محلل سياسي: هذا هو السيناريو الأخطر على غزة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن القصف على غزة يُستخدم كأداة ضغط لإجبار حماس على تخفيف مطالبها في المفاوضات.
هذا هو السيناريو الاخطرهذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن عودة إسرائيل إلى الحرب العدوانية على قطاع غزة بعد ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي يؤكد إصرار نتنياهو على تنفيذ مخططاته الخبيثة، وأيضا من أجل إنقاذ حكومته من السقوط، لذلك قرر الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار لاعتبارات سياسية وشخصية، وكذلك لاجبار حماس على عقد صفقة استسلام أو على الأقل رضوخها لقبول مقترح ويتكوف المبعوث الأمريكي دون الالتزام بالمرحلة الثانية من اتفاق إطلاق النار .
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان وقف الحرب بالنسبة لنتنياهو يؤدّي لانهيار ائتلافه، ومن ثم الذهاب لانتخابات برلمانية، ترجّح كافة استطلاعات الرأي الإسرائيلية أنه لن يفوز فيها، بمعنى تحوّله إلى أقلّية في الكنيست، وخروجه من رئاسة الحكومة، غير أن إنهاء الحرب تعنى هزيمة تاريخية لإسرائيل من وجهة نظر الائتلاف المتطرف، لذلك، أعتقد أن هذه هى الدوافع وراء قرار نتنياهو باستئناف الحرب على غزة مجددا .
وتابع: أما الحديث على عن المجتمع الدولى، ودوره فيما يحدث، فما زال يواصل اتباع سياسة ازدواجية المعايير ، دون ممارسة ضغط حقيقى على إسرائيل، والعقبة الحقيقية هو دعم الولايات المتحدة الأمريكية اللامحدود لنتنياهو، والإصرار على إنهاء الحرب لكن بشروط إسرائيل، خاصة أن نتنياهو يواصل استنفار اللوبى الصهيوني للضغط على ترامب لاستمرار الحرب لتحقيق ما يريده.
واكد : السيناريو الأخطر فى - اعتقادى - هو الدخول فى حرب برية جديدة فى القطاع لأن التكلفة ستكون باهظة على مستوى الأرواح وحياة الفلسطينيين، وأيضا نجاح نتنياهو فى جرّ الإدارة الأمريكية إلى متاهاته السياسية فى المنطقة ما يهدد بنشوب حرب إقليمية الكل سيدفع الثمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة القصف على غزة حماس المزيد
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد