظل تصاعد عنف المستوطنين وتدمير المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية.
شدد وكيل الأمين العام، خلال كلمة في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في الشرق الأوسط، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، على أن العودة إلى الأوضاع السابقة وعرقلة المساعدات الإنسانية أمر غير مقبول، داعيًا إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى غزة، تجديد اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن استئناف القتال أسفر عن مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني، وإصابة 100 ألف آخرين بجروح غير قابلة للعلاج، وتوفير التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية، مؤكدًا أن الأمم المتحدة لم تتلقَّ سوى 4% من التمويل المطلوب.
واختتم فليتشر كلمته بتوجيه نداء إلى المجتمع الدولي قائلاً: "لا يجب أن ننسى معاناة سكان غزة، يجب أن نبذل كل ما بوسعنا لإنقاذهم."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل استئناف القتال التطورات في الشرق الأوسط الشرق الأوسط الضفة الغربية الكنيست الإسرائيلي المساعدات الإنسانية المستوطنين المنازل الفلسطينية جلسة مجلس الأمن دخول المساعدات الإنسانية عنف المستوطنين فلسطين مجلس الأمن الدولى معاناة سكان غزة
إقرأ أيضاً:
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن الدولي سينعقد اليوم لمناقشة الوضع في غزة
أعلن جلعاد اردان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة عن أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة الوضع المتفاقم في قطاع غزة.
وتأتي هذه الجلسة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية، ولاسيما بعد أن شهد القطاع حملة عسكرية مكثفة صباح اليوم الثلاثاء، استهدفت قيادات كبيرة في حركة حماس بالقتل والتصفية في سلسلة غارات شنتها مقاتلات الاحتلال
من المتوقع أن تتناول الجلسة عدة محاور رئيسية، أبرزها: استعراض الوضع الإنساني المتدهور؛ حيث تشير التقارير إلى نقص حاد في الإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة.
وتتناول ايضا مناقشة سبل وقف التصعيد العسكري؛ بهدف التوصل إلى تهدئة فورية وحماية المدنيين من ويلات النزاع المستمر، وبحث المبادرات الدبلوماسية؛ لمعالجة جذور الأزمة والعمل على استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
يُذكر أن هذه الجلسة تأتي بعد دعوات متكررة من دول عدة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، في محاولة لوقف العنف المتصاعد وحماية المدنيين في غزة. وقد أعربت العديد من المنظمات الدولية والإنسانية عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الراهنة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفعال.
ومن المتوقع أن تصدر عن الجلسة توصيات وقرارات تهدف إلى تهدئة الأوضاع، إلا أن فعالية هذه القرارات ستعتمد على التزام الأطراف المعنية بتنفيذها والتعاون مع الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.