إدراج صندوق استثماري وشركتين في البورصة قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، أنه سيتم إدراجات جديدة في البورصة قبل نهاية العام الجاري تتضمن صندوقا استثماريا في مجال الاستدامة، وشركتين إحداهما ستدرج في السوق الرئيسية، والأخرى في سوق الشركات الناشئة.
أدرجت بورصة قطر أمس أسهم شركة ميزة للتداول في السوق الرئيسية في البورصة ليرتفع عدد الشركات المدرجة فيها إلى 51 شركة.
ونظمت البورصة احتفالا بهذه المناسبة، بحضور سعادة الشيخ حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة ميزة وعدد من كبار الضيوف والمستثمرين والمهتمين.
وقد تم طرح أسهم شركة ميزة من خلال آلية « البناء السعري» التي تستخدم لأول مرة في بورصة قطر، وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من الأسواق في المنطقة لتحديد سعر الطرح للأسهم من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين الذي يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية.
وبهذه المناسبة أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بإدراج شركة ميزة بوصفها شركة تكنولوجية رائدة، وهنأ إدارة الشركة على الإدراج الناجح. وقال إن إدراج الشركة يمثل معلمًا بارزًا في جهود البورصة المستمرة لتوسيع نطاق شركاتها المدرجة.
وقال السيد العمادي إن خبرة ميزة في قطاع التكنولوجيا تجعلها إضافة قيمة لمحفظتنا المتنوعة من الشركات المُدرجة، كما إن إدراجها يعزز التزام البورصة بتوفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين.
وأشار إلى أن إدراج ميزه يمثل مرحلة جديدة من مراحل تنويع آليات إدراج الشركات في بورصة قطر، ذلك أن أسهم هذه الشركة قد طرحت ولأول مرة في السوق من خلال آلية «البناء السعري» وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من أسواق المنطقة. وقد أدرجت أسهم شركة ميزة برمز «MEZA» في السوق الرئيسية لبورصة قطر في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، وتم تحديد سعر الطرح بقيمة 2.17 ريال قطري، يتكــون مــن قيمــة اســمية قدرهــا 1 ريــال قطــري وعــلاوة إصــدار بقيمــة 1.16 ريــال قطــري ورســوم الطــرح والادراج بقيمــة 0.01 ريــال قطــري لكل سهم بناءً على المستندات التي تقدمت بها الشركة.
وقد كان سعر سهم الشركة معًوماً في يوم الإدراج الأول (لا حدود سعرية)، بينما ستكون الحدود السعرية بنسبة تذبذب 10% ا صعوداً وهبوطاً اعتباراً من اليوم الثاني، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وقد افتُتح السعر لقاء 2.22 ريال قطري وكان سعر الإغلاق هو 2.30 ريال قطري، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 2.535 ريال قطري، وأدنى سعر له 2.22 ريال قطري.
وتقدم شركة ميزة مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية، وتتخذ من دولة قطر مقراً لها. وتتطلع الشركة إلى دفع عجلة التنمية في البلاد والمنطقة من خلال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة بمستويات عالمية، وتقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية بالإضافة إلى خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الصناعي.
تمتلك الشركة خمس مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث، مصنفة عالمياً ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصمّمة للامتثال للمعايير الدولية الأكثر صرامة ما يمكّن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر، كما تقوم بإدارة عمليات تكنلوجيا المعلومات وتعزيز الكفاءة ودعم التحول الرقمي للهيئات الحكومية وسوق الأعمال التجارية في دولة قطر.
من جانبه أكد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، أنه سيتم إدراجات جديدة في البورصة قبل نهاية العام الجاري تتضمن صندوقا استثماريا في مجال الاستدامة، وشركتين إحداهما ستدرج في السوق الرئيسية، والأخرى في سوق الشركات الناشئة.
وقال في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال « من المتوقع إنجاز الإدراجات الجديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، لاسيما في ظل مرونة التشريعات والإجراءات التنظيمية التي قامت بها البورصة بالتعاون مع الجهات المختصة وتتيح خيارات متعددة للشركات الراغبة في الإدراج.
وحول بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، أكد العمادي أن هذا النشاط يعتبر مكملا لبقية الأنشطة في السوق، كما أنه مهم لسوق المشتقات، فضلا عن أهميته للمستثمر المؤهل والمستثمر المؤسس لجهة أغراض التحوط.
ودعا رئيس البورصة بالوكالة جميع المستثمرين والمتعاملين في السوق للاطلاع على القواعد والتعليمات والاستفادة منها في عملية الاستثمار.
وأوضح الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، أن عملية إدراج شركة ميزة يمثل إضافة نوعية في المجال التكنولوجي الذي تسعى البورصة جاهدة لتوسعته.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بورصة قطر فی البورصة شرکة میزة ریال قطری من خلال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: دول جنوب إفريقيا تشهد انتعاشة اقتصادية بنسبة 3.8% خلال عام 2025
تقف منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا عند مفترق طرق فبعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي الذي اتسمت به الجائحة، وأزمات المناخ المدمرة، وتزايد عدم الاستقرار السياسي، فقد بدأت المنطقة أخيرا في رؤية علامات التعافي ومع ذلك يظل هذا التعافي هشا ومتفاوتا.
وتبلغ توقعات النمو للعام الجاري، وفقا لصندوق النقد الدولي، نحو3.8%، بارتفاع طفيف مقابل3.4% في العام السابق، مع توقعات بالاستقرار عند 4% في عام 2025، ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تخفي وراءها تحديات قد تعيق أي ازدهار حقيقي على المدى الطويل، حسبما أشارت صحيفة لوبوان الكونغولية اليوم.
وتابعت «يبدو أن الانتعاش الاقتصادي الملحوظ مدفوع بـ البلدان المنتجة للموارد الطبيعية، لا سيما البلدان المصدرة للنفط ومن المتوقع أن تسجل هذه الدول، التي تستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، متوسط نمو قدره3.0% هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا الأداء يخفي حقيقة معقدة: فـ الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية تظل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ما حدث في السنغال والنيجر، اللتين توقعتا، بفضل مشاريع استغلال الغاز والنفط الكبرى، نموا بنسبة 8.3% و10.4% على التوالي في العام 2024. ولكن هذه النتائج هشة، وقد يصبح اعتمادهما على المواد الخام عائقا سريعا. إذا انخفضت الأسعار أو إذا تباطأ الاستثمار الأجنبي
وفي الوقت نفسه، تسجل البلدان الإفريقية الأقل اعتمادا على المواد الخام، ولكن اقتصاداتها أكثر تنوعا، نموا أكثر ديناميكية. وتتوقع هذه الدول أن يبلغ متوسط النمو 5.7% هذا العام، وهو أداء أعلى بكثير من أداء الدول الغنية بالموارد.وهذا يدل على أن الاقتصاد المتنوع الذي يركز على قطاعات أخرى غير استغلال الموارد الطبيعية يبدو أكثر مرونة في مواجهة الصعود والهبوط الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، فإن هذه الدول، رغم وضعها الأفضل، تواجه تحديات عديدة. يتعين عليها التعامل مع التضخم، والبطالة، وزيادة الفجوات الاجتماعية التي تعيق خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشاملة
ولا تزال التحديات المالية تشكل تهديدا دائما للمنطقة. إن ارتفاع الدين العام والإدارة المعقدة للمالية الوطنية والصعوبات في الحصول على التمويل الدولي تؤثر بشكل كبير على النمو.
وتتعرض معظم الاقتصادات الأفريقية بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة العالمية والتغيرات في أسعار السلع الأساسية. ويفضل المستثمرون، الذين غالبًا ما يكونون حذرين في مواجهة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، انتظار إشارات أكثر وضوحًا قبل الإطلاق. وهذا الوضع يجعل من الصعب تعزيز النمو المستدام والشامل.
ويسلط تقرير صندوق النقد الدولي، الضوء على حقيقة لا مفر منها: فبدون إدارة صارمة للديون وتعزيز المؤسسات الاقتصادية، يمكن أن تشهد المنطقة تقدما بطيئا. وعلى هذا فإن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تجد نفسها في مواجهة معضلة. فمن ناحية، تبدو الآفاق الاقتصادية واعدة، يدعمها انتعاش جزئي في صادرات المواد الخام والاستثمارات الأجنبية.
من ناحية أخرى، فإن مخاطر الاقتصاد الكلي، وخاصة المرتبطة بالديون وعدم استقرار الأسواق العالمية، يمكن أن تعرض هذه الديناميكية للخطر. وسيتعين على الحكومات معالجة الأسباب الجذرية لهذه الاختلالات لضمان النمو المستدام والشامل على المدى الطويل.
وخلصت «لوبوان» الكونغولية إلى أن المستقبل الاقتصادي لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا سوف يعتمد على قدرتها على تنويع أنشطتها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة و سيتعين على البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أن تضاعف جهودها للتخلص من اعتمادها على المواد الخام، في حين يتعين على البلدان التي اختارت اقتصادا أكثر تنوعا أن تحافظ على استقرارها الداخلي بينما تواصل انفتاحها على السوق العالمية. وإذا تمت معالجة هذه التحديات، فلن تتمكن المنطقة من رؤية تسارع نموها فحسب، بل قد تقدم أيضا نموذجا تنمويًا أكثر مرونة في مواجهة الشكوك الاقتصادية العالمية.
اقرأ أيضاًبعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
«المراجعة الرابعة تبدأ الثلاثاء».. أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي مع مدير صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
«تخفيف الضغوط عن المواطنين».. أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)